سردبیر ساعت 24 نوشت

سانسور آماری و گسست بیشتر اعتماد

ساعت 24 - بانک مرکزی ایران مطابق با عرف و عادت ووظایف قانونی و مطابق با انتظارات دهه های 1340 به این طرف باید آمارهای اقتصادی را تولید و منتشر کند. محتوی و نتشار این آمارها چراغ راهنمای فعالان اقتصادی ایران و سرمایه گذاران بین المللی و نیزحق انکار ناپذیرایرانیان است.

dir="RTL">نهادهای دولتی و حکومتی نیز وظیفه دارند حق شهروندان درباره ارایه اطلاعات دقیق شاخص های اقتصادی را برجای بیاورند. به طور مثال گمرک ایران وظیفه دارد ریز اطلاعات مربوط به صادرات وواردات را به شهروندان با ارایه قیمت ها ازمبدا و مقصد صادرات به ایران و صادرات از ایران را ارایه کند. سازمان امورمالیاتی نیز وظیفه دارد بگوید مالیاتهای دریافتی از شهروندان در کدام محل ها و مراکز هزینه شده است. به نظر می رسد اما این وظایف قانونی سازمانهای دولتی به مثابه اختیاربرای انها لحاظ شده است و ارایه اطلاعات با کندی و با روش های غیر مدرن و به صورت قطره چکانی ارایه می شود. اما درمیان همه سازمانهای دولتی بانک مرکزی براساس سابقه و کارنامه ای که داشته است و بخش مهمی را نیز در این سازمان تاسیس کرده تا تازه ترین تحولات آماری را تولید و منتشر کنند در سال 1397 و امسال با اراده و خواست روسای این نهاد یا به دستور دولت از دادن آمار اجتناب می کند. به نظر می رسد استناد به اینکه شرایط اقتصادی اجازه نمی دهد این کار انجام شود دردوره ای که نهادهای آماری سایر کشورها فعالیت گسترده دارند انکاری عجیب است. به طور مثال گمرک چین هرماه آمار مربوط به تجارت با ایران را منتشر می کند که دیده شده است برخی سالها تفاوت معناداری با آمار گمرک ایران دارد. سازمان گردشگری ترکیه هرماه گزارش آمار حضور گردشگران ایرانی که به این کشور می روند را ارایه می کند. بنابراین ندادن آمار از سوی بانک مرکزی و هر نهاددیگر به بهانه پنهان کردن آمارها از دسترس کشورهای متخاصم یک بهانه ناموجه است. تداوم این روش و منش ارایه امار و اطلاعات از سوی بانک مرکزی و هر نهاددیگری می تواند گسست اعتماد آماری موجود را گسترده ویرف تر کند. علاوه براین اگر آمارها تولید شده و در اختیار گروههای خاص قرار می گیرد نوعی ران خواری و فساد به حساب می آید که می تواند به شکاف ها ی اطلاعاتی دامن بزند و گروهی را که به ااطلاعات زودتر و دقیق تر دسترسی دارند درموقعیت برتر قرار دهد. بانک مرکی نمی تواند و نباید با حفظ و نگهدار ی سازمان و نیروی انسانی و تشکیلات مربوط به تولید آمار از ارایه اطلاعات خودداری کند و حق شهروندان را نادیده بگیرد. وقتی شهروندان از سوی دولت به اطلاعات دسترسی نداشته باشند رفتن به سوی تهیه آمار از منابع غیررسمی و توجه بیشتر به شایعه ها با احتمال بیشتری مواجه خواهد شد. گسست اعتماد از مسیر بدفرجام سانسور آماری جامعه ایرانی را درتاریکی و در سایه گمانه زنی های آسیب رسان قرار خواهد داد. دولت باید از بانک مرکز ی بازخواست کند که چرا آماردراختیار مردم قرار نمی دهد. َ

منبع : روزنامه جهان صنعت – یکشنبه 13 بهمن