احمد میدری در روز پنجشنبه ۸ مرداد در جریان بازدید از پتروشیمی مهر اظهار داشت: یکی از اقدامات کلیدی دولت که با همکاری قوه قضاییه به بار نشست، حل و فصل اختلافات نزدیک به یک دهه میان پتروشیمی مهر و پتروشیمی جم بود؛ موضوعی که پس از پیگیری‌های مستمر و با تأکید رئیس قوه قضاییه، به مرحله عملیاتی رسید.

وی با ابراز سپاس از همکاری مسئولان استانی بیان کرد: استاندار بوشهر، دادستانی و سایر مقام‌های استان در تسریع این فرآیند نقش بسیار مؤثری ایفا کردند و هم‌زمانی آنان با یکدیگر موجب شد تا روند اجرای این تصمیم با سرعت قابل قبولی پیش رود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به این که مراحل حقوقی و اجرایی این پرونده به پایان رسیده است، گفت: تمامی فرآیندهای قضایی به اتمام رسیده و انتقالات نیز انجام پذیرفته است. با این حساب، کارگرانی که تا به امروز در پتروشیمی مهر مشغول به فعالیت بودند، از هفته آینده قرارداد خود را با پتروشیمی جم امضا خواهند کرد.

میدری تأکید نمود: هیچ‌گونه وقفه‌ای در پرداخت حقوق کارگران به وجود نخواهد آمد و روند تولید نیز بدون هیچگونه اختلالی ادامه خواهد یافت.

وی این اقدام را نتیجه همدلی و هماهنگی میان دستگاه قضایی، مسئولان ملی و مدیران استانی برشمرد و بیان کرد: این هم‌فکری باعث شد تا یکی از پرونده‌های مهم و طولانی‌مدت صنعت پتروشیمی به نتیجه برسد.

اختلاف میان پتروشیمی جم و پتروشیمی مهر که به قرارداد بلندمدت فروش اتیلن مربوط می‌شد، یکی از پرونده‌های بسیار مهم حقوقی در صنعت پتروشیمی کشور در سال‌های اخیر به شمار می‌رفت. این پرونده با وجود صدور رأی قطعی، سال‌ها در مرحله اجرای حکم معطل مانده بود، اما به لطف پیگیری‌ها و همکاری‌های دولت و دستگاه قضا، ورود سازمان بازرسی کل کشور و دستورات رئیس قوه قضاییه برای رفع موانع اجرای رأی، به نتیجه رسید. در نتیجه اجرای این حکم، بخش عمده‌ای از مطالبات پتروشیمی جم وصول گردید و شرایط انتقال دارایی‌ها و حل‌وفصل نهایی این اختلاف فراهم شد.

انتهای پیام