طبق گزارش ایسنا، دیوان محاسبات کشور از نتایج بررسی‌های خود پرده‌برداری کرد که نشان می‌دهد برخی از اختلالات موجود در سامانه‌های بانکی و موانع در انجام مبادلات مالی و تضییع حقوق شهروندان، به دلیل فرسودگی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و همچنین عدم رعایت وظایف قانونی نهادهای اجرایی و بانک‌های عامل در تخصیص بخشی از هزینه‌های عملیاتی به بهبود امنیت شبکه، محافظت از زیرساخت‌ها و ایمن‌سازی سامانه‌ها است. این موضوع به وضوح در گزارش‌های تفریغ بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مورد تأکید قرار گرفته است.

دیوان محاسبات کشور با توجه به این مسائل، به‌طور مستمر در حال پیگیری و تسهیل شرایط برای حل مشکلات و موانع موجود است و همچنین رسیدگی به قصور دستگاه‌های مسئول و بانک‌های عامل، به‌خصوص در زمینه عدم اجرای الزامات قانونی مربوط به تأمین اعتبار برای پدافند غیرعامل و تقویت امنیت زیرساخت‌های حیاتی را به‌صورت جدی و بدون اغماض در اولویت قرار داده است.

انتهای پیام