سه ضلعی تخلفات موبایل لوکس

ساعت 24 - تخلف اخیر در حوزه موبایلهای لوکس نشان داد، حلقه‌های سه‌گانه واردکننده، خدمات‌دهنده و عرضه کننده در نبود نظارت دقیق و سامانه‌های یکپارچه، می‌توانند بستری برای تخلفات گسترده ایجاد کنند.

در ماده (2) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصادیق قاچاق به‌صورت مشخص ذکر شده است. این ماده، هرگونه فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود را «قاچاق» می‌داند. برخی از مهم‌ترین مصادیق آن عبارت‌اند از:

ورود یا خروج کالا از مسیرهای غیرمجاز (بدون انجام تشریفات گمرکی).

اظهار خلاف واقع در گمرک (مانند تغییر تعرفه، تغییر ارزش یا نوع کالا).

جعل اسناد و اسناد خلاف واقع برای ترخیص کالا.

کم‌اظهاری یا بیش‌اظهاری در وزن، تعداد، ارزش یا کد تعرفه کالا.

تغییر سریال یا مشخصات کالا به‌منظور بهره‌مندی از معافیت یا پرداخت حقوق ورودی کمتر.

استفاده از ارز یا حواله غیرمجاز برای واردات یا صادرات.

ورود یا خروج کالا بدون ثبت سفارش و مجوز قانونی.

2-مسئولیت شرکت‌های پیمانکاری خدمات پس از فروش
یکی دیگر از ابهامات اصلی، نقش و میزان مسئولیت شرکت‌های خدمات پس از فروش است. آیا این شرکت‌ها از مغایرت‌ها آگاه بوده‌اند و سکوت کرده‌اند، یا فرآیندهای کنترلی آن‌ها به‌اندازه کافی دقیق نبوده است؟ پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند میزان قصور یا مشارکت آن‌ها در این تخلفات را روشن کند.

3- نقش خرید و فروش غیر رسمی در تخلف و لزوم ثبت اطلاعات فروش در سامانه‌ افق
در نهایت، کارشناسان معتقدند اگر سامانه «افق» از ابتدا و در همه مراحل زنجیره تامین فعال بود، بسیاری از این تخلفات رخ نمی‌داد. ثبت رسمی خرید و فروش و جلوگیری از معاملات غیررسمی می‌تواند امکان رهگیری کالا را فراهم کرده و مانع سودجویی‌های مشابه شود.

پرونده اخیر نشان داد که حلقه‌های سه‌گانه واردکننده، خدمات‌دهنده و عرضه کننده خرد در نبود نظارت دقیق و سامانه‌های یکپارچه، می‌توانند بستری برای تخلفات گسترده ایجاد کنند. برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی، اصلاح فوری در نحوه ثبت سفارش، تخصیص ارز، خدمات پس از فروش و تکمیل سامانه‌های نظارتی باید در دستور کار نهادهای ذی‌ربط قرار گیرد.

به گزارش تسنیم، بررسی‌ها از تخلف اخیر در واردات گوشی‌های تلفن همراه لوکس نشان می‌دهد برخی شرکت‌های واردکننده احتمالا با اقداماتی که میتوان عنوان جعل رایانه‌ای را بر آن نهاد و در نهایت با سوءاستفاده از سریال IMEI موبایل‌های لوکس، گوشی‌های بالای 600 دلار را تحت عنوان گوشی‌های ارزان‌تر ثبت و با پرداخت یک ششم حقوق ورودی واقعی وارد بازار کرده‌اند. این اقدام به ظاهر ساده، پیامدهای گسترده‌ای در حوزه دور زدن حقوق ورودی گمرکی، خدمات پس از فروش و حتی تامین ارز کشور داشته است.

طبق قوانین، واردات گوشی‌های بالای 600 دلار مشمول 30 درصد حقوق ورودی است، اما برای گوشی‌های ارزان‌تر تنها 5 درصد حقوق ورودی در نظر گرفته می‌شود. همین اختلاف فاحش، انگیزه سودجویی غیرقانونی را برای برخی واردکنندگان ایجاد کرده و در نهایت موجب کاهش درآمد دولت و برهم خوردن رقابت سالم در بازار شده است؛ اقدامی که مصداق تخلف ماده (2) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شمار می‌آید.

نقش سامانه خدمات پس از فروش در کشف تخلف جالب آنکه در روز نخست این تخلف در مرحله گمرک آشکار نشده، بلکه از طریق سامانه خدمات پس از فروش (Iran GS) فاش شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی گوشی‌هایی که به‌صورت رسمی و با برند مشخص در بازار عرضه شده‌اند، در این سامانه با مشخصات متفاوتی ثبت شده بودند. به‌عنوان نمونه، گوشی‌های آیفون یا مدل‌های پرچمدار سامسونگ با شناسه‌هایی ثبت شده‌اند که در واقع به گوشی‌های ارزان‌تر همان برند یا حتی برندهایی مانند شیائومی تعلق داشته است. این عدم اتصال و یکپارچگی نشان داد که سامانه‌خدمات پس از فروش می‌توانند نقش مهمی در کشف تقلب‌ها ایفا کنند.

اما همین مسئله پرسشی جدی درحوزه خدمات پس از فروش ایجاد کرده است: آیا باید ملاک را سامانه خدمات پس از فروش دانست یا اظهار شرکت واردکننده؟ شواهد نشان میدهد پیمانکاران خدمات پس از فروش احتمالا بر اساس اطلاعات اظهاری واردکنندگان، خدمات ارائه کرده‌اند و مسئولیتی در قبال بررسی صحت کالاهای ثبت سفارش شده، برای خود در نظر نگرفته‌اند. این ابهام، جایگاه و مسئولیت شرکت‌های خدمات پس از فروش پیمانکاری را زیر سوال برده است.

مصرف‌کنندگان و دشواری شناسایی تخلف مصرف‌کنندگان نهایی نیز عملاً توانایی تشخیص این تخلف را نداشته‌اند. چرا که در سامانه همتا اطلاعات گوشی‌های لوکس که با حقوق ورودی پایین تر نمایش داده می‌شد و هیچ نشانه‌ای از مغایرت در اختیار خریدار قرار نمی‌گرفت. این شرایط به متخلفان جسارت بیشتری برای ادامه روند غیرقانونی بخشیده است. لازم به ذکر است، در حوزه ارزی نیز تفاوتهایی وجود دارد: گوشی‌های زیر 600 دلار با ارز مرکز مبادله (نرخ حدود 70 هزار تومان) وارد می‌شوند، اما گوشی‌های بالای این رقم باید با ارز حاصل از صادرات و نرخ بالاتر از 90 هزار تومان تامین شوند.