بر اساس گزارش‌های خبرنگار سیاسی ایرنا، محمد سرگزی در روز یکشنبه (۱۱ مردادماه) در خصوص ابهامی که درباره کاهش مجازات مجرمان جنگی در لایحه جنایات بین‌المللی مطرح شده بود، با خبرنگاران صحبت کرد و گفت: در عرصه قوانین بین‌المللی نمی‌توان مجازات‌ها را بر اساس قوانین ملی کشورها تعیین کرد، اما با تصریح "بر اساس مجازات اسلامی" در لایحه جنایات بین‌المللی، این نقص از سوی مجلس برطرف شده است.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات برای جنایتکاران جنگی اعدام است و شایعه‌ای که به این موضوع مربوط می‌شود که در لایحه دولت و اصلاحات مجلس احتمال سلب اعدام وجود دارد، نادرست است.

نماینده مردم زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: لایحه حاضر که در حال ارزیابی در مجلس است، به جرائم بین‌المللی می‌پردازد که در قوانین موجود جرم انگاری نشده‌اند و برای جنایات و اعمالی که جنایتکاران بین‌المللی مرتکب می‌شوند، فرصتی برای صدور رأی حقوقی فراهم می‌آورد تا مسببین و مجریان آن‌ها از مجازات فرار نکنند.

مجازات‌های سختگیرانه برای آمران و عاملان جنایات بین‌المللی فراهم شده است

سرگزی همچنین اشاره کرد: با تغییراتی که در این لایحه در جلسه مجلس ایجاد شده، علاوه بر مجازات‌های تعیین شده طبق قانون مجازات اسلامی برای مسببین، مجازات‌های دیگری نیز به عنوان مجازات‌های جنایات جنگی برای متهمان در این لایحه در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: آرای صادره بر اساس این لایحه در دیوان بین‌المللی کیفری و همچنین در کشورهای دیگر قابل شناسایی است و طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، کشورهای خارجی می‌توانند مرتکبین به جنایات ذکر شده در لایحه را بر اساس آرای صادره مجازات کنند.

ایشان افزودند: در ادامه، محاکم کشور ما صلاحیت رسیدگی به جرائم انجام شده در سایر کشورها را توسط آمران و عاملین بر اساس این مصوبه به دست خواهند آورد. آنچه در این لایحه مورد توجه قرار گرفته، به رسمیت شناختن جرائم توسط نهادهای بین‌المللی است، تا مراجع قضایی بین‌المللی بتوانند براساس نظام حقوقی و قضایی ما با این افراد تعامل کنند.

لایحه جنایات بین‌المللی، ضرورتی برای پر کردن خلاء قانونی در مقابله با جرائم بین‌المللی

سرگزی تأکید کرد: روند جهانی شدن حقوق کیفری بین‌المللی به ویژه تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و صلاحیت مکمل آن، زمینه‌ساز ایجاد صلاحیت ملی برای رسیدگی به جرائم بین‌المللی شده و موضوع عدم مجازات مرتکبان این جرائم، در منظر بین‌المللی غیرقابل قبول است.

وی به تأکید دین مبین اسلام بر حفظ کرامت انسان‌ها، عدالت و ضرورت جلوگیری از ظلم، تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه اشاره کرد و گفت: مقابله با جرائمی نظیر تجاوز، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت، به قانون‌گذاری مناسب در سطح ملی و همکاری‌های بین‌المللی نیاز دارد و تا کنون در این زمینه خلاء قانونی وجود داشت؛ لذا این لایحه به مجلس ارائه شده و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از تصویب با ۲۵ ماده به هیأت رئیسه مجلس انتقال یافت و در حال حاضر نیز مراحل بررسی و تصویب در صحن علنی در حال انجام است.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به سرعت در بررسی این مواد در صحن مجلس، امیدواریم در دو یا سه جلسه آینده روند رسیدگی به این لایحه به پایان برسد.