باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مرتضی زمانیان، معاون وزیر اقتصاد، در برنامه میز اقتصاد درباره روند اجرایی طرح اتصال کارت بانکی به سامانه سوخت‌گیری توضیحاتی ارائه داد و گفت: در این طرح، شهروندان همچنان به استفاده از کارت سوخت ادامه خواهند داد و کارکرد کارت سوخت در مدیریت شبکه توزیع سوخت برقرار خواهد ماند.
وی ضمن تشریح روش اعمال سهمیه سوخت خاطرنشان کرد: در حال حاضر، یک خودرو شخصی می‌تواند به بهره‌مندی از ۶۰ لیتر سهمیه با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ سه هزار تومان بپردازد که به این ترتیب، مجموع سهمیه سوخت‌گیری ماهانه این خودرو برابر با ۱۱۰ لیتر خواهد بود. بعد از مصرف این ۱۱۰ لیتر در طول یک ماه، کارت سوخت خودرو دیگر قادر به سوخت‌گیری به‌صورت سهمیه‌ای نخواهد بود.
زمانیان افزود: این شیوه مدیریت سوخت‌گیری از طریق کارت سوخت صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال، اگر فردی از تهران به سیستان و بلوچستان سفر کند، کارت سوخت وی در آن منطقه اجازه سوخت‌گیری نخواهد داشت. همچنین، طرح کدینگ با هدف پیشگیری از قاچاق سوخت تمامی تلاش خود را در راستای سیاست‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و وزارت نفت استمرار خواهد داد.
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: کارت سوخت قرار نیست حذف شود. این سیاست از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پیگیری خواهد شد و برای آن از سامانه کدینگ بهره‌برداری خواهد شد. البته هرگونه تغییر آتی در کارت سوخت، به سیاست‌گذاری‌های وزارت نفت بستگی خواهد داشت.
وی درباره نحوه کاربرد کارت بانکی در این طرح اظهار داشت: تمامی تلاش ما بر این بوده که ساختار کنونی با کمترین تغییر مواجه شود. کارت بانکی در حال حاضر موجود است و مردم هنگام سوخت‌گیری از آن استفاده می‌کنند؛ نکته جدید این است که فرایند پرداخت به کارت بانکی متصل خواهد شد.
زمانیان توضیح داد: به‌عنوان مثال، اگر فردی ۶۰ لیتر بنزین با قیمت هزار و ۵۰۰ تومان بزند، مبلغ صد هزار تومان در سیستم به ثبت خواهد رسید و متعاقباً وی از کارت بانکی خود برای پرداخت استفاده کرده و این مبلغ از حساب او کسر خواهد شد.
وی همچنین یادآور شد: در سیستم جدید، افراد می‌توانند از کارت سوخت شخصی یا کارت سوخت جایگاه با ظرفیت‌های معین استفاده کنند. به این ترتیب، شخص می‌تواند ۶۰ لیتر سوخت‌گیری کند و سپس میزان مقدار مصرف در محل پرداخت به نمایش درآید.
معاون وزیر اقتصاد در مورد نحوه تشخیص سهمیه افراد گفت: هنگامی‌که شخص کارت بانکی خود را وارد می‌کند، هویت او در سیستم شناسایی می‌شود؛ بدون توجه به اینکه از کدام کارت بانکی استفاده کرده‌اند. ممکن است فرد چندین کارت بانکی داشته باشد و مانند سازوکار کالابرگ، ملاک شناسایی هویت فرد باشد، نه کارت بانکی مورد استفاده.
زمانیان ادامه داد: پس از شناسایی شخص، مشخص می‌شود که آیا او سهمیه هزار و ۵۰۰ تومانی یا سه هزار تومانی دارد. چنانچه فرد دارای سهمیه هزار و ۵۰۰ تومانی باشد، ۶۰ لیتر سوخت تحت نرخ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه و مبلغ ۹۰ هزار تومان فوراً از کارت بانکی او کسر خواهد شد. درصورتی‌که نرخ سه هزار تومان باشد، برای ۶۰ لیتر قیمت ۱۸۰ هزار تومان از حساب شخص کسر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه این دو فرایند در گذشته نیز مطرح بوده است، بیان کرد: در گذشته، وقتی فرد سوخت‌گیری می‌کرد، مبلغ نهایی بر روی نازل یا جایگاه مشخص می‌شد و بعد همان مبلغ در سیستم پرداخت گنجانده می‌شد. اما اکنون با توجه به سیاست‌های محافظتی، این دو فرایند قرار است از یکدیگر تفکیک شوند. به عبارت دیگر، متصدی جایگاه مقدار لیتر را بر روی نمایشگر می‌بیند و در زمان پرداخت، همان مقدار مصرفی را وارد سیستم خواهد کرد.
معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر این نکته که طرح اتصال کارت بانکی به سامانه سوخت‌گیری به هیچ عنوان وابسته به تغییرات قیمت یا سهمیه سوخت نمی‌باشد، بیان کرد: از ابتدای مذاکرات، بر اهمیت شفاف‌سازی موضوع تاکید کردم. طرحی که در حال بحث آن هستیم قطعاً مستقل و مجزا از هرگونه تغییر در سهمیه و قیمت سوخت است.
وی افزود: هر قیمتی و هر مقداری از سهمیه که تصویب شود، قابلیت اجرای آن بر روی این سیستم وجود خواهد داشت. بنابراین این طرح در وهله اول سیاستی نیست که به طور مستقیم بر تغییرات مردم تأثیر بگذارد.
زمانیان درباره احتمال تغییر سهمیه یا قیمت سوخت در آینده نیز گفت: این مسئله که آیا ما در آینده شاهد تغییراتی در سهمیه یا قیمت سوخت خواهیم بود یا نه، موضوعی است که دولت در خصوص آن بحث‌های مختلفی داشته و حتی در سطح رسانه‌ها هم بارها مطرح شده است. در صورت اتخاذ چنین تصمیمی، به‌طور مستقل اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی تاکید کرد: نمی‌خواهم این موضوع را انکار کنم که سیاست‌های جدیدی در این زمینه در حال بحث و گفتگو است؛ چراکه کشور در حال حاضر با موضوعی جدی در زمینه سوخت روبرو است و مباحث مربوط به تغییرات سهمیه از جمله‌ی مسائل اساسی روزهای اخیر به شمار می‌آید. همان‌طور که مطلع هستید، درباره این موضوع مکالمات و تغییراتی صورت گرفته است، اما این مسئله هیچ ارتباطی با طرحی که من به آن اشاره کردم ندارد.
معاون وزیر اقتصاد در پایان بیان کرد: طرح اتصال کارت بانکی به سامانه سوخت‌گیری، یک پروژه مستقل و مجزا بوده و می‌توان آن را یک سیاست غیرقیمتی یا پشتیبان قلمداد کرد. با این وجود، اگر در آینده تغییراتی در سیاست‌های سهمیه یا قیمت سوخت بخواهد صورت گیرد، دولت حتماً در این مورد به طور رسمی اطلاع‌رسانی خواهد کرد.