به نقل از خبرنگار مهر، در شرایط فعلی که بازار اجاره مسکن به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خانوارها مطرح است، سازمان امور مالیاتی کشور تصمیم به تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک اجاری تا پایان شهریورماه سال جاری گرفته است.

در این زمینه، سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، با صدور یک بخشنامه، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک مربوط به ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۴ را تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ تمدید کرد.

براساس این بخشنامه، تمامی مؤدیانی که مشمول مالیات بر درآمد املاک اجاری هستند، می‌توانند تا پایان شهریورماه نسبت به ارسال و ثبت اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کنند؛ این تصمیم به‌منظور تسهیل در انجام وظایف قانونی مالکان اخذ شده است.

این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که بازار مسکن در سال‌های گذشته نه تنها با افزایش قیمت خرید و فروش مواجه بوده بلکه با رشد چشمگیر نرخ اجاره‌بها نیز دست به گریبان است و دولت تلاش کرده از طریق سیاست‌های مالیاتی متعدد، شفافیت در حوزه املاک را ارتقا بخشد.

مالیات بر درآمد اجاره به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی مالیاتی در بخش مسکن به شمار می‌رود که علاوه بر ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت، نقش بسزایی در شناسایی دقیق‌تر درآمدهای ناشی از اجاره و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت بازار اجاره ایفا می‌کند. کارشناسان بر این باورند که هرچه میزان ثبت اطلاعات توسط مالکان بیشتر شود، امکان سیاست‌گذاری مؤثر در زمینه مسکن افزایش خواهد یافت.

در سال‌های اخیر، در راستای اجرای قوانین مرتبط با مالیات‌های خانه‌های خالی، مالیات بر نقل و انتقال املاک، و همچنین توسعه سامانه‌های اطلاعاتی در بخش مسکن، دولت در تلاش است تا با اتصال پایگاه‌های داده، شفافیت بیشتری در معاملات و قراردادهای اجاره ایجاد کند. به این ترتیب، ارائه به‌موقع اظهارنامه مالیاتی از سوی مالکان به‌عنوان یکی از مراحل کلیدی تکمیل این زنجیره اطلاعاتی به شمار می‌آید.

از آنجا که هزینه مسکن سهم قابل توجهی از سبد خانوار را در بر می‌گیرد، بازار اجاره به‌عنوان یکی از بخش‌های حساس اقتصاد کشور همچنان مطرح است. بر اساس آخرین آمار رسمی، بخش قابل توجهی از خانوارهای شهری به‌عنوان مستأجر شناخته می‌شوند و هزینه اجاره به‌عنوان رکن اصلی هزینه‌های ماهانه آنها مطرح است؛ موضوعی که نیاز به سیاست‌گذاری دقیق‌تری در حوزه مسکن و اجاره را ضروری می‌سازد.

نکته قابل توجه این است که بررسی جزئیات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در تیرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه کل به ۳.۱ درصد رسیده و آمارها حاکی از آن است که خدمات مرتبط با نگهداری مسکن و همچنین آب، برق و سوخت از جمله بخش‌هایی هستند که به‌طرز چشمگیری در شاخص‌های تورمی افزایش یافته‌اند؛ حالتی که نشان دهنده استمرار فشار هزینه‌ای بر سبد معیشت خانوارهاست.

در میان گروه‌های اصلی، گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با ضریب اهمیت ۳۶.۱۱ درصد بالاترین وزن را در سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده دارد و همچنان یکی از اصلی‌ترین عوامل تاثیرگذار بر هزینه‌های زندگی خانوارها به شمار می‌آید. شاخص این گروه در تیرماه به ۴۴۲.۶ واحد رسید و میزان تورم ماهانه آن ۲.۸ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۲۶.۸ درصد و تورم سالانه ۳۵.۵ درصد ثبت شد.

علاوه بر این، شاخص مربوط به مسکن به ۴۳۲.۵ واحد رسید و تورم ماهانه آن ۲.۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۲.۴ درصد و تورم سالانه ۳۲.۹ درصدی را نشان داد. اجاره‌بها نیز با داشتن تورم ماهانه ۲.۳ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۱.۷ درصد و تورم سالانه ۳۲.۵ درصدی، روند افزایشی را ادامه داد.

کارشناسان اقتصادی بر این اعتقادند که توسعه نظام مالیات‌ستانی در بازار املاک به موازات تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند نقش مهمی در کاهش فرار مالیاتی، افزایش شفافیت اطلاعات، بهبود نظارت بر بازار اجاره و تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر در حوزه مسکن ایفا کند. با این حال، آنها بر این نکته تأکید دارند که تحقق این سیاست‌های مؤثر نیازمند تکمیل بانک‌های اطلاعاتی، همکاری مالکان برای ارائه اطلاعات صحیح و اجرای یکسان قوانین مالیاتی است.

طبق بخشنامه ابلاغی رئیس سازمان امور مالیاتی، مؤدیان مشمول قادر خواهند بود تا پایان شهریورماه سال جاری، اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک اجاری مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند؛ فرصتی که نه تنها سبب تسهیل انجام وظایف قانونی مالکان می‌شود، بلکه امکان تکمیل اطلاعات مالیاتی در بخش مسکن و ارتقای شفافیت در یکی از مهم‌ترین بازارهای اقتصادی کشور را نیز فراهم می‌آورد.