نعمت احمدی حقوقدان:

نسبت دادن «مشارکت‌ در پروژه ضدملی» به رئیس ‌جمهوری قابل تعقیب کیفری است

ساعت 24- بعد از آنکه مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی تاکید کرد که مدعی‌العموم باید به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان علیه رئیس جمهوری ورود کند، حالا نعمت احمدی حقوقدان هم اظهارات عباسعلی کدخدایی علیه رئیس جمهوری را یک اتهام بزرگ دانست.

حسن روحانی در جلسه هیأت دولت گفته بود «همه آنهایی که در این انتخابات نقش دارید، از شما خواهش می‌کنم آنجایی که روشن است تا صلاحیت فردی رد شود، آن را رد کنید اما آنجاهایی که نامشخص است یا احتمالات ضعیف است، مردم را ناراحت نکنید، به مردم نگوییم که در برابر یک صندلی مجلس ۱۷ نفر، ۱۷۰ و یا هزار و 700 نفر کاندیدا هستند، ببینیم از چند جناح هزار و 700 نفرکاندیدا هستند؟» عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به این سخنان رئیس جمهوری نوشت: «جنجال برای تأیید افراد فاقد صلاحیت تازگی ندارد، اما پیشگامی رئیس جمهور در این پروژه ضدملی تأسف بار است. البته نمی‌دانستیم عدم تأیید بستگان به معنی حذف جناح‌های دیگر است»نعمت احمدی نسبت دادن «مشارکت در پروژه ضدملی» به رئیس جمهوری را یک اتهام بزرگ دارای بار حقوقی و موضوعی قابل تعقیب کیفری دانست.
احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره متهم کردن رئیس جمهوری به مشارکت در پروژه ضدملی از سوی سخنگوی شورای نگهبان، گفت: شورای نگهبان چرا باید سخنگو داشته باشد؟ سخنگو از این باب که تصمیمات شورای نگهبان را اعلام کند پذیرفته شده است. یعنی سخنگویی که بیاید نظریات شورای نگهبان را بگوید و مطالب یا تصمیماتی را که به وسیله یک مجموعه گرفته می‌شود اعلام کند؛ بدون اینکه دخل و تصرف داشته باشد؛ زیرا در اینجا ما با دو مسأله روبه‌رو می‌شویم. یکی اینکه آیا نظریات او شخصی است یا نظریات مجموعه‌ای است که او از طرف آنها صحبت می کند.وی افزود: اگر سخنگو بگوید که نظریات شخصی است یک بحث است ولی اگر بگوید که نظریات آن مجموعه است، این پرسش پیش می‌آید که بار مسئولیتی بر نظریات مطرح است؟ مانند موضوعی که رئیس جمهوری متهم به اقدامات ضدملی شده است.
این حقوقدان با طرح پرسش‌هایی ادامه داد: «اقدامات ملی» از نظر سخنگو چیست؟ چه کسی «ملی» را تعریف کرده است؟ چه کسی اجازه داده که سخنگوی شورای نگهبان منافع ملی را به زعم خود تعریف کند؟ در اینجا چه کسی باید تحت تعقیب قرار گیرد؟ آیا نظریات فردی سخنگو است؟ آیا در اینجا «فرد» را باید تحت تعقیب قرار داد که این نظر را بیان کرده یا باید آن «جمع» را که فرضاً سخنگو مسئولیت آن جمع را داشته است؟ از باب کیفری نمی‌توان جمع را تحت تعقیب قرار داد زیرا ایشان نظریات شخصی خودش را گفته است.
این حقوقدان با اشاره به رد صلاحیت 90 نماینده به دلیل مسائل مالی گفت: 90 نماینده که به وسیله همین شورا احراز صلاحیت شدند، محکومیت قطعی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی یعنی شرکت در انتخابات می شود را نداشتند. شورای نگهبان علی رغم احراز اولیه خودش دوباره آنها را رد صلاحیت کرده است. طبیعتاً رئیس جمهوری به عنوان مسئول قانون اساسی و طبق اصل 113 قانون اساسی و به عنوان مسئول مستقیم قانون اساسی بعد از مقام معظم رهبری نسبت به آن واکنش نشان داده و وقتی واکنش نشان می‌دهند باید پاسخ به طرق حقوقی داده شود. وی با انتقاد نسبت به متهم کردن رئیس جمهوری به مشارکت در پروژه ضدملی، گفت: این اتهام بزرگ بار حقوقی دارد. چه کسی در اینجا باید تحت تعقیب قرار گیرد؟ آن کسی که این اتهام را به رئیس جمهوری زده است.
پیش از این عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی هم درخصوص حدود و ثغور و ویژگی‌های پروژه ضد ملی گفته است: پروژه ضد ملی، یعنی هر پروژه‌ای که ملت و مردم را منشعب و حذف کند. مقصود از «مردم» یعنی بدون استثنا 80 میلیون ایرانی. این، تعریفِ پروژه ضد ملی است، حال در هر حوزه‌ای که باشد. بنابراین پروژه ملی شامل منافع و حضور 80 میلیون انسان در قالب یک کشوری به نام ایران می‌شود. با همین تعریف ببینید چه کسانی دارند مردم را منشعب و حذف می‌کنند. این افراد و این نهادها به همان نسبت در راستای پروژه ضد ملی گام برمی‌دارند. وی درخصوص تبعات و آسیب‌های آنچه درخصوص حذف نیروها به نام منافع ملی انجام می‌شود، به ایرنا گفته است: آسیب‌ها زیاد است، ولی مهم‌ترین چیزی که امروز امنیت، بقا و ثبات کشور را نشانه گرفته، همین تجزیه مردم است. اصل و ریشه این امر هم در کسانی است که نمی‌خواهند دیگران را به رسمیت بشناسند و سعی می‌کنند به هر طریق ممکن، یک گروه را بر دیگران برتری بخشند.‌