بر اساس گزارش ایسنا، این نظرسنجی در زمانی اجرا شد که تهاجم نظامی ایالات متحده به ایران برای مدت کوتاهی به حالت تعلیق درآمده بود. با این حال، علیرغم تحولات اخیر، پیشبینیهای اقتصاددانان درباره رشد اقتصادی جهانی در سال جاری و سال آینده همچنان بدون تغییر باقی مانده است.
عملیات نظامی آمریکا میتواند چالشهای قابل توجهی را برای بانکهای مرکزی پراهمیت دنیا به وجود آورد؛ بانکهایی که در طول سالهای اخیر سعی در بازگرداندن نرخ تورم به سطح هدف داشتهاند، اما موفقیت چندانی در این زمینه به دست نیاوردهاند.
اقتصاددانانی که از تاریخ ۲۹ ژوئن تا ۲۷ جولای در نظرسنجیهای رویترز شرکت کردهاند، پیشبینی نرخ تورم برای سال جاری میلادی را در ۳۹ کشور از میان ۵۰ کشور بزرگ جهان در مقایسه با نظرسنجی آوریل، افزایش دادهاند و دلایل این بازنگری را به تاثیرات تهاجم آمریکا به ایران نسبت دادهاند. بهطور همزمان، اقتصاددانان برآورد رشد اقتصادی ۳۲ کشور از ۵۰ کشور مورد بررسی را نیز تقلیل دادهاند.
در خصوص تورم سال آینده نیز روند مشابهی مشاهده میشود و پیشبینی نرخ تورم برای ۳۷ کشور افزایش یافته است؛ اگرچه تعداد کشورهایی که پیشبینی رشد آنها کاهش یافته، تنها ۲۱ مورد بوده است.
کلودیو ایریگوین، رئیس جهانی بخش اقتصاد در واحد پژوهش بانک آمریکا اظهار داشت: «بازار و تعدادی از همکاران ما ممکن است مدت زمان بالای تورم را کمتر از حد تصور کرده باشند. چشمانداز امروز تورم به شدت به یک عامل عمده وابسته است؛ یعنی تهاجم آمریکا به ایران، زیرا قیمت نفت احتمالاً همچنان صعودی خواهد بود. آیا قیمت نفت به ۱۲۰ یا ۱۵۰ دلار خواهد رسید؟ هیچکس این را نمیداند. ولی به نظر نمیرسد که کاهش قابل توجهی در قیمت نفت شاهد باشیم.»
پیشبینی نرخ تورم برای ۱۷ کشور از ۲۱ کشور پیشرفتهای که مورد بررسی قرار گرفتند، افزایش پیدا کرده است، که بیشترین تغییرات در کشورهای اروپایی و همچنین استرالیا و نیوزیلند به وقوع پیوسته است؛ با این حال، این تغییرات عمدتاً محدود بوده است.
سود اوراق قرضه دولتی که تحت تاثیر پیشبینیهای تورمی قرار دارد، نشاندهنده افزایش نگرانیها نسبت به تورم میباشد. سود اوراق خزانهداری ۱۰ ساله آمریکا در نزدیکی بالاترین سطح خود از زمان آغاز دوره دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ قرار دارد، در حالی که در این مدت، نرخهای بهره سه بار کاهش یافته است.
شکاف گسترده در رشد اقتصادی
سرمایهگذاریهای چندصد میلیارد دلاری مرتبط با هوش مصنوعی به تقویت چند اقتصاد کمک کرده و باعث شده است پیشبینیهای مربوط به رشد اقتصادی جهانی در چندین نظرسنجی فصلی ثابت بماند. میانه پیشبینیها نشان میدهد که اقتصاد جهانی در سال جاری ۲.۹ درصد و در ۲۰۲۷ به میزان ۳.۱ درصد رشد خواهد کرد، که هر دو رقم با پیشبینیهای آوریل برابر است.
پیشبینیها برای رشد اقتصادی دو کشور بزرگ یعنی آمریکا و چین که در صدر سرمایهگذاریهای حوزه هوش مصنوعی قرار دارند، نسبت به سه ماه گذشته تغییر نکرده و به ترتیب به ۲.۲ و ۴.۶ درصد باقی مانده است. کره جنوبی و تایوان که از سرمایهگذاری در هوش مصنوعی بهرهمند شدهاند، بیشترین افزایش را در پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۶ به خود اختصاص دادهاند.
فردریک نویمن، اقتصاددان ارشد بانک «اچاسبیسی» (HSBC) در آسیا عنوان کرد: یکی از نکات مثبت در بسیاری از اقتصادهای آسیایی، بهویژه در کره و تایوان، سرمایهگذاریهای مرتبط با هوش مصنوعی است.
او خطرات اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد که با نگاهی دقیقتر، ساختار اقتصاد از آنچه در ظاهر به نظر میرسد شکنندهتر است. بخش عمدهای از فعالیتهای اقتصادی به شکل چشمگیری و مداوم تحت تاثیر رشد سختافزارهای هوش مصنوعی قرار دارد، اما این رونق محدود به یک گروه خاص بوده و رکود در دیگر بخشها را پنهان میکند.
پیشبینی رشد اقتصادی تقریباً در تمامی کشورها برای سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است. در این راستا، کویت، بحرین، قطر و عربستان سعودی با بیشترین کاهش پیشبینی رشد مواجه شدهاند، اما انتظار میرود که اقتصاد این کشورها در سال آینده بهبود یابد.
خبرگزاری رویترز همچنین گزارش کرده است که پیشبینی میشود اقتصاد منطقه یورو در سال جاری تنها ۰.۵ درصد رشد کند که تقریباً نصف پیشبینی ۰.۹ درصدی آوریل است. با این حال، انتظار میرود رشد اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۷ بیش از دو برابر شود و به ۱.۲ درصد برسد.
انتهای پیام
نظرات کاربران