به نقل از ایسنا؛ دکتر بهزاد پوپک – نماینده جامعه آزمایشگاهیان در سازمان نظام پزشکی، با اشاره به وضعیت بحرانی کنونی کشور به‌دلیل آثار جنگ تحمیلی و فشارهای مالی وارده به دولت، به محدودیت‌های اقتصادی و ضرورت مدیریت منابع ملی اشاره کرد و بیان داشت: با این حال، نگرانی اصلی جامعه آزمایشگاهی به خود اصلاحات اقتصادی مربوط نمی‌شود، بلکه شیوه‌های اجرایی تصمیمات و فقدان پیش‌بینی‌های لازم برای الزامات اجرایی و مالی آنان است. تجربه سال ۱۴۰۳ بعد از تغییر نرخ ارز نشان داد که در صورت اتخاذ چنین تصمیماتی بدون طراحی بسته‌های حمایتی، تأمین منابع مالی پایدار و اصلاح همزمان تعرفه‌ها و پرداخت‌های بیمه‌ای، تنها نتیجه‌ای جز اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه‌ها و فشار فزاینده بر آزمایشگاه‌ها نخواهد داشت.

وی افزود: متأسفانه بخش عمده‌ای از پیامدهای آن تصمیم هنوز هم جبران نشده است. بیشتر آزمایشگاه‌ها با مشکلات اساسی در تأمین کیت‌ها، معرف‌ها، کنترل‌ها، کالیبراتورها، قطعات یدکی، سرمایه در گردش و مطالبات معوق بیمه‌ای رو به‌رو هستند. بنابراین، کاملاً طبیعی است که هرگونه تصمیم جدید در زمینه ارز اقلام آزمایشگاهی، نگرانی‌های فراوانی را در میان فعالان این حوزه به وجود آورد.

نماینده جامعه آزمایشگاهیان در سازمان نظام پزشکی ادامه داد: باید به خاطر داشته باشیم که آزمایشگاه‌های پزشکی از ارکان کلیدی نظام سلامت محسوب می‌شوند و بیش از دو سوم تصمیمات پزشکی بر مبنای نتایج آزمایشگاهی اتخاذ می‌گردد. هرگونه اختلال در تأمین تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاهی تنها یک مشکل اقتصادی نیست؛ بلکه به‌صورت مستقیم بر تشخیص و درمان بیماران، کنترل بیماری‌های عفونی، خدمات اورژانسی، مراقبت از مادران باردار و نوزادان و بیماران خاص تأثیر می‌گذارد.

او با بیان این‌که سلامت جامعه نباید به بهای تصمیمات شتابزده یا فاقد پشتوانه کارشناسی قربانی شود، گفت: هیچ‌کس مخالف اصلاحات در ساختار اقتصادی نیست، اما این اصلاحات باید به‌همراه برنامه‌ریزی دقیق، تأمین منابع پایدار مالی، ارزیابی پیامدها و پیش‌بینی روش‌های جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات، انجام شود. انتظار می‌رود قبل از هر تصمیم مهم، از توان کارشناسی سازمان نظام پزشکی، انجمن‌های علمی علوم آزمایشگاهی، مدیران آزمایشگاه‌های دولتی و خصوصی، تولیدکنندگان داخلی، واردکنندگان و سازمان‌های بیمه‌گر استفاده گردد تا راهکارهای جامع و اجرایی تدوین شود.

نماینده جامعه آزمایشگاهیان در سازمان نظام پزشکی افزود: واقعیت این است که در سال‌های اخیر برخی تصمیمات و سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی، به‌ویژه در زمینه تخصیص ارز، تأمین کالا و روندهای اجرایی، بار مشکلات متعددی را به دوش آزمایشگاه‌های کشور، تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان گذاشته است و بخشی از این معضلات همچنان ادامه دارد. هدف از بیان این دغدغه‌ها، نقد سازنده و کمک به اصلاح فرایندهاست تا از تکرار تجارب ناموفق گذشته جلوگیری گردد.

او همچنین تأکید کرد: جامعه آزمایشگاهی کشور آمادگی کامل دارد تا با ارائه پیشنهادهای کارشناسی و همکاری نزدیک با وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، سازمان‌های بیمه‌گر و سایر نهادهای مربوطه، تدابیری طراحی کند که هم منافع ملی و محدودیت‌های اقتصادی کشور را مد نظر قرار دهد و هم از بروز اختلال در خدمات حیاتی آزمایشگاهی جلوگیری نماید.

نماینده جامعه آزمایشگاهیان در سازمان نظام پزشکی در بخش پایانی صحبت‌هایش بیان داشت: پیام ما واضح است؛ اصلاحات اقتصادی باید به گونه‌ای صورت بگیرد که هم منافع کشور تأمین گردد و هم سلامت مردم و استمرار خدمات آزمایشگاهی دچار آسیب نگردد. جامعه آزمایشگاهی کشور همواره آماده همکاری، ارائه راهکارهای علمی و مشارکت در تصمیم‌سازی‌های ملی است.

او در انتهای صحبت‌هایش مجدداً تأکید کرد: جامعه آزمایشگاهی کشور مخالف اصلاحات اقتصادی نیست؛ بلکه نگرانی ما درباره اجرای تصمیمات بر اساس شواهد، تأمین منابع لازم و جلوگیری از هرگونه اختلال در ارائه خدمات تشخیصی به مردم است.

انتهای پیام