از لایحه همه پرسی درباره نظارت استصوابی و پالرمو چه خبر؟ /توضیحات معاون حقوقی رئیس جمهور را بخوانید
ساعت 24-معاون حقوقی رئیس جمهور از تدوین پیش‌نویس لایحه برگزاری همه پرسی درباره صلاحیت داوطلبان انتخاباتی که در نهایت چارچوب نظارت استصوابی را تعیین می‌کند در این معاونت خبر داد.
معاون حقوقی رییس جمهوری با تاکید بر اینکه لوایحی که برای همه پرسی تدوین می‌شود معمولاً باید کوتاه و روشن باشند و پاسخ آنها نیز به صورت آری یا خیر باشد، در پاسخ به این پرسش که این لایحه و همه پرسی مربوط به آن تقنینی است یا تفسیری، خاطرنشان کرد: باید در نهایت چیزی باشد که واقعاً بتوان آن را درست اجرا کرد.
اهم اظهارات وی را در ادامه به نقل از ایسنا بخوانید؛
* {درباره زمان ارائه این لایحه به مجلس}: در طرحی که به معاونت حقوقی ارجاع داده شد، تصریح شده بود که در روند نگارش پیش‌نویس این لایحه باید تسریع شود؛ در همین راستا نیز این اتفاق در معاونت حقوقی رخ داده و ما پیش نویس لایحه مذکور را خیلی زود به دولت تحویل خواهیم داد بر اساس روندی که لوایح در دولت و مجلس طی می‌کنند منطقاً رسیدگی به این موضوع در روزهای پایانی مجلس دهم انجام خواهد شد.
* {درباره جزئیات پیش‌نویس همه پرسی}: متنی که وجود دارد، سعی شده موارد به صورت معقول و صحیح نوشته شود به همین دلیل می‌توان امیدوار بود که به نتیجه ای معقول ختم شود و مورد اتفاق همه ارکان قرار بگیرد.
*{درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح و پیوستن به FATF}: در مورد معاهدات هم مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در این خصوص تصمیم بگیرد و دولت هم تلاش می کند تا مجمع بررسی کند، به ویژه در مورد پالرمو که از نظر ما هم مجلس تصویب کرده و هم شورای نگهبان ایرادهایی که گرفته بود، رفع کرده است.
* به پایان مهلت FATF نزدیک می شویم و دولت همه تلاش خود را انجام داده تا با مجموع مقرراتی که برای پولشویی و آیین نامه ها و قوانینی که نوشته است در ارزیابی نهایی نهادهای ذیربط بین المللی را توجیه کند که تمام تلاش مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی توسط ایران انجام شده و تلاش می کند تا زمان بگیرد و باید دید که آیا موفق خواهد شد یا نه.
* {در پاسخ به اینکه آخرین جلسه مشترک دولت و مجمع تشخیص مصلحت چه زمانی بوده است}: با مجمع حدود یک ماه قبل جلسه ای داشتیم و در مورد جلسه بعدی باید مجمع تشخیص مصلحت نظام دعوت کند.
* {در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت کارگروه بررسی سقوط هواپیمای اوکراینی}: کمیته حقوقی منظم جلسه داشته و تمام ابعاد حقوقی این پرونده را به طور منظم بررسی می‌کنیم؛ هم جنبه مسئولیت کلی و بین المللی، و هم جنبه‌های جزایی و مدنی مربوط به حوزه خسارت به همه کسانی که آسیب دیده اند را در این کمیته مورد توجه قرار داده ایم.
* دیدگاه کلی حاکمیت و دولت این است که خسارات آسیب دیدگان جبران شود و با تساوی هم برخورد شود و با بیشترین امکان حمایت هم باشد.
* {در پاسخ به اینکه آیا عدم ارائه جعبه سیاه به اوکراین یا کانادا قانونی است}: این جزییات فنی است و به لحاظ مقررات باید وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان هواپیمایی باید دراین زمینه توضیح دهند.
* اینکه امکانات ما درباره جعبه سیاه در کشور فراهم هست یا نه همچنین از این نظر که آیا این امکانات قابل فراهم شدن هست یا نه موضوع هایی فنی است و اگر شرایط فراهم باشد چون این حادثه در ایران رخ داده، در داخل بررسی می شود.
* {در پاسخ به این پرسش که آیا عدم اطلاع به رئیس جمهور درباره علت سقوط هواپیمای اوکراینی قابل پیگیری و شکایت است}: از لحاظ مقررات حتما اشکال داشته اما آنچه به کمیته ارجاع شده مربوط به آثار و آسیب های زیان دیدگان است ولی در مورد نظارت انضباطی و اداری می تواند هیأتی مقرر شود و در این خصوص از رئیس جمهور استعلام می کنم.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.