طبق گزارش ایسنا، شورای رقابت در نامه‌ای به خودروسازان درباره شیوه اطلاع‌رسانی قراردادهای «مشارکت در تولید» هشدار داده و خواستار آن شده که در فراخوان‌ها و قراردادهای مربوطه صراحتاً ذکر شود که مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت شامل این قراردادها نمی‌شود.

این اطلاعیه در شرایطی منتشر گردیده که در هفته‌های گذشته، ایران‌خودرو و سایپا محصولات خود را تحت عنوان قراردادهای مشارکت در تولید ارائه می‌دهند. در این قراردادها، مشتری بخشی از هزینه خودرو را در زمان ثبت‌نام پرداخت می‌کند، ولی قیمت نهایی خودرو بر اساس نرخ روز تحویل محاسبه خواهد شد.

پیش از این، اجرای این روش فروش باعث ایجاد سؤالی شده بود که آیا با توجه به معتبر بودن دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری، سیاست شورای رقابت در خصوص پیش‌فروش خودروهای داخلی تغییر کرده است یا اینکه همچنان همانند خودروهای مونتاژی باقی مانده است؟

تایید ضمنی ادامه قراردادهای مشارکت در تولید؟

شورای رقابت در نامه جدید خود، به مصوبه ۸۳۶ که در تاریخ هشتم اردیبهشت‌ماه امسال تصویب شده، اشاره کرده و تاکید کرده که مصوبه ۴۷۳ تنها برای پیش‌فروش خودروهای داخلی معتبر بوده و در مورد پیش‌فروش خودروهای مونتاژی کاربردی ندارد.

با این وجود، شورا تصریح کرده که قراردادهای مشارکت در تولید، با وجود اینکه شامل پیش‌پرداخت می‌شوند و از نظر ماهیت شباهت زیادی به قراردادهای پیش‌فروش دارند، اما مشمول مصوبه ۴۷۳ نمی‌باشند.

بر همین اساس، شورای رقابت از خودروسازان درخواست کرده است تا برای جلوگیری از برداشت نادرست مصرف‌کنندگان، عدم شمول مصوبه ۴۷۳ نسبت به قراردادهای مشارکت در تولید را به روشنی در فراخوان‌ها و قراردادهای مربوطه قید کنند.

بیشتر بخوانید: فروش خودروهای داخلی به سبک مونتاژی

با این حال، اگرچه شورا روش شمول یا عدم شمول مصوبه ۴۷۳ را روشن کرده، اما در مورد سؤالات مطرح‌شده در خصوص مبنای حقوقی اجرای این نوع قراردادها و ارتباط آن‌ها با دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری و ماده ۵ آن، توضیحی ارائه نشده است.

بر اساس ماده ۵ دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری، پیش‌فروش خودروهایی که قیمت آن‌ها تعیین نشده باشد، ممنوع اعلام گردیده است. در حالی که در قراردادهای مشارکت در تولید، قیمت نهایی خودرو در زمان ثبت‌نام مشخص نمی‌شود و بر اساس قیمت روز تحویل تعیین می‌گردد.

تاکید بر شفافیت به جای تغییر قراردادها

بررسی نامه شورای رقابت نشان می‌دهد که این شورا در وضعیت کنونی، به جای اینکه خودروسازان را ملزم به اصلاح یا توقف قراردادهای مشارکت در تولید کند، به تاکید بر لزوم شفاف‌سازی اکتفا کرده است. به این ترتیب، خریداران باید قبل از امضای قرارداد آگاه باشند که از حمایت‌های پیش‌بینی شده در مصوبه ۴۷۳ برخوردار نخواهند شد.

بنابراین به نظر می‌رسد شورای رقابت با این اقدام، بیشتر از آنکه تغییراتی در سازوکار فروش خودروسازان به وجود آورد، در پی جلوگیری از ایجاد سوءبرداشت میان خریداران بوده است؛ با این حال، این موضوع همچنان ابهاماتی در مورد مبنای حقوقی قراردادهای مشارکت در تولید و جایگاه آن‌ها در دستورالعمل تنظیم بازار خودرو باقی می‌گذارد.

انتهای پیام