به نقل از خبرگزاری مهر، به دنبال تلاش‌های مستمر اتاق بازرگانی تهران، به‌ویژه از جانب کمیسیون بازار پول و سرمایه، بیمه مرکزی با صدور یک بخشنامه جدید، زمینه را برای ارائه پوشش‌های بیمه‌ای مرتبط با خطرات جنگ برای نهادهای حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی فراهم نمود.

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران، در بحبوحه جنگ ۴۰ روزه، در نامه‌ای به پرویز خوشکلام خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی، به تحلیل شرایط حاکم بر کشور و افزایش ریسک‌های ناشی از بحران‌ها و تهدیدات جنگی پرداخت و به اهمیت صنعت بیمه در تأمین امنیت و آسودگی خاطر برای فعالان اقتصادی کشور اشاره کرد. وی اظهار داشت که بر اساس رویه‌های موجود، بسیاری از شرکت‌های بیمه به سبب ریسک بالای موجود، تنها به ارائه پوشش‌های مرتبط با خطرات جنگ برای اشخاص حقیقی اکتفا کرده و از پذیرش ریسک و انعقاد قراردادهای بیمه‌ای با اشخاص حقوقی از جمله شرکت‌ها، موسسات اقتصادی و دیگر فعالان حوزه کسب و کار، خودداری می‌کنند.

نجفی‌عرب با بیان این‌که "این رویه می‌تواند به افزایش نااطمینانی در محیط کسب‌وکار منجر شده، ریسک فعالیت‌های اقتصادی را تشدید کند و محدودیت‌هایی در تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی ایجاد نماید"، در نامه‌اش پیشنهاد داد که برای نهادهای حقوقی، شرکت‌ها و دیگر مؤسسات اقتصادی نیز به‌منظور در نظر گرفتن ملاحظات فنی و بیمه‌ای، امکان ارائه پوشش‌های بیمه‌ای مرتبط با خطرات جنگ و شرایط بحرانی فراهم شود.

در بخشی از نامه‌ای که بیمه مرکزی به برخی از شرکت‌های بیمه مانند بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا، پارسیان، کارآفرین، رازی، ملت، دی، سامان و دیگر شرکت‌ها ارسال کرده، به شرکت‌های بیمه اجازه داده شده است که برای واحدهایی با سرمایه زیر دو هزار میلیارد ریال، پوشش خطر جنگ را ارائه دهند.

طبق ضوابط تعیین‌شده در این بخشنامه، تعهد بیمه‌گر در پرداخت خسارت در طول دوره پوشش، حداکثر به ۵۰ درصد از سرمایه بیمه‌شده خواهد بود و نرخ حق بیمه نیز حداقل به میزان ۸.۵ در هزار سرمایه بیمه‌شده تعیین گردیده است. همچنین این پوشش می‌تواند به‌صورت الحاقیه یا با صدور بیمه‌نامه جدید و بدون حق فسخ برای طرفین بیمه‌نامه صادر شود.

این بخشنامه تأکید کرده است که برای هر خسارت، فرانشیز آن ۲۰ درصد خسارت قابل پرداخت خواهد بود و تأیید خسارت‌های ناشی از جنگ باید توسط مراجع ذی‌صلاح انجام شود. بیمه مرکزی همچنین خاطرنشان کرده که پوشش خطر جنگ تنها به خسارت‌های فیزیکی مستقیم و غیرمستقیم وارده به واحدهای مشمول تعلق می‌گیرد و موارد و استثنائات ذکرشده در بیمه‌نامه‌ها با ارائه این پوشش نقض نخواهد شد.

در ادامه این ابلاغیه تصریح شده که فقط واحدهای دارای کاربری غیرنظامی می‌توانند تا سقف ۵۰ درصد از حداکثر تعهد بیمه ذکرشده را در قالب پوشش اتکایی غیر‌اجباری و به‌صورت مستقل از پوشش‌های موجود دریافت کنند.