اقتصاد در حاشیه سیاست سوءمدیریت را به دنبال آورد

ساعت 24- دلایل اصلی اعتراضات اخیر تنها به دولت حسن روحانی مرتبط نیست و بلکه بیشتر ریشه در ساختارهای اقتصادی معیوب و ناکارآمدی دارد که هیچ‌ دولتی حاضر نشده به‌صورت علمی با آن برخورد کند و بلکه همه به دلایل ملاحظات سیاسی تنها به اهداف کوتاه‌مدت خود فکر کرده‌اند. این ساختارهای ناکارآمد، فشار زندگی به مردم در طول سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده و با یک جرقه به‌دلیل سوء مدیریت به یک اعتراض خیابانی گسترده تبدیل شد.

اعتراضاتی که خسارت‌های زیادی برای کشور به همراه داشت و براساس برآوردهای صورت گرفته میزان خسارت‌ها از پولی که قرار بود دولت صرفه جویی کند بیشتر شده است. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی مهم‌ترین دلایل ناکارآمدی اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته «آرمان ملی» با دکتر یحیی آل اسحاق وزیر بازرگانی در دولت آیت‌ا... هاشمی، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران و یکی از اقتصاددانان شناخته شده کشور گفت‌وگو کرده است. دکتر آل اسحاق معتقد است: «اقتصاد از ابتدای انقلاب تاکنون در حاشیه نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بوده و هیچ‌گاه در متن قرار نداشته است. شاید نظام تصمیم‌گیری در ظاهر به اقتصاد توجه داشته اما هیچ‌گاه از نظر اولویت‌بندی‌ها در جایگاه نخست قرار نداشته است. آن چیزی که همواره اولویت داشته امور سیاسی بوده و همواره سایه آن بر سر اقتصاد وجود داشته است به‌صورت کلی نظام تدبیر ما در زمینه اقتصادی دچار مشکل است. مهم‌ترین دلیل آن نیز سیاست زدگی اقتصاد است. تا زمانی که این رویه وجود داشته باشد و ما مسائل اقتصادی را با پارامترهای اقتصادی اندازه‌گیری نکنیم و برای آن برنامه‌ریزی نکنیم وضعیت به همین صورت ادامه پیدا خواهد کرد.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

اعتراضات اخیر کشور به چه میزان به سیاست‌های اخیر دولت و به چه میزان به ساختارهای اقتصادی در گذشته ارتباط داشت؟

اعتراضات اخیر دارای یک بستر تاریخی است و تنها به امروز مرتبط نیست. احساس ماجرا نیز با ادراک آن متفاوت است. واقعیت‌هایی که در خیابان‌ها رخ داد و نقشی که کشورهای معاند در این ماجرا ایفا کردند ظاهر و احساس این ماجرا است که برای همه نیز قابل احساس است. با این وجود در تحلیل این ماجرا احساس به تنهایی کفایت نمی‌کند و بلکه باید موضوع را به‌صورت ریشه‌ای مورد بررسی قرار داد. در ماجرای افزایش قیمت بنزین عوامل خارجی که همواره برای به هم زدن نظم عمومی در جامعه ایران برنامه دارند منتظر فرصت بودند که این فرصت نیز با تصمیم اخیر برای آنها فراهم شد و آنها موفق شدند با موج سواری به اهداف خود برسند و خسارت‌هایی را به کشور وارد کنند. با این وجود تحلیل ادراکی این موضوع با توجه به سیاست‌ها و تصمیمات داخلی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در ایران آورده‌های اقتصادی متناسب با شئونات اجتماعی مردم وجود دارد. با این وجود این آورده‌ها نسبت به آورده‌ها در دیگر زمینه‌ها به‌اندازه کافی رشد نکرده است. به‌عنوان مثال آورده‌های نظامی کشور با آورده‌های اقتصادی قابل مقایسه نیست و آورده‌های نظامی وضعیت بهتری نسبت به آورده‌های اقتصادی پیدا کرده‌اند. نکته حایز اهمیت این است که اقتصاد یکی از مولفه‌های مهم توسعه است و در توسعه بخش‌های دیگر جامعه نیز نقش کلیدی دارد. به همین دلیل باید به مولفه‌های اقتصادی در طول چهار دهه گذشته توجه دقیق‌تری کنیم. یکی از مولفه‌های مهم اقتصادی برای توسعه نیروی انسانی است. سوال اینجاست که آیا ما برای توسعه در کشور به‌اندازه کافی نیروی متخصص و متعهد داریم یا خیر؟ در شرایط کنونی در حدود15‌میلیون فارغ التحصیل دانشگاه در کشور وجود دارد. از سوی دیگر بیش از50‌درصد جمعیت کشور را جوانان تشکیل می‌دهند. از نظر شاخص نیروهای انسانی ما با مشکل جدی مواجه نیستیم. یکی دیگر از مولفه‌های توسعه، منابع طبیعی است که در شرایط کنونی جهان منابع انرژی نقش مهمی در این زمینه دارد. در زمینه منابع طبیعی و انرژی نیز ایران با کمبود مواجه نیست و از شرایط خوبی بهره می‌برد. مولفه دیگر موقعیت ژئوپلیتیک کشور است که ایران در منطقه خاورمیانه بهترین موقعیت را از نظر ژئوپلیتیکی در اختیار دارد. مولفه‌هایی که ایران برای توسعه در اختیار دارد موجه و قابل قبول است. با این وجود ما موفق نشده‌ایم در مسیر توسعه به درستی گام برداریم. این اتفاق تنها به یک دولت نیز ارتباط پیدا نمی‌کند.

چرا در زمینه توسعه موفق نشده‌ایم؟ چرا دولت‌های مختلف به‌رغم آگاهی نسبت به مشکلات ساختاری در اقتصاد همواره به‌دلیل ملاحظات سیاسی به برنامه‌های کوتاه‌مدت اکتفا کرده‌اند؟

دلیل اصلی این مساله این است که اقتصاد از ابتدای انقلاب تاکنون در حاشیه نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بوده و هیچ‌گاه در متن قرار نداشته است. شاید نظام تصمیم‌گیری در ظاهر به اقتصاد توجه داشته اما هیچ‌گاه از نظر اولویت‌بندی‌ها در جایگاه نخست قرار نداشته است. آن چیزی که همواره اولویت داشته امور سیاسی بوده و همواره سایه آن بر سر اقتصاد وجود داشته است. اقتصاد دارای شاخص‌ها و پارامترهای خاص خود است. همچنان که سیاست نیز دارای چنین ویژگی‌هایی است. حوزه سیاست همواره به مساله قدرت و چگونگی به دست آوردن قدرت گره خورده و قدرت در محوریت قرار دارد. این در حالی است که حوزه اقتصادی بیشتر حول مسائلی مانند سود، بهره‌وری، هزینه، واردات و صادرات و بازار شکل گرفته است. ماهیت هر کدام از این حوزه‌ها با هم تفاوت دارد. ممکن است در سطح کلان تصمیم‌گیری در مقاطعی به هم نزدیک شوند اما به‌صورت کلی نظام مدیریت اقتصادی با نظام مدیریت سیاسی با هم تفاوت دارد. به همین دلیل نمی‌توان سکان هدایت اقتصاد کشور را به هر کسی سپرد. حتی اگر این فرد آدم خوبی باشد. به‌عنوان مثال آیا می‌توان خلبانی یک هواپیما را به فردی سپرد که هیچ‌تخصصی در این زمینه ندارد اما انسان خوب و محترمی است؟ قطعا پاسخ به این سوال منفی است. یکی از چالش‌های مهم اقتصادی ما در دهه‌های گذشته این بوده که اولویت نخست تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، سیاسی بوده است. در زمانی که بنده وزیر بازرگانی بودم موضوع سوبسیدها یکی از نگرانی‌های اصلی ما بود. ما معتقد بودیم اگر وضعیت به همین صورت پیش برود سوبسیدها کل بودجه را می‌بلعد. محوریت این سوبسیدها نیز با حامل‌های انرژی و بنزین بود. به همین دلیل نیز ما تصمیم گرفتیم به مرور زمان این سوبسیدها کاهش پیدا کند. با این وجود پس از پایان دولت دوم دوم آقای هاشمی مجلس بعدی این مصوبه را لغو کردند و نمایندگان از اینکه اجازه ندادند قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند به‌عنوان عیدی به مردم نام بردند. این تصمیم و تصمیمات مشابه آن زمینه را برای نابسامانی‌های بعدی اقتصادی در کشور فراهم کرد. سوبسیدهایی که دولت امروز پرداخت می‌کند به 9 برابر بودجه عمرانی رسیده است. از سوی دیگر مصرف بنزین در کشور دوبرابر متوسط جهانی است و قاچاق بنزین به روزی20‌میلیون لیتر رسیده است.

شما معتقدید افزایش قیمت بنزین باید زودتر اتفاق می‌افتاد؟

بنده معتقدم که افزایش قیمت بنزین باید به‌صورت تدریجی و به مرور زمان رخ می‌داد، نه به‌صورت شوک‌آور. اگر این اتفاق رخ داده بود امروز کشور با اعتراضات خیابانی مواجه نمی‌شد و این همه خسارت به بار نمی‌آمد. نکته دیگر اینکه مردم باید به‌صورت دقیق از ماجرا اطلاع پیدا کنند و متوجه باشند که چرا و به چه دلیل قیمت بنزین به مرور زمان افزایش پیدا کرده است. این وظیفه‌ای است که دولت و رسانه‌ها برعهده دارند و باید مردم را در این زمینه اقناع کنند. هنگامی که این اتفاقات رخ نداده در طول 10 سال گذشته بنزین را دود کرده و به‌صورت آسم و بیماری وارد شکم مردم کرده‌اند. به‌دلیل اینکه نگاه سیاسی بر مسائل سایه افکنده کسی به خودروسازان کاری ندارد. این در حالی است که یکی از راه‌حل‌های اساسی در این زمینه تولید خودروهای با کیفیت بالا است که بتواند در میزان مصرف سوخت صرفه جویی صورت بگیرد. امروز موضوع پرداخت یارانه بیشتر مطرح شده است. هدفمندی یارانه‌ها طرح خوبی بود. با این وجود آیا آن چیزی که در کشور ما رخ داد به معنای واقعی هدفمندی یارانه‌ها بود یا خیر؟ دولت آقای احمدی نژاد هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرد تا قدرت خرید اقشار کم‌درآمد را افزیش دهد و شکاف طبقاتی را کاهش دهد. این در حالی است که هیچ‌کدام از این اهداف محقق نشده است. از سوی دیگر خود طرح هدفمندی‌ها و نحوه اجرای آن به یک معضل جدید برای کشور تبدیل شد. این اتفاق نیز به‌دلیل سود مدیریت و سوء تدبیر بود.

دولت آقای روحانی قصد دارد یارانه‌های مردم را افزایش بدهد. آیا این رویکرد می‌تواند به اوضاع سامان بدهد و یا اینکه این تصمیم نیز چالش‌های دیگری به همراه خواهد آورد؟

هدفمندی یارانه یک طرح درست و علمی بود. با این وجود هنگامی که با نگاه سیاسی با آن برخورد شد به یک چالش جدید تبدیل شد. به‌صورت کلی نظام تدبیر ما در زمینه اقتصادی دچار مشکل است. مهم‌ترین دلیل آن نیز سیاست‌زدگی اقتصاد است. تا زمانی که این رویه وجود داشته باشد و ما مسائل اقتصادی را با پارامترهای اقتصادی اندازه‌گیری نکنیم و برای آن برنامه‌ریزی نکنیم وضعیت به همین صورت ادامه پیدا خواهد کرد. دولت‌های آینده نیز با این چالش‌ها مواجه خواهند بود. تا زمانی که فضای کشور را فضای اقتصادی نکنیم همین آش است و همین کاسه. اهداف آرمانی، ملی و توسعه ما به این مساله ارتباط مستقیم دارد که ما چگونه به اقتصاد نگاه کنیم. نمی‌توان در نظام تصمیم‌گیری اقتصاد را در حاشیه قرار بدهیم، اما از آن به شکلی انتظار داشته باشیم که گویا در متن قرار دارد. اقتصاددانان کشور بارها ضرورت اصل44 قانون اساسی را متذکر شده‌اند. با این وجود هیچ‌گاه به این اصل اساسی توجه کافی صورت نگرفته است. دلیل اصلی آن نیز این است که اصل44 قدرت حوزه دولت را کاهش می‌دهد. به همین دلیل نیز دولت‌ها و مدیران به آن تن نمی‌دهند. دولت‌ها در حرف و شعار نیز روی این اصل تاکید می‌کنند، اما در عمل هیچ‌گاه عزم جدی برای تحقق آن وجود نداشته است. تا زمانی که این نوع دیدگاه تغییر نکند هیچ‌ تغییری در وضعیت اقتصادی کشور به وجود نخواهد آمد.

چرا این نوع نگاه تاکنون تغییر نکرده است؟ چرا همچنان با نگاهی اشتباه با اقتصاد برخورد می‌شود؟

این نگاه زمانی تغییر می‌کند که مردم مطالبه‌گری کنند. حوزه سیاسی همواره به آرا و حمایت مردم نیاز دارد. به همین دلیل اگر متوجه شود که مردم مطالبات دیگری پیدا کرده‌اند ناچار می‌شود این نوع نگاه را تغییر بدهد. این در حالی است که مردم دقیقا نمی‌دانند چه چیزی را باید مطالبه‌گری کنند. مردم تنها به مطالبه‌گری کوتاه‌مدت و احساسی بسنده می‌کنند. سیاست همواره به‌دنبال اهداف کوتاه‌مدت برای رسیدن به اهداف خود است. این در حالی است که مسائل اقتصادی باید به‌صورت بلندمدت در نظر گرفته شود. به‌عنوان مثال اگر امروز یک طرح اقتصادی آغاز می‌شود نتیجه آن چهار سال دیگر مشخص می‌شود. این در حالی است که تا چهار سال دیگر چهار انتخابات برگزار شده و اتفاقات سیاسی دیگری در کشور رخ داده است. مهم‌ترین چالش ما در زمینه توسعه این است که منابع و زمینه‌های توسعه در کشور وجود دارد اما نظام تدبیر ما دچار مشکل است و همچنان نیز این مشکل وجود دارد. فضای اجتماعی و سیاسی کشور است باید به رویکرد مدیران جهت بدهد. نکته حایز اهمیت این است که برخی از نهادها و اعضای نظام تدبیر ما ذینفع هستند. این ذینفع‌بودن نیز تنها به مسائل اقتصادی و مالی خلاصه نمی‌شود و بلکه در زمینه‌های سیاسی نیز وجود دارد. صاحبان قدرت و ثروتی که در این زمینه ذینفع هستند در بسیاری مواقع بازدارنده هستند. امروز چالش‌های مهم کشور برای همه قابل درک است. یکی از این چالش‌ها نظام بانکی است. اینکه عنوان شود برخی صاحبان قدرت و ثروت از این چالش آگاهی ندارند قابل قبول نیست. از سوی دیگر اگر عنوان کنیم مشکلات به‌اندازه‌ای عمیق و بزرگ است که حل‌شدنی نیست نیز قابل قبول نیست. این اتفاق در جوامع دیگر رخ داده و اغلب کشورهای جهان موفق شده‌اند از چالش‌های بزرگ اقتصادی خود عبور کنند. دلیل اینکه این تغییرات در ایران صورت گرفته این است که برخی افراد ذی‌نفع در نظام تدبیر ما حضور دارند که هنگامی که این تغییرات صورت بگیرد دیگر نیستند و حذف خواهند شد.

در شرایط کنونی که چالش‌های اقتصادی برای همگان مشهود است چرا اراده جدی برای حذف این گروه‌های ذی‌نفع اقتصادی وجود ندارد؟ آیا مشکل تنها با حذف این گروه‌ها از چرخه تصمیم‌گیری حل می‌شود؟

مشکل به تنهایی این نیست. ما باید مجموعه عوامل را با هم در نظر بگیریم. یکی از مهم‌ترین دلایل نابسامانی‌های اقتصادی در ایران عدم توجه به متوسط‌ها است. متوسط‌ها نیز به دو گروه متوسط‌های مربوط به مصرف‌کننده و متوسط‌های مربوط به تولیدکننده تقسیم بندی می‌شود. در شرایط کنونی در حدود70‌درصد جمعیت ایران در دهک‌های پنجم به پایین قرار می‌گیرند. واقعیت این است که هزینه‌های زندگی این جمعیت با درآمدهای آنها همخوانی ندارد و قدرت خرید پایینی دارند. بخش‌هایی از این جمعیت با فشار زیاد تلاش می‌کنند شرایط زندگی خود را در حالت تعادل یا نزدیک به تعادل حفظ کنند. هزینه زندگی این 70درصد نیز در پنج حوزه خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش و بهداشت است. این پنج حوزه70‌درصد هزینه این خانواده‌ها را می‌گیرد. به همین دلیل نیز سطح رفاه مردم روز به روز کاهش پیدا می‌کند. این مساله درباره خانواده‌هایی صادق است که شاغل باشند. در چنین شرایطی فرض بگیرید یک خانواده شغل نیز نداشته باشد. چالش‌هایی چنین خانواده‌ای که تعداد آنها کم هم نیست افزایش پیدا می‌کند. نکته دیگر اینکه آستانه تحمل مردم هم حدی دارد. هنگامی که این اتفاقات برای جمعیت کثیری از مردم به وجود می‌آید و وضعیت زندگی آنها به سختی می‌گذرد این آستانه تحمل کاهش پیدا می‌کند و یا یک جرقه به یکباره فوران می‌کند و آن می‌شود که نباید می‌شد. در شرایط کنونی در حدود19‌میلیون نفر در حاشیه شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند. این در حالی است که این جمعیت از وضعیت زندگی نامناسبی برخوردار هستند. با این وجود در چنین شرایطی به یک باره با شوک افزایش قیمت بنزین مواجه می‌شوند. جامعه به وضعیت انفجار می‌رسد. این در حالی است که دشمن خارجی نیز منتظر است تا چنین اتفاقی در کشور رخ بدهد و با موج سواری روی افکار عمومی به تخریب وجهه نظام دست بزند. اگر قرار بود قیمت بنزین افزایش پیدا کند باید از یک ماه قبل به مردم اعلام می‌شد و در طول این یک ماه نیز دلایل کافی برای اقناع افکار عمومی ارائه می‌شد تا افکار عمومی جامعه در جزئیات این تصمیم قرار بگیرند و نه اینکه به یکباره چنین تصمیمی گرفته شود که خسارت‌های زیادی برای کشور به همراه داشته است.

منبع : آرمان ملی