سریال سقوط ارزش ریال وآستانه تحمل مردم

همان گونه که در دو هفته گذشته شاهد بودیم روند افزایشی دلار ادامه یافت؛ در همین رابطه هردلار اسکناس آمریکایی در کانال ۲۶ هزار تومانی پیش‌روی کرد تا این که مطابق پیش بینی ها دیروز دوشنبه به کانال ۲۷ هزار تومان رسید.

این در حالی بود که برخی فعالان معتقد بودند، بازارها با رسیدن به این سقف‌های تاریخی، با فشار فروش مواجه خواهند شد. اما پیش از آن که به بررسی رابطه تاثیر تحولات حوزه سیاست خارجی بر آشفته بازار ارز بپردازم، لازم می دانم به دو عامل داخلی به عنوان عوامل پیشران در شکل گیری سقوط ارزش ریال اشاره ای داشته باشم تا به پارامتر سوم و ارتباط دیپلماسی با اقتصاد برسم؛ اولین عامل به ناکارآمدی و ناتوانی مدیران و مسئولین دولتی و به خصوص بانک مرکزی به عنوان یگانه متصدی وضعیت بازار ارز در کنترل قیمت ها در این بازار باز می گردد. اگر چه به واسطه شیوع کرونا سطح مناسبات تجاری خارجی کشور کاهش چشمگیری پیدا کند و ذیل آن درآمدهای ارزی ایران نیز به شدت افت پیدا کرده است و همچنین به واسطه بدعهدی و رفتارهای مخرب برخی کشورها مانند کره‌جنوبی در بازگشت بدهی‌های خود به ایران سبب شده که دست بانک مرکزی در رسیدن به منابع ارزی و اسکناس دلار برای پیگیری و عملیاتی کردن سیاست ارزپاشی به شدت محدود شود، اما نوع اقدامات بانک مرکزی در چند سال گذشته و ایجاد چند بازار موازی موجب شده است که این بازارها علیه هم دیگر عمل کنند. در همین رابطه برخی از فعالین اقتصادی، تولیدگنندگان و تجاری عنوان داشته اند که موفق به دریافت ارزهای مد نظر خود نشده اند؛ ارزهایی که خریدشان از ماه ها پیش در سامانه نیما صورت گرفته است. قطعا چنین تاخیرهایی در واگذاری ارز به فعالین اقتصادی و مهرهای تاثیرگذار تولید، آن هم تولید نیم بند و نیمه خوابیده کشور سبب خواهد شد که این فعالین ارز مورد نیاز خود را با قیمت بالاتری از بازار آزاد تهیه کنند. کما این که کسانی که تعهدات ارزی دارند، اگر نتوانند ارز مورد نیاز خود را از سامانه نیما تهیه کنند، به ناچار به بازار آزاد مراجعه خواهند کرد. تداوم این نقصان به هر دلیل، چه به حق و چه به ناحق، چالش و معضل افزایش نرخ ارز و سقوط ارزش ریال را دو چندان خواهد کرد. عامل مهم دیگری که باعث آشفته بازار این روزهای ارز شده است به سقوط شدید شاخص کل در بورس باز می گردد؛ سقوطی که در کمتر از یک ماه باعث شده ما با ریزش بیش از ۵۰۰ هزار واحدی روبه رو شویم. به هر حال تداوم و در برهه های تشدید سیر نزولی شاخص کل در بازار سهام موجب شده است که بخشی از نقدینگی از این بازار خارج شود و به سوی سایر بازارها مانند بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن پیش رود. اتفاقا به همین دلیل است که ما تقریباً طی چند هفته گذشته به موازات کاهش شدید شاخص کل در بازار سهام شاهد اوج گیری قیمت ها در بازار ارز، خودرو، مسکن، طلا و سکه هستیم. پس قطعاً این هم زمانی معنادار است و با هم ارتباط دارد. البته به نظر می رسد چون در بازار ارز، حداقل تقاضای زیادی به صورت اسکناس وجود ندارد و در آن سو در بازار سکه تقاضا بالاتر رفته است لذا شدت خروجی سرمایه از بازار سهام با اولویت بازار سکه و طلا باشد تا بازار ارز.

6ماه دوم سخت تر است

چیزی که کاملا مشخص است این است که اساساً دولت تنها به برنامه‌هایی کوتاه مدت و موقتی برای گذر از این شرایط می نگرد. این بدان معنا است که مسئولین، منظورم همه مسئولین ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران است هیچ نوع نگاه راهبردی برای تقابل با تحریم‌ها و نیز نقصان و کم کاری ها داخلی در خصوص مدیریت اقتصادی را در دستور کار ندارند. این در حالی است که عملا مسئله تولید، اشتغال، رکود و تورم به حال خود رها شده‌اند. این مدیریت نیست. همین شرایط سبب می‌شود که آن موج نقدینگی در شش ماهه دوم سال سر از بازارهای دلالی درآورد و شرایط را بغرنج تر از شش ماهه اول سال کند. با این شرایط هر سناریویی برای قیمت ارز امکان تحقق دارد. آیا کسی انتظار این قیمت های نجومی در مسکن، خودرو و یا سکه را داشت؟! پس بدیهی است امکان دارد ارز نیز شاهد تکرار رکوردهای بیشتر از۲۷ هزار هم باشد. کما این که در همین مدت ما شاهد پراید ۱۱۰ میلیون تومانی و سکه ۱۳ میلیون تومانی بودیم. پس رکورد شکنی قیمت ها در این بازارها چیز غیر ممکنی نیست. در ضمن باید عدم مدیریت لازم، فساد سیستماتیک در کشور که فرادولتی هم شده است، اشاره کرد. سینرژی این مولفه ها در این شرایط می‌تواند یک وضعیت کاملا پیچیده، متشتت و در عین حال بی ثبات را برای وضعیت اقتصادی و به خصوص وضعیت بازار ارز فراهم آورد. مضافا اگر شاده تحقق ادعای ایالات متحده آمریکا در خصوص فعال شدن مکانیسم ماشه هم از ۲۰ سپتامبر/ ۳۰ شهریور در قبال ایران باشیم مطمئناً بازار ارز و در کل اقتصاد و معیشت کشور دچار التهابات جدی و قیمت های نجومی خواهد شد. اما در خصوص قیمت نهایی ارز کسی نمی تواند در این شرایط نظر قطعی بدهد که دلار روی چه قیمتی خواهد ایستاد

آستانه تحمل مردم

مسئله تعیین کننده آستانه تحمل مردم است. اکنون نگاه مسئولین صرفاً نگاه شعاری و پوپولیستی است که داعیه همدردی با مردم را دارند، ولی در عمل آنچه روی نمی دهد حل مشکلات است و جامعه هر روز شاهد پررنگ شدن مشکلاتش است. به ویژه که کارنامه عملکرد صد روزه مجلس یازدهم با آن شعارهای به اصطلاح انقلابی عملاً «هیچ» بوده است. این مسئله بر شدت ناامیدی مردم از مسئولین افزوده است. در چنین شرایطی اساساً مولفه اقتضائات سیاسی با روی کار آمدن مجلس یازدهم و آماده شدن برای انتخابات ۱۴۰۰ و روی کار آمدن هر رئیس جمهوری با هر طیف فکری و سیاسی نمی تواند وضعیت را تغییر دهد، مگر آنکه از اساس راهبردهای سیاسی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران و نگاه تهران به مناسبات جهانی تغییر کند و در کنار آن مسئله مبارزه با فساد سیستماتیک در هر قوه و با هر فردی و در هر سطحی پیگیری شود. در صورتی که ما عملا شاهد عکس آن هستیم. حال در این شرایط تمام جریان های سیاسی از اصلاح‌طلبان تا اصولگرایان برای کسب کرسی ریاست جمهوری به شعارهای پوپولیستی و همراهی با مردم روی آورده اند. در صورتی که این جریان ها و آقایان اگر به میزان مشارکت مردم، هم در انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال گذشته و همچنین انتخابات مرحله دوم مجلس یازدهم نگاه کنند، می بینند که به واقع روزبه‌روز میزان اعتماد جامعه نسبت به مسئولین کم رنگ و کم رنگ تر شده اشت، به گونه ای که این میزان از کاهش مشارکت و به تبعش افزایش گسل بین ملت و مسئولین در طول ۴۰ سال گذشته بی سابقه است. البته به نظر من آستانه تحمل جامعه به واسطه انبوهی از معضلات معیشتی در کنار نبود آزادی‌های مدنی و اجتماعی و چالش های دیگر در حال پر شدن است.

مضافا این که ما در یک جامعه سیاست زده زندگی می کنیم، لذا هر چیزی رنگ و بوی سیاسی می گیرد. اکنون سیاسی ترین مسئله جامعه اقتصاد و معیشت است. پیرو این نکته من اکنون بر این باورم که تنش های اجتماعی به شکل بسیار جدی به عدم مدیریت مسئولین گره خورده است و هر لحظه امکان دارد این اتفاق روی دهد. البته منظور من از جنبش اجتماعی ظهور و بروز آن در اشکالی مانند اعتراضات خیابانی نیست، بلکه این جنبش می‌تواند خود را در قالب هایی مانند کاهش پررنگ و یا حتی عدم مشارکت سیاسی نشان دهد که شما هم به آن اشاره داشتید. پس قطعا این زنگ خطر و هشدار به صدا درآمده است که گسل به وجود آمده میان دولت و مسئولین و کاهش مشارکت مردمی بیش از این شود. به خصوص که امسال سال انتخابات است و ساختار سیاسی کشوری هم نگاهی جدی به مردم دارد. در این صورت به نظر می‌رسد که امسال واکنش جنبش اجتماعی خود را سرخوردگی جدی از طرف مردم به مسئولین نشان دهد. نکته دیگر به نوع نگاه مسئولین پیرامون اعتراضات جامعه باز می گردد. اکنون سال هاست که جامعه درگیر مسائل و مشکلات اقتصادی است و عدم مدیریت دولت هم بار مضاعفی بر این مشکلات است، اما جامعه توانسته است با نوعی تطابق با این شرایط در طول این سال ها زندگی را به پیش ببرد، ولی در کنار آن اعتراضات جدی خود را کم و بیش مطرح کرده است، ولی مسئله مهم ایجاد که مسئولین اجازه ظهور این اعتراضات به صورت مدنی نمی دهند و این مسئله شرایط را بدتر می کند. ما باید بپذیریم که اگر مسائل سیاسی و رقابت های جناحی می تواند بهانه ای اندک برای شکل گیری جنبش اجتماعی باشد، یقیناً مسئله معیشت، اقتصاد و تاثیر مخرب تحریم‌ها بر زندگی مردم در کنار ناکارآمدی به شدت پررنگ مسئولین یقیناً جامعه را به سمت اقدامی بی بازگشت می برد.

محمد قلی یوسفی اقتصاددان درگفت وکو با دیپلماسی ایرانی