گزارش ساعت 24 ازنشست دانشجویی وزیر راه وشهرسازی در دانشکده علوم اجتماعی

آخوندی: کلاهبرداران 26هزارمیلیارد تومانی را فراری ندهیم

ساعت24-عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی و عضو شورای پول و اعتبار با وزیران دیگر دولت یازدهم و دوازدهم این تفاوت را دارد که نظریه منسجم اقتصادی دارد و رفتار و گفتارش را بر آموزه های این نظریه که اعتقاد کامل به برتری اقتصادآزد و رقابتی است تنظیم می کند.

عباس آخوندی این علاقمندی را دارد درجمع های دانشجویی نیز حاضرشود و این درحالی است که نیک می داند کسانی هستند با حضور انقلابی خود می خواهند او را منکوب کرده و فضای سخنرانی اورا مخدوش کنند. وزیر راه و شهرسازی با دانستن همین موضوع بود که دیروز 14 اسفند در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران حاضر شد و در حالی که دقایقی از سخنرانی اش سپری نشده بود گروهی از دانشجویان پلاکاردهای مقوایی خود را بیرون آوردند تا به آخوندی اعتراض کنند. در حالی که مدیران برگزارکننده میز گرد که گروه صلح انجمن جامعه شناسی ایران بودند عنوان جلسه را درباره ورشکستگی موسسه های اعتباری وآثار آن بر مسایل اجتماعی اعلام کرده بودند با برافراشتن پلاکاردها مخالفت کرده و دقایقی را با دانشجویان مجادله کردند و سرانجام دانشجویان معترض پذیرفتند پس از پایان سخنرانی وزیر پرسشهای خود را مطرح کنند.

کلاهبرداران 26هزارمیلیارد تومانی

عضو شورای پول و اعتبار در این نشست دانشجویی با بیان اینکه داستان موسسه های اعتباری ورشکست شده فراتر از ابعادی است که به چشم می اید. یک گروه کوچک توانسته اند درفضایی عجیب سپرده 3.4 میلیون نفررابه مبلغ 26 هزار میلیارد تومان در اختیار بگیرند و الان می گویند ما این مبلغ را به شکل دارایی نداریم که به سپرده گذاران برگردانیم. این گروه برای اینکه داستان را به شکل دیگری برگردانند و فساد سازمان یافته خود را بردوش مردم بگذارند فضا سازی کردند. آنها در مشهد جنجال را انداختند و زنجیره ای از اعتراض سپرده گذاران در شهرهای دیگر راه افتاد. این جنجالها با این هدف بوده وهست که بانک مرکزی و دولت را زیرفشار قرار دهند تا از منابع عمومی خسارت سپرده گذاران پرداخت شود. در این وضعیت که رسانه ها نیز بر ابعاد کار و برپیچیده ترشدن ماجرا اضافه می کردند هیچ تحلیل دقیقی به لحاظ حقوقی انجام نشد و دولت بدهکار شده است. بانک مرکزی ایران مگر از یک کشوردیگر به اینجا آمده است . مگر بانک مرکزی ایران منابعش متعلق به همه ایرانیان نیست . چرا باید کلاهبرداران با آرامش در حال نظاره کردن رنج بانک مرکزی باشد که باید تا 20 هزار میلیارد تومان برای این صندوقها منابع تامین کند. آیا این کارنامش عدالت است که از منابع همه ایرانیان برداشت کنیم و به نفع کسانی که یک فساد سازمان یافته داشته اند هزینه کنیم. این کاری که انجام شد را نمی توان نامش را عدالت گذاشت. اگر قرار باشد یک گروهی به اسم اینکه می خواهند خدمات مالی ارایه کنیم و نامش را نیز خدمت رسانی بگذارند و در مقطعی معلوم نشود منابعی که از مردم گرفته اند چه سرنوشتی دارد وبعد هم باشانتاژ دولت را ناچارکنند پول خسارت دیدگان را پرداخت کند، نامش عدالت باشد هیچ کس این را قبول نمی کند . این کار که به اسم حمایت از سپرده گذاران انجام می شود به جسورترکردن این افراد و سایرافراد منجر می شود . نباید این اندیشه جا بیفتد که ما کلاهبرداری می کنیم و اگر کار خراب شد دولت خودش داستان را جمع می کند. دردنیای مدرن هرگز شاهد چنین رخدادی نیستیم که گروهی به شکل سازمان یافته فسادکنند و زیان این فعالیت آنها را دولت از کیسه مردم پرداخت کند. اتفاقی که افتاد این است که راه فرار کلاهبرداران برای پاسخگویی مسدود شد و در حقیقت راه فرار آنها را از صحنه پاسخگویی باز کرده ایم.

ریشه داستان

عباس آخوندی با بردباری و مدارای مناسب و بیان برخی نکات علمی و کارشناسانه توانست با چند دانشجوی معترض ارتباط کلامی خوبی برقرار کند و گفت می خواهم به اصل ماجرا بپردازم که چرا در یک دوره ای دهها موسسه اعتباری در سراسر کشور ایجادشدند و دردسر درست کردند. ماجرا این است که در سالهای قبل از 1393 همواره نرخ تورم درایران با فاصله ای قابل توجه بالاتر از نرخ بهره بانکی بوده است. اگر میانگین تفاوت این دوشاخص را برای یک دوره مثلا از 1368 تا 1393 را که ربع قرن است مقایسه کنیم نرخ تورم حتما بیش از 50 درصد بالاتر از نرخ بهره بانکی بوده است. این تفاوت با دستکاری نرخ بهره به سمت پایین ورشد شتابان نرخ تورم سود بادآورده ای برای کسانی که بانک را دراختیار داشتند فراهم می کردو از نیمه دوم 1380 که این فاصله افزایش یافت تقاضا برای تاسیس موسسه های اعتباری افزایش یافت و راه برای به دست اوردن سود باکمترین سرمایه گذاری بازشد. این دستکاری نرخ بهره که دردولت های احمدی نژاد گسترده شد ریشه توسعه چنین نهادهایی است و تازمانی که چنین نگاههایی وجوددارد بازهم شاهد رخدادهایی شبیه به رخدادموسسه های ورشکسته وجوددارد.
این تفاوت نرخ سو بانکی با تورم البته پیامد دیگری نیز داشته است . متقاضیان و دریافت کنندگان اعتبار که همان مطالبات غیر جاری را که نام دیگرش بدهکاران معوق است هزاران میلیارد تومان از منابع بانکی را دریافت کرده و برنمی گردانند. این مساله موجب شده است نرخ منابع قابل اعتباردهی به عدد12درصد تولید ناخالص داخلی برسد.که بسیار دهشتناک است. این نرخ در سالهای پیش عددبالاتری بود که توان کمک به اقتصاد کشور را داشت در حالی که امروز این توان به شدت کاهش یافته است.