بر اساس گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، دولت مسعود پزشکیان در طی مدت دو سال گذشته با دو تجربه بینظیر جنگی روبرو بوده است؛ یکی جنگ طولانی ۱۲ روزه در خرداد و دیگری جنگ ۴۰ روزه در اسفند ۱۴۰۴. در این راستا، یکی از ارکان کلیدی عملکرد دولت چهاردهم در این مقاطع، نقش فعال آن در پشتیبانی از نیروهای نظامی، تأمین منابع مالی و لجستیکی و مدیریت شرایط بحرانی بود.
در جریان این دو جنگ، دولت تنها در کنار ارتش، سپاه و بسیج قرار نگرفت بلکه با اتخاذ تصمیمات فوری، حمایتهای مالی و ارائه پشتیبانیهای عملیاتی، نقشی حیاتی در حفظ پایداری جبههها ایفا کرد. این اقدامات، نشانی از هماهنگی بینظیر بین دولت و نیروهای مسلح به شمار میرود.
این دولت کمتر از یک سال پس از شروع به کار خود، خود را در میانه جنگ ۱۲ روزه دید. جنگی که بهخوبی زیرساختهای کشور را مورد حمله قرار داد و آزمونی بینظیر برای هماهنگی میان دولت و نیروهای نظامی بود.
پزشکیان در ساعات ابتدایی جنگ، در پیامی به ملت ایران اعلام کرد که در کنار نیروهای مسلح قرار داریم و اجازه نخواهیم داد که دشمنان به اهداف شوم خود نائل شوند. دولت مسئول است تا تمام امکانات خود را در دفاع از کشور بسیج نماید.
وی همچنین در نشست هیأت دولت با قدردانی از نیروهای نظامی تصریح کرد: دولت با تمام ظرفیتهای خود کنار مدافعان ایران ایستاده و اجازه نخواهد داد که دشمن از طریق فشار بر معیشت مردم یا اختلال در خدمات عمومی به مقاصد خود برسد.
این اظهارات پزشکیان به عنوان شروع دورانی از همبستگی ملی شناخته شد که در آن، دولت نه به عنوان یک نهاد سیاسی، بلکه به عنوان بازوی اجرایی نیروهای مسلح عمل کرد.
تشکیل قرارگاه مشترک دولت و نیروهای مسلح
یکی از اقدامات کلیدی دولت در روزهای ابتدایی جنگ ۱۲ روزه، ایجاد قرارگاه مشترک با حضور وزرای اصلی و فرماندهان ارشد نظامی بود. این قرارگاه که به دستور مستقیم رئیسجمهور پایهگذاری شد، مسئولیت هماهنگی بین نیازهای نیروهای مسلح و امکانات دولتی را بر عهده داشت.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در این خصوص اظهار داشت: هماهنگی میان دولت، مجلس و نیروهای نظامی در جنگ ۱۲ روزه بینظیر بود. ما در کنار دولت ایستاده و هر تصمیمی که برای دفاع از کشور ضروری بود، بدون هیچگونه روند اداری، اجرایی شد.
این هماهنگی در خلال جنگ ۴۰ روزه نیز تداوم یافت. دولت در اسفند ۱۴۰۴، بلافاصله پس از شروع جنگ، قرارگاه مشترک جدیدی تشکیل داده و تمامی وزارتخانهها را ملزم به ارائه خدمات فوری به نیروهای نظامی کرد.
جنگ تنها در خطوط مقدم جلد نمیشود؛ پشت هر عملیات نظامی، شبکهای وسیع از پشتیبانی اقتصادی، لجستیکی، درمانی، صنعتی و اجتماعی وجود دارد که تداوم مقاومت را میسر میکند. تجربیات حاصل از جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه همچنین نشان داد که در کنار نیروهای نظامی، نهادهای دولتی کشور بار سنگینی را در حفظ پایداری، تأمین نیازهای دفاعی و جلوگیری از اختلال در زندگی مردم به دوش داشتند.
هماهنگی ملی برای پشتیبانی از دفاع
با شروع جنگ، جلسات ویژه هیئت دولت و گروههای تخصصی به طور مداوم برگزار شد. وزارتخانههای نفت، نیرو، راه و شهرسازی، بهداشت، صمت، جهاد کشاورزی، اقتصاد، کشور و سازمان برنامه و بودجه موظف شدند تا علاوه بر انجام وظایف عادی، نیازهای نیروهای مسلح را به سرعت تأمین کنند.
این هماهنگی سبب شد تا خدمات عمومی کشور، از تأمین برق و آب تا حمل و نقل، تأمین سوخت، خدمات درمانی و توزیع کالاهای اساسی، بدون وقفه ادامه یابد.
یکی از مهمترین وظایف دولت در زمان جنگ، تأمین پایدار سوخت و حفظ امنیت انرژی کشور بود؛ مسئولیتی که بر دوش وزارت نفت قرار داشت.
وزارت نفت در طول جنگ با حفظ تولید نفت و گاز، ادامه فعالیت پالایشگاهها، افزایش ذخایر راهبردی سوخت و تقویت شبکه انتقال سوخت، مانع از بروز حتی کوچکترین اختلالی در تأمین سوخت کشور شد.
در این رابطه، محسن پاکنژاد، وزیر نفت، با قدردانی از کارمندان صنعت نفت اعلام کرد: کارکنان صنعت نفت در دشوارترین شرایط نیز تولید را متوقف نکردند و تأمین سوخت مورد نیاز کشور و نیروهای مسلح بهطور مداوم ادامه داشت.
وی افزود: تمامی تأسیسات نفتی با آمادگی کامل فعال بودند و ذخایر سوخت کشور در وضعیت ایمنی قرار داشت.
حفظ پایداری و ثبات در شرایط جنگی
علاوه بر وزارت نفت، وزارت نیرو نیز مسئولیت بالایی در حفظ پایداری شبکه برق و آب داشت. جلوگیری از خاموشی مراکز حساس، تأمین برق بیمارستانها، مراکز امدادی، صنایع کلیدی و تأسیسات دفاعی از مهمترین اولویتهای این وزارتخانه بود.
دولت با مدیریت مصرف و افزایش آمادگی نیروگاهها، کوشید تا هیچ اختلال گستردهای در شبکه برق کشور ایجاد نشود.
یکی دیگر از محورهای مهم عملکرد دولت، حفظ ثبات اقتصادی در شرایط جنگی بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه از طریق برگزاری جلسات منظم، روند تأمین منابع مالی کشور و پشتیبانی از بخش دفاع را مدیریت کردند.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز اشاره کرد که بانک مرکزی در زمان جنگ، با وجود محدودیتهای صادراتی و تجاری و در کنار تأمین ارز برای کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری، حدود ۴.۵ میلیارد دلار به ذخایر ارزی خود اضافه نمود. این اقدام به منظور افزایش قدرت واکنش کشور به محدودیتهای احتمالی صورت گرفت.
وی افزود: این آمار به معنای نادیدهگرفتن فشارهای موجود یا نامحدودبودن منابع ارزی نیست. محدودیت در صادرات و تجارت واقعیت دارد و باید آثار آن بر تولید و قیمتها جدی گرفته شود. اما کاهش تقاضای غیرواقعی، بهبود بازگشت ارز و تقویت ذخایر نیز توانایی بانک مرکزی در مدیریت بازار و تأمین نیازهای ضروری کشور را افزایش داده است.
همتی خاطرنشان کرد: دشمن سعی دارد از طریق فشار اقتصادی بر مردم تأثیر بگذارد، اما دولت با بهرهبرداری از تمامی ظرفیتهای خود اجازه نخواهد داد که زندگی مردم دچار اختلال شود.
بهواقع، بانک مرکزی با مدیریت بازار ارز، تأمین ارز کالاهای اساسی و حفظ نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی، نقش کلیدی در پیشگیری از بروز شوکهای اقتصادی داشت.
جلوگیری از کمبود کالا
یکی از بزرگترین نگرانیهای مردم در ایام جنگ، احتمال کمبود کالاهای اساسی بود؛ اما دولت در این زمینه نیز با استفاده از ذخایر راهبردی، افزایش عرضه و نظارت بر شبکه توزیع کارآمد عمل کرد. وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و استانداریها با تشکیل قرارگاههای ویژه، تامین کالا را به صورت شبانهروزی رصد کردند.
نتیجه این اقدامات در این بود که برخلاف بسیاری از تجربیات جنگی در سطح جهانی، کشور با قحطی یا کمبود کالاهای اساسی مواجه نشد و فروشگاهها به فعالیت معمول خود ادامه دادند.
پزشکیان در این خصوص بیان کرد: حفظ آرامش در بازار و تأمین نیازهای مردم به اندازه حمایت از نیروهای مسلح اهمیت دارد.
وزارت بهداشت نیز از دقایق اولیه آغاز جنگ در حالت آمادهباش کامل قرار داشت. بیمارستانهای کشور ظرفیت پذیرش مجروحان را افزایش دادند و مراکز درمانی نظامی و غیرنظامی بهصورت هماهنگ فعالیت کردند.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، گفت: تمامی ظرفیتهای درمانی کشور برای ارائه خدمات به مجروحان بسیج شده و هیچ محدودیتی در ارائه خدمات درمانی وجود ندارد.
علاوه بر درمان مجروحان، خدمات روانشناسی، توانبخشی و حمایت از خانوادههای آسیبدیدگان نیز در دستور کار قرار گرفت.
وزارت راه و شهرسازی، شرکت راهآهن، سازمان بنادر و شرکت فرودگاهها نیز وظایف عمدهای در بخش لجستیکی ایفا کردند. انتقال تجهیزات، جابهجایی کالاهای اساسی، و حفظ فعالیت بنادر و شبکه ریلی و جادهای موجب شد تا زنجیره تأمین کشور با مشکل مواجه نشود.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، ابراز داشت: تمامی ظرفیتهای حملونقل کشور بهطور شبانهروزی برای تأمین نیازهای مردم و حمایت از دستگاههای مسئول فعال بودهاند.
دیپلماسی در کنار میدان
البته دولت علاوه بر مدیریت داخلی، تلاش کرد تا از ظرفیتهای دیپلماسی نیز برای حمایت از منافع کشور بهرهبرداری کند. پزشکیان در یکی از سخنرانیهای خود بیان داشت: دفاع از کشور و تلاش برای صلح دو مسیر مخالف نیستند؛ دولت بهعلاوه حمایت از نیروهای مسلح، دیپلماسی فعال را نیز دنبال میکند.
وزارت امور خارجه نیز با انجام رایزنیهای فراگیر منطقهای و بینالمللی، مواضع ایران را تشریح کرده و بر محکوم کردن تجاوزات تأکید نمود.
باید متذکر شد که حمایت از نیروهای مسلح تنها محدود به دولت نبود و سایر ارکان حاکمیت نیز بر حفظ انسجام ملی تأکید داشتند.
حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، اظهار داشت: تمام ارکان نظام در حمایت از امنیت کشور و نیروهای مسلح همواره همدل و همراه بوده و دستگاه قضایی نیز از هیچ تلاشی برای حفظ آرامش مردم دریغ نخواهد کرد.
تجربه جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه نشان داد که موفقیت در میدان نبرد صرفاً به توان نظامی وابسته نیست. استمرار تولید انرژی، تأمین سوخت، حفظ ثبات بازار، مدیریت اقتصادی، ارائه خدمات درمانی، حمل و نقل، حمایت از خانوادههای رزمندگان و هماهنگی میان نهادهای اجرایی، همه و همه اقداماتی بودند که امکان تداوم دفاع را فراهم کردند.
دولت چهاردهم در این دو مقطع تلاش نمود با بسیج تمامی ظرفیتهای اجرایی کشور، هم پشتیبانی مؤثری برای نیروهای مسلح ایجاد کند و هم اجازه ندهد زندگی روزمره مردم با اختلال جدی مواجه گردد. حفظ تأمین کالاهای اساسی، تداوم خدمات عمومی، ثبات شبکه انرژی و همیاری نهادهای مختلف با نیروهای مسلح، از بارزترین ویژگیهای مدیریت دولت در این دوره بود؛ تجربهای که نشان میدهد در شرایط بحرانی، همافزایی میان دولت، نیروهای مسلح و مردم، اصلیترین عامل در حفظ قدرت و تابآوری ملی است.
نظرات کاربران