روزگارِ ناخوش شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان /ردصلاحیت‌ها لیست اصلاح‌طلبانه را به کُما برد
ساعت 24-«شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» روزهایی متفاوت از آستانه انتخابات پیشین مجلس را می‌گذراند. ارائه لیست ائتلافی به گفته سران این شورا نتایجی مطلوب را در مجلس دهم به دنبال نداشته و وضعیت ردصلاحیت‌ها هم دست آنان را برای انتشار فهرست خالص اصلاح‌طلبانه بسته‌است.
قرار بود شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان -که این روزها بنا به الزام وزارت کشور به «جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی» تغییر نام داده- به عنوان منسجم‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین تشکل‌جمعی جریان اصلاحات، این بار هم ماموریت هماهنگ‌سازی استراتژی انتخاباتی احزاب و تشکل‌های این جریان را برعهده بگیرد و با هم‌افزایی امکانات و نیروها و در نهایت با ارایه فهرستی واحد، نتیجه‌ای بهینه را نصیب مجموعه اصلاح‌طلبان کند.
اجرای این سناریو اما به وجود تنوع و تکثر در نامزدهایی منوط بود که به سلامت از مرحله بررسی صلاحیت‌های شورای نگهبان عبور کرده و وارد گود رقابت‌های انتخاباتی شوند؛ ملزوماتی که محقق نشد.
اعلام نتیجه بررسی صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان برنامه‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان را برهم زد، اگرچه از دید طیفی از ناظران و آگاهان به مسائل سیاسی، بخاطر تداوم رویه‌های پیشین در شورای نگهبان در خصوص بررسی صلاحیت‌ها، وضعیت کنونی چندان دور از انتظار نبود. بر همین اساس پیش از این، اصلاح‌طلبان طیف متنوعی از راهبردهای انتخاباتی -از تحریم و مشارکت مشروط گرفته تا مشارکت بی‌قید و شرط – را پیش روی خود ترسیم کرده‌بودند.
اگرچه جناح رقیب، اصلاح‌طلبان را به خاطر طرح گزینه‌هایی چون تحریم و مشارکت مشروط، به فضاسازی علیه نهادهای حاکمیتی ناظر بر انتخابات متهم می‌کردند، ولی مشخص شدن نتیجه بررسی صلاحیت‌ها تا حد زیادی دلایل نگرانی اصلاحاتی‌ها را نشان‌داد. در نتیجه اعلام نظر شورای نگهبان، بسیاری از نامزدهای اصلاح‌طلبی که اتفاقا تعدادی از آنان نماینده کنونی مجلس هستند، تایید شورای نگهبان را به دست نیاورده‌اند. بر همین مبنا بسیاری از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب، از جمله تعداد قابل توجهی از مدیران کل و دبیران احزاب از ورود به گود رقابت‌ها بازمانده‌اند.
با این شرایط، شعسا برای بستن فهرست انتخاباتی در تهران و بسیاری از حوزه‌ها در محذوریت شدیدی قرار گرفت؛ محذوریتی به مراتب سخت‌تر از آنچه در انتخابات سال ۹۴ با آن مواجه بود.
شعسا در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۹۴، برای غلبه بر محدودیت‌های ناشی از نظارت استصوابی، ائتلاف با نیروهای میانه‌رو را در دستور کار خود قرار داد و با رویکردی باز، فهرست انتخاباتی خود در تهران و دیگر حوزه‌ها را بر مبنای ائتلاف با این نیروها تنظیم کرد.
این تاکتیک، به پیروزی قابل توجه اصلاح‌طلبان انجامید. تنها در تهران، «فهرست ائتلافی امید» به طور کامل رای آورد و همه کرسی‌های پایتخت در مجلس را نصیب نمایندگان اصلاح‌طلب و میانه‌رو کرد. این الگو در بسیاری ازحوزه‌های دیگر هم قابل مشاهده بود.
این موفقیت البته کامل و بی‌نقص نبود و از دید سران اصلاحات کاستی‌های خود را به نمایش گذاشت. پس از راه‌یابی به مجلس ذیل فهرست ائتلافی، شماری از نمایندگان فهرست امید از صف اصلاح‌طلبان جدا شده و با تشکیل فراکسیونی با عنوان «مستقلان ولایی» مسیری متفاوت از حامیان خود در پیش گرفتند.
نتیجه این روند، بلند شدن صدای منتقدانی بود که نه تنها عملکرد شعسا را به چالش می‌کشیدند، بلکه شفافیت و دموکراتیک بودن سازوکار تصمیم‌سازی در این تشکیلات و حتی تاریخ مصرف و کارایی آن را مورد تردید جدی قرار می‌دادند. عضویت اشخاص و چهره های حقیقی اصلاح‌طلب در کنار نمایندگان احزاب در شورای عالی از نگاه گروهی از اصلاح‌طلبان، وجاهت قانونی و دموکراتیک این نهاد را زیر سوال برده بود.
انتقادات درون‌جریانی به عملکرد شعسا، در جریان پنجمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا در سال ۹۶ نمود عینی پیدا کرد؛ جایی که گروهی از اصلاح‌طلبان با ایجاد تشکیلاتی موازی با نام «ائتلاف ۱+۲۱»، تصمیمات شورای عالی را برنتافتند و از فهرستی متفاوت از لیست شعسا در تهران حمایت کردند.
در سال ۹۷ و ۹۸ آنچه گذشت بیش از پیش شعسا و عملکرد آن را زیر تیغ انتقاد طیف‌هایی از اصلاح‌طلبان قرار داد. در نتیجه به سرانجام نرسیدن تلاش جمعی از اصلاح‌طلبان بری احیای «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» یا ایجاد نهادهای جمعی جایگزینی چون «مجمع اصلاح‌طلبان» و «پارلمان اصلاحات» برای کنشگری در یازدهمین دوره انتخابات مجلس، شورای عالی اصلاح‌طلبان، همچنان به عنوان فراگیرترین نهاد جمعی اصلاح‌طلبانه، وظیفه هماهنگ‌سازی سیاست‌های انتخاباتی این جریان را در انتخابات پیش رو بر عهده گرفت.
جمعی از اصلاح‌طلبان که می‌گویند طی سال‌های گذشته به موجب عملکرد نهادهای برآمده از تصمیم جمعی شعسا، بخش مهمی از سرمایه اجتماعی خود را از دست داده‌اند، پیش از این بارها در مورد ضرورت مشارکت در انتخابات با هویت خالص اصلاح‌طلبانه و پرهیز از ائتلاف با نیروهای میانه‌رو تاکید کرده بودند.
بر این مبنا، شعسا این روزها با مضیقه‌های بیشتری برای ارایه فهرست انتخاباتی در مقایسه با سال ۹۴ مواجه شده است. شمار نامزدهای اصلاح‌طلب واقعی تایید صلاحیت‌شده برای بستن فهرست انتخاباتیِ قابل دفاع و قوی، کافی نیست. از این رو شعسا تصمیم گرفته برای احیای جایگاه، اعتبار و پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان، از ارایه فهرست انتخاباتی خودداری کند ولی با درک ضرورت مشارکت مردم در انتخابات، دست تشکل‌های همسو با خود را برای دادن لیست‌های انتخاباتی باز بگذارند.
بسیاری از تشکل‌های اصلاح‌طلبانه تا پیش از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها به این جمع‌بندی رسیده بودند تا سازوکارهای انتخاباتی احزاب متبوعشان را ذیل شورای عالی تنظیم و مدیریت کنند. پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها و مشخص شدن مقدورات بسیار اندک اصلاح‌طلبان، شعسا در روز ۱۵ بهمن اعلام کرد که در حوزه‌های انتخابیه فهرست انتخاباتی ارایه نخواهد کرد. به گفته «جواد امام» عضو هیأت رئیسه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، در شورا مصوب شده لیستی ارائه نشود اما احزاب اگر نامزدی داشته باشند می‌توانند آنان را معرفی و از او حمایت کنند و فعالیت داشته باشند.
با اینکه اعلام نتیجه اعتراض به رد صلاحیت‌ها، نام شمار دیگری از اصلاح‌طلبان را وارد فهرست نامزد نهایی انتخابات کرده، ولی گویا همچنان محدودیت‌های فهرست‌بندی خالص اصلاح‌طلبانه برای شورای عالی باقی است و به رغم گمانه‌زنی‌ها درمورد احتمال ارایه فهرست واحد، احزاب اصلاح‌طلب قرار است به صورت مجزا و در حد وسع و توان خود فهرست ارایه دهند و حتی در این مسیر در صورت امکان با یکدیگر ائتلاف کنند.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.