حسین پیرمؤذن، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران، در صحبت با خبرنگار مهر به الزامات دوران بازسازی پس از جنگ اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی باید از هماکنون برای انجام نقش خود در این مرحله آماده شود؛ چراکه فرصتهای اقتصادی در این دوره محدود و بسیار رقابتی خواهد بود و بنگاههایی که آمادگی لازم را نداشته باشند، میدان را به رقبای خارجی و منطقهای واگذار خواهند کرد.
وی توضیح داد که تجارب کشورهایی که جنگ یا بحرانهای بزرگ را پشت سر گذاشتهاند، نشان میدهد که سرعت بازسازی به شدت به میزان آمادگی قبلی بخش خصوصی بستگی دارد. بنابراین، فعالان اقتصادی نباید برنامهریزی برای آینده را به بازگشت به شرایط عادی موکول کنند، بلکه اهمیت دارد که از همین امروز توانمندیهای خود را شناسایی کرده و طرحهای توسعه و سرمایهگذاری را راهاندازی کنند و نیازهای بازار را برای مشارکت در پروژههای بزرگ بازسازی بررسی نمایند.
پیرمؤذن خاطرنشان کرد: دوران پساجنگ میتواند آغازگر فصلی جدید از توسعه اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری و رشد تولید در کشور باشد؛ اما دستیابی به این هدف نیازمند برنامهریزی دقیق، مشارکت جدی بخش خصوصی و اتخاذ سیاستهایی است که جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی را فراهم آورد.
وی در رابطه با اقداماتی که فعالان اقتصادی باید انجام دهند، اظهار داشت: برخورداری از صورتهای مالی شفاف و حسابرسیشده، تهیه طرحهای توجیهی برای پروژههای زیرساختی، مسکن، انرژی و صنعت، تشکیل کنسرسیوم میان بنگاههای کوچک و بزرگ به منظور تقویت زنجیره تأمین و همچنین آموزش نیروی انسانی بر اساس استانداردهای بینالمللی، از مهمترین پیشنیازها برای حضور موفق در دوره بازسازی به شمار میآید.
دولت از تنظیمگری به تسهیلگری تغییر نقش دهد
نایبرئیس اتاق ایران به نقش دولت نیز اشاره کرده و بیان نمود: دولت باید از رویکرد صرفاً تنظیمگری فاصله گرفته و به یک تسهیلگر تبدیل شود. او بر این باور است که ایجاد امنیت، ثبات و اعتماد، مهمترین وظیفه دولت در این شرایط است؛ چراکه سرمایهگذار تنها زمانی در پروژههای اقتصادی دخالت میکند که از ثبات قوانین، احترام به حقوق مالکیت و امکان فعالیت در فضایی رقابتی اطمینان حاصل کند.
وی پیشنهاد کرد که بخشی از فرآیند ارزیابی و معرفی شرکتهای سرمایهگذاری خارجی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران سپرده شود و گفت: اتاق ایران به دلیل ارتباط نزدیک با بخش خصوصی و آشنایی دقیق با تواناییهای بنگاههای داخلی، این مسئولیت را توانمند است. همچنین واگذاری بخشی از این فرآیند به یک نهاد صنفی میتواند به کاهش بوروکراسی و تسریع روند تصمیمگیری کمک کند؛ این موضوع به کاهش یکی از موانع اساسی ورود سرمایهگذاران خارجی بسیار کمک خواهد کرد.
پروژههای آماده سرمایهگذاری باید هر چه زودتر معرفی شوند
پیرمؤذن همچنین بر اهمیت تشکیل کنسرسیومهای مشترک با سرمایهگذاران خارجی تأکید کرد و گفت: نهادهای صنفی و غیر دولتی معمولاً از نظر سرمایهگذاران بینالمللی گزینههای قابلاعتمادتری برای شروع مذاکرات به حساب میآیند. علاوه بر این، اتاق ایران با بهرهگیری از عضویت در اتاق بازرگانی بینالمللی و شبکههای تجاری جهانی میتواند نقش مؤثری در ارتباطگیری میان سرمایهگذاران خارجی و بنگاههای ایرانی ایفا کند.
به گفته وی، تشکیل دبیرخانه مشترک میان دولت و اتاق ایران برای شناسایی و معرفی پروژههای آماده سرمایهگذاری، تدوین و انتشار فهرست ملی پروژههای اولویتدار بازسازی به زبانهای بینالمللی، راهاندازی پنجره واحد سرمایهگذاری، کاهش زمان صدور مجوزها، برگزاری رویدادهای معرفی فرصتهای سرمایهگذاری با حضور اتاقهای بازرگانی کشورهای هدف و ایجاد ثبات در مقررات ارزی، از مهمترین اقداماتی هستند که میتوانند مسیر جذب سرمایه را هموار نمایند.
پیرمؤذن با اشاره به اینکه سرمایهگذار خارجی نباید در جستجوی یک پروژه مناسب میان ادارات و نهادهای مختلف سرگردان شود، تأکید کرد: پنجره واحد سرمایهگذاری باید تمامی خدمات ضروری، از معرفی پروژه و دریافت مجوز تا تأمین مالی، یافتن شریک و اجرای پروژه را به شکل یکپارچه ارائه نماید.
مسیر اتصال تولید داخلی به بازارهای جهانی هموار شود
وی بخشهای اصلی اقتصادی در دوران بازسازی را شامل انرژی، حملونقل، مسکن، صنایع تولیدی، کشاورزی، فناوری، گردشگری، سلامت و زیرساختهای ارتباطی دانست و افزود: سیاست جذب سرمایه خارجی نباید تنها بر ورود منابع مالی متمرکز باشد، بلکه باید شرایط حضور شرکتهایی را فراهم سازد که علاوه بر سرمایه، فناوری و دانش مدیریتی را نیز به کشور منتقل کرده و مسیر اتصال تولید داخلی به بازارهای جهانی را هموار نمایند.
پیرمؤذن با تأکید بر این که آمادگی برای دوران پساجنگ یک وظیفه مشترک بین دولت و بخش خصوصی است، بیان کرد: بخش خصوصی باید به طور کامل برای ورود به این مرحله آماده باشد و دولت نیز با ایجاد زیرساختهای لازم، باید راه را برای جذب سرمایه هموار کند.
به گفته او، پایان جنگ بهتنهایی به معنای رونق اقتصادی نیست و آینده اقتصاد کشور بستگی به شیوه مدیریت دوران پساجنگ، بازسازی اعتماد، احیای زیرساختها و تقویت ظرفیتهای تولیدی دارد؛ از اینرو، بنگاههای اقتصادی باید از همین امروز پروژههای آماده سرمایهگذاری و توسعه را شناسایی و اعلام کنند.
نظرات کاربران