دکتر یوسف رحیمی در گفتگو با ایسنا، از روند اجرای فوقالعاده خاص پرستاران بحث کرد و گفت: سازمان نظام پرستاری در نامهای که به رئیسجمهور ارسال کرده، درخواست تخصیص ۲۵هزار امتیاز فوقالعاده خاص برای پرستاران را مطرح کرده و همچنین رئیس دفتر دکتر پزشکیان نیز این مسئله را به سازمان برنامه و بودجه اطلاع داده است. در حال حاضر، اطلاعات دقیقی از وضعیت نهایی تخصیص این فوقالعاده خاص برای پرستاران در دست نیست؛ بدین معنا که سازمان نظام پرستاری از برگزاری یا عدم برگزاری جلساتی در این خصوص که بدون حضور این سازمان شکل گرفته، مطلع نیست.
او در ادامه درباره پیگیریهای وزارت بهداشت درخصوص فوقالعاده خاص پرستاران تصریح کرد: اخباری مبنی بر مکاتبه وزارت بهداشت با سازمان برنامه و بودجه در خصوص تخصیص فوقالعاده خاص پرستاران منتشر نشده است، اما ممکن است مکاتبهای در این زمینه انجام شده باشد که تاکنون رسانهای نشده است.
فوقالعاده خاص پرستاران، راهحلی برای مشکلات ناجور حقوقی
نایبرئیس اول شورای عالی سازمان نظام پرستاری، به تفاوتهای موجود در حقوق گروههای مختلف در وزارت بهداشت اشاره کرد و افزود: پیادهسازی فوقالعاده خاص، تنها راهکار برای جبران اختلافات حقوقی بین گروههای مختلف در وزارت بهداشت است. بدون شک، پیادهسازی فوقالعاده خاص به همراه «فوقالعاده جذب» میتواند به عنوان یک راهحل مؤثر برای کاهش این تفاوتهای حقوقی عمل کند. اگرچه وزارت بهداشت خواستار فوقالعاده جذب است، به نظر میرسد که درخواست آنها با پاسخ منفی مواجه شده است.
رحیمی در ادامه گفت: موضوع اصلاح آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علومپزشکی کشور هم مطرح شده است؛ اما بازنگری این آییننامه حداقل به دو سال کار کارشناسی نیاز دارد. من به سازمانهای «اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» توصیه میکنم که در فاز اصلاح این آییننامه وارد نشوند و به جای آن، درخواست وزارت بهداشت برای فوقالعاده جذب و همچنین تخصیص ۲۵هزار امتیاز فوقالعاده خاص را مد نظر قرار دهند تا گروههای مختلف به سطح حقوقی متناسبتری دست یابند.
درخواست تخصیص ۲۵هزار امتیاز برای فوقالعاده خاص
او افزود: همزمان با اجرای فوقالعاده جذب و تخصیص ۲۵هزار امتیاز، به طور مثال، حقوق کارکنان رسمی و پیمانی وزارت بهداشت بهطور محسوس و قابل توجهی افزایش نخواهد یافت؛ به طوری که حقوق ۲۰ تا ۲۳ میلیونی این کارکنان با اجرایی شدن فوقالعاده جذب و تخصیص ۲۵هزار امتیاز میتواند به ۴۰ میلیون تومان برسد. این در حالی است که شرایط حقوقی افرادی که تحت پوشش قانون کار قرار دارند، بالاتر از حقوق کارکنان نظام سلامت میباشد، در حالی که این افراد از نظر سابقه کاری و تحصیلات در یک سطح قرار دارند.
عواقب وخیم شرایط نامساعد بر زندگی مردم
نایبرئیس اول شورای عالی سازمان نظام پرستاری درباره اثرات مشکلات نیروی انسانی بر نظام سلامت اظهار داشت: شرایط کنونی به گونهای است که حقوق ۲۵ میلیونی به هیچ عنوان قادر به تأمین هزینههای زندگی نیست. زمانی که درآمد به میزان کافی برای پوشش هزینهها فراهم نمیآید، کارکنان مجبور به مهاجرت به کشورهای دیگر یا ترک شغل خود خواهند شد. حتی اگر چنین گزینههای را انتخاب نکنند، دیگران انگیزهای برای خدمترسانی نخواهند داشت و کارشان را بدون توجه انجام میدهند. در این صورت، آسیبهای وارده به دریافتکنندگان خدمت اجتنابناپذیر خواهد بود.
خروج نیروی انسانی از عرصه پرستاری
رحیمی به این نکته اشاره کرد که حفظ و ماندگاری نیروی انسانی در حوزه پرستاری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و ابراز تأسف کرد که متأسفانه پدیده خروج نیروی انسانی از این بخش جاری است. وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم منابع انسانی خود را حفظ کنیم، قطعا با افزایش خروج نیروی انسانی بیشتری از بخش پرستاری مواجه خواهیم شد.
او با تأکید بر اینکه باید سلامت مردم را در اولویت قرار دهیم، اظهار داشت: به وضوح از شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی کشور مطلع هستیم، اما در عین حال باید تهدیدات به وجود آمده علیه نظام سلامت را نیز مورد توجه قرار دهیم. خواهیم دانست که اگر حوزه سلامت با خطر مواجه شود، آسیب آن کمتر از تهاجم نظامی نخواهد بود. بنابراین، باید با اتخاذ هر روشی در جهت حفظ ومراقبت از نیروی انسانی گام برداریم و ساختار نظام سلامت کشور را استحکام بخشیم.
انتهای پیام
نظرات کاربران