به گزارش ایرنا، مسعود پزشکیان در حاشیه مراسم آغاز رسمی طرح ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهرهای مرحله دوم، ضمن تبریک ایام اربعین حسینی، به خبرنگاران گفت: زمانی که نظام حکمرانی سلامت به مرحلهای برسد که به چهار سوال کلیدی پاسخ دهد؛ اینکه چه کسی مسئول تأمین سلامت مردم است، خدمات به چه افرادی ارائه میشود، کیفیت این خدمات چگونه باید باشد و توزیع مسئولیتها و نظام پرداخت چگونه تعریف میشود، میتوانیم بگوییم که نظام سلامت به سمت وضعیت مطلوب خود در حال حرکت است.
رئیس جمهور بیان داشت: در چنین شرایطی، هیچ ایرانی در هیچ نقطهای از کشور، صرف نظر از محل زندگی یا گرایشهای متفاوتش، از نظر دسترسی به خدمات سلامت تحت نظارت حاکمیت نخواهد ماند و تمامی شهروندان بر مبنای اصول عدالت از خدمات استاندارد و مشابه برخوردار خواهند شد. عدالت ایجاب میکند که دسترسی به خدمات به توان مالی افراد وابسته نباشد و منابع عمومی در خدمت تمامی مردم قرار گیرد.
دکتر پزشکیان در ادامه خاطرنشان کرد که عنوان «پزشک خانواده»، «پزشک محله» یا هر نام دیگری به اصل موضوع لطمه نمیزند و گفت: نکته کلیدی این است که مسئولیت ارائه خدمات به هر گروه مشخص شود، سطح و کیفیت خدمات به درستی تعریف گردد و سازوکار پاسخگویی بهوضوح تعیین شود.
رئیس جمهور با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جهت اجرای این طرح گفت: جلسات هفتگی وزارت بهداشت برای ایجاد فرهنگ، آگاهی و پذیرش این تغییر در حال برگزاری است؛ زیرا نخستین گام برای موفقیت این برنامه، تعریف مسئولیتها و نهادینهسازی فرهنگ پاسخگویی در نظام سلامت محسوب میشود.
دکتر پزشکیان افزود: پس از تعیین مسئولیتها، تیم سلامت برای هر گروه تشکیل خواهد شد و در صورت نیاز، نظام ارجاع امکان دسترسی به سطوح تخصصیتر خدمات را فراهم میآورد. در این ساختار، کیفیت خدمات بهراحتی قابل ارزیابی خواهد بود و اگر خدمت مطلوب ارائه نشود، مسئول مربوطه مشخص خواهد بود و پیگیری و پاسخگویی امکانپذیر خواهد بود؛ موضوعی که در حال حاضر به دلیل پراکندگی خدمات با مشکلاتی مواجه است.
رئیس جمهور همچنین به روند اجرای این برنامه اشاره کرده و گفت: هرچند در سالهای اخیر اقداماتی در این زمینه صورت گرفته، اما سرعت پیشرفت همراستا با نیازهای کشور نیست. بنابراین دولت در پی تسریع اجرای برنامه است و اگر نیاز باشد، اجرای فشرده آن را در چند استان بهعنوان الگو دنبال خواهد کرد تا زمینه گسترش سریعتر آن در سطح کشور فراهم شود.
دکتر پزشکیان بر اهمیت سرمایه انسانی نظام سلامت بهعنوان اصلیترین پشتوانه اجرای این تحول ملی تأکید کرد و گفت: پزشکان، پرستاران، کارشناسان و سایر اعضای کادر سلامت نماینده نخبگان کشور هستند و هر وقت با باور، انگیزه و عزم مشترک در خدمترسانی به مردم قرار گیرند، دستیابی به اهداف برنامه امکانپذیر خواهد بود.
دکتر پزشکیان همچنین به برآوردها اشاره کرد که اجرای کامل برنامه را به 10 تا 15 سال زمان نیاز دارد، اما دولت عزم دارد این مسیر را با بسیج ظرفیتها در مدتزمانی بسیار کوتاهتر طی کند.
رئیسجمهور در ادامه گفت: اجرای برنامه پزشکی خانواده به شفافتر شدن مسئولیتها و بهبود پاسخگویی منجر خواهد شد. هر خانواده باید بداند چه خدماتی در انتظارش است و تیمی که مسئول سلامت اوست چه کسانی هستند. در این صورت، مردم برای دریافت خدمات، دارو یا آزمایش دچار سردرگمی نخواهند شد و مسئول مستقیم ارائه خدمات نیز نسبت به عملکرد خود پاسخگو خواهد بود.
دکتر پزشکیان در تأکید بر ضرورت برقراری عدالت در نظام سلامت گفت: در حال حاضر حتا در کلانشهرها، توزیع خدمات سلامت بهطور متوازن نیست؛ به طوری که برخی از خدمات بسیار پیشرفته تنها در دسترس یک گروه خاص قرار دارد، در حالی که گروهی دیگر ممکن است حتی از خدمات ابتدایی نیز بیبهره باشند. منابع عمومی باید به عنوان متعلق به تمامی مردم مورد استفاده قرار گیرد و سیاستگذاری باید به گونهای باشد که همه شهروندان از یک بسته اولیه خدمات سلامت بهرهمند شوند.
رئیسجمهور در پاسخ به سؤالی درباره منابع مالی اجرای طرح، توضیح داد: سیاستگذاری دولت بر اساس ظرفیتها و منابع واقعی کشور انجام میشود، نه بر پایه آرمانهایی که تأمین مالی آنها ممکن نیست. برنامهریزی راهبردی، به معنای پیشرفت به سمت اهداف با شناخت دقیق از توانمندیها و محدودیتها است.
دکتر پزشکیان در ادامه با تأکید بر لزوم تطابق منابع سلامت با تولید ناخالص داخلی (GDP) تصریح کرد: منابع سلامت باید با توجه به ظرفیت اقتصادی کشور تعریف شود و بستههای خدمات نیز باید بر همین اساس طراحی گردد. ایجاد انتظارات فراتر از منابع موجود سبب نارضایتی مردم و نیز نارضایتی ارائهدهندگان خدمات خواهد شد. ازاینرو، دولت بر ارائه خدمات منصفانه و متناسب با منابع در دسترس تأکید دارد.
رئیس جمهور ضمن قدردانی از فداکاریهای کادر سلامت، بهویژه در بحرانها و موقعیتهای دشوار، اظهار کرد: عملکرد پزشکان، پرستاران و مجموعه نظام سلامت در شرایط بحرانی نشاندهنده حس مسئولیتپذیری و تعهد آنان است و این سرمایه انسانی، بخش اصلی اجرای موفق طرح ملی پزشکی خانواده خواهد بود.
دکتر پزشکیان همچنین در پاسخ به سؤالی درباره همکاری جامعه پزشکی در اجرای این برنامه گفت: تحقق این تحول به گفتوگو، اقناع و مشارکت جامعه پزشکی نیاز دارد. تجربه مدیریت در دانشگاهها نشان داده که با تبیین صحیح اهداف و سازوکارها، پزشکان بخش خصوصی نیز قادر به ایفای نقش مؤثری در ارائه خدمات خواهند بود.
رئیس جمهور افزود: دولت در حدود منابع عمومی، خریدار خدمات سلامت است و ارائه خدمات باید در قالب قراردادها و استانداردهای مشخص صورت پذیرد. همانند نظامهای سلامت پیشرفته در دنیا، رابطه میان ارائهدهنده و خریدار خدمات باید بر پایه ضوابط، استانداردها و نظام ارجاع باشد تا امکان مدیریت منابع و مصارف بهصورت علمی فراهم گردد.
دکتر پزشکیان همچنین بر لزوم بهرهگیری از دیدگاههای تخصصی در عرصه سیاستگذاری سلامت تأکید کرد و گفت: هر حوزه تخصصی دارای صاحبنظران و متخصصان خاص خود است و تصمیمگیری در حوزه سلامت نیز باید بر اساس دانش تخصصی، شواهد علمی و نظرات کارشناسان مربوطه انجام شود.
رئیسجمهور در بخشی دیگر از سخنان خود با تأکید بر ضرورت برقراری عدالت در دسترسی به خدمات عمومی بیان کرد: در یک نظام ایدهآل، همه مردم و مسئولان کشور باید از یک بسته خدمات پایه بهرهمند شوند و نباید برای گروه خاصی تمام امکانات عمومی فراهم شود. تحقق عدالت در دسترسی به خدمات عمومی موجب افزایش سرمایه اجتماعی، انسجام ملی و اعتماد عمومی خواهد شد.
وی همچنین اظهار داشت که این رویکرد تنها محدود به حوزه سلامت نیست و افزود: دولت در نظام آموزشی نیز این نگرش را پیگیری میکند و بر این باور است که تمام کودکان ایران باید به فرصتهای آموزشی باکیفیت و عادلانه دسترسی داشته باشند و سطح کیفیت آموزش نباید وابسته به امکانات مالی خانوادهها باشد.
دکتر پزشکیان در پایان با تأکید بر لزوم تمرکز بر توسعه و خدمترسانی، بیان کرد: کشور برای پیشرفت به آرامش، همدلی و تمرکز بر حل مشکلات مردم نیاز دارد و امید میرود با پرهیز از تنش و اختلاف، فرصتی بیشتر برای اجرای برنامههای تحولساز در زمینههای مختلف از جمله سلامت فراهم گردد.
نظرات کاربران