به نقل از الجزیره و به گزارش ایلنا، عدم امضای یکی از مدارک مربوط به طرح «جاده توسعه» توسط وزیر حملونقل عراق در حین مراسم امضای توافقهای مشترک میان عراق و ترکیه، واکنشهای بسیاری را در محافل سیاسی و رسانهای عراق برانگیخت. این واقعه بهویژه زمانی خبرساز شد که نخستوزیر عراق در برابر دوربینهای رسانهای و در حضور رجب طیب اردوغان، مستقیماً از وزیر خود درباره دلیل عدم امضای آن سند سوال کرد.
ویدئوهای منتشر شده از این مراسم نشان میدهد که علی الزیدی، نخستوزیر عراق، در حین امضای اسناد به وهب الحسنی، وزیر حملونقل، میگوید: «چرا سند مربوط به پروژه جاده توسعه را امضا نکردی؟ مشکل چیست؟»؛ سوالی که در حضور رئیسجمهور ترکیه و در خلال یک مراسم رسمی، فضای محفل را به شدت تحت تأثیر قرار داد.
انتشار این ویدئو در شبکههای اجتماعی با واکنشهای بسیار از سوی کاربران عراقی همراه شد. بسیاری از کاربران، اتفاق پیشآمده را نتیجه ضعف در هماهنگی میان اعضای هیئت عراقی ارزیابی کرده و این سوال را مطرح کردند که چطور ممکن است اعضای یک هیئت رسمی بدون بررسی و تعیین تکلیف در مورد یکی از اسناد، در مراسم امضای توافقنامهها حضور داشته باشند.
با این حال، دولت عراق و وزارت حملونقل هنوز هیچ توضیحی درباره علت عدم امضای این سند ارائه ندادهاند و مشخص نیست که آیا این اقدام به دلیل اختلاف در مفاد توافق، ملاحظات حقوقی و فنی بوده است یا نشانهای از بینظمی در روند برگزاری مراسم تلقی میشود.
این واقعه همچنین به بروز واکنشهای تندی در فضای مجازی منجر شد. برخی کاربران، اقدام وزیر حملونقل را «یک خطای دیپلماتیک بارز» تلقی کرده و خواستار برکناری او شدند. گروهی دیگر نیز این حادثه را نشانهای از ضعف در مدیریت و عدم هماهنگی در دولت عراق معرفی کرده و برخی آن را به عنوان «فضاحت دیپلماتیک» عنوان کردند.
این حاشیه در شرایطی روی داد که علی الزیدی در سفر رسمی خود به ترکیه به سر میبرد و با رجب طیب اردوغان دیدار داشت؛ این سفر با هدف تقویت همکاریهای سیاسی و اقتصادی، بررسی پروژه «جاده توسعه»، مسائل مربوط به منابع آبی، سرمایهگذاری و موضوعات امنیتی انجام شده بود.
پروژه «جاده توسعه» به عنوان یکی از طرحهای کلیدی و راهبردی عراق تلقی میشود. بر اساس این طرح، یک خط راهآهن و بزرگراه به طول تقریباً هزار و ۲۰۰ کیلومتر، بندر بزرگ فاو در جنوب عراق را به مرز ترکیه متصل کرده و از آنجا به شبکه حملونقل اروپا پیوند خواهد داد. بغداد امیدوار است که با اجرای این پروژه، کشور به یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت کالا بین خلیج فارس و اروپا تبدیل شود. عراق، ترکیه، قطر و امارات نیز در سال ۲۰۲۴ با امضای یک تفاهمنامه چهارجانبه، چارچوب همکاری برای اجرای این برنامه را ایجاد کردند، هرچند که جزئیات تأمین مالی و نحوه اجرای آن همچنان در حال بررسی است.
نظرات کاربران