بر اساس گزارش ایلنا، سرهنگ "حجت متقی" در تبیین این واقعه بیان کرد: پلیس آگاهی یکی از شهرستان‌های استان تهران توانست با شناسایی و نابود کردن یک باند کلاهبرداری سازمان‌یافته، به مقدار ۲ هزار میلیارد ریال از اموال کشاورزان که تحت تصرف این گروه قرار گرفته بود، دست یابد.

وی ادامه داد: این اقدام پس از ارجاع پرونده‌های متعدد با موضوع کلاهبرداری به پلیس آگاهی آغاز شد؛ شاکیان در اظهارات خود ذکر کردند که از طریق تبلیغات موجود در وب‌سایت‌های معتبر، با شرکتی آشنا شدند و مسئولان این شرکت با به کارگیری فریب و نیرنگ، اقدام به خرید محصولات کشاورزی آن‌ها نمودند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا خاطرنشان کرد: به منظور جلب اعتماد خریداران، چک‌های صیادی به آن‌ها معرفی کردند که پس از بررسی نمایان شد این چک‌ها به هیچ وجه پشتوانه‌ای نداشته و تنها ابزاری برای فریب بوده‌اند. به دلیل جدیت موضوع و میزان بالای خسارت‌ها، پلیس آگاهی با هماهنگی‌های قضایی و انجام عملیات‌های اطلاعاتی وسیع، موفق شد که ۵ عضو این باند را شناسایی و دستگیر نماید.

سرهنگ متقی افزود: در زمان بازجویی‌های تخصصی، متهمان به ارتکاب این جرایم اعتراف کردند. به گفته آن‌ها، رهبر این باند که تحت عنوان «وکیل پایه یک دادگستری تهران» شناخته می‌شود، با استفاده از دانش حقوقی و ترفندهای خاص، افرادی را برای تأسیس شرکت‌های صوری استخدام کرده بود. این باند به منظور جلب اعتماد قربانیان، دو سوله را اجاره کرده و دفتر اداری تأسیس کرد تا فضای رسمی و مطمئن را شبیه‌سازی نمایند.

وی یادآور شد: روش کار این باند به این نحو بود که پس از تخلیه محصولات در سوله‌ها، فروشندگان را به ویلاهای اجاره‌ای برای پذیرایی ویژه منتقل می‌کردند تا در فضایی آرام و دوستانه، آن‌ها را به ارائه محصولات بیشتر و افزایش فروش ترغیب کنند. پس از جمع‌آوری مقدار زیادی از محصولات کشاورزی به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد ریال، متهمان شرکت را جمع‌آوری کرده و اموال را به مکان‌های ناشناس منتقل کردند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: در نهایت، تمامی اعضای این باند در عملیاتی حساب‌شده دستگیر شده و با صدور قرار ممنوعیت رفت و آمد، به زندان منتقل شدند. پلیس آگاهی به همگان هشدار می‌دهد که در معاملات تجاری و کشاورزی، نشانه‌هایی مانند اعتمادسازان صوری و ارائه چک‌های صیادی فاقد پشتوانه بانکی، می‌تواند نشان‌دهنده وجود کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته باشد.