به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، رسول بخشی دستجردی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در توضیح یکی از راهکارهای رایج اقتصادی برای مهار تورم اظهار کرد: نگاه متعارف بر این باور است که ریشه تورم در افزایش نقدینگی نهفته است و من نیز همین برداشت را دارم. بر اساس همین دیدگاه، کسری بودجه زمینه‌ساز رشد نقدینگی می‌شود؛ به این معنا که زمانی که دولت با کمبود منابع روبه‌رو می‌شود، به نظام بانکی فشار می‌آورد و در پی تأمین نقدینگی برمی‌آید. نتیجه چنین روندی، خلق پول است و من نیز با این تحلیل موافقم.

به گزارش تسنیم، او در ادامه و درباره اقداماتی که برای کاهش تورم لازم دانست، افزود: در منطق اقتصادی متعارف گفته می‌شود برای پایین آوردن تورم باید ابتدا کسری بودجه دولت را کاهش داد، زیرا کم شدن کسری بودجه به کاهش سرعت رشد نقدینگی منجر می‌شود. بر همین اساس، این دیدگاه تأکید می‌کند که باید درآمدهای دولت افزایش یابد و هم‌زمان هزینه‌های آن کاهش پیدا کند یا دست‌کم با شیبی کمتر رشد کند تا شکاف بودجه‌ای دولت کوچک‌تر شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح راهکارهای عملی این رویکرد برای بالا بردن درآمد و مهار هزینه‌ها بیان کرد: نسخه‌ای که این نگاه برای افزایش درآمد دولت ارائه می‌دهد، شامل بالا بردن قیمت بنزین، گازوئیل، آب، برق و گاز و نیز افزایش نرخ دلارهای نفتی از طریق حذف ارز ترجیحی است. در بخش هزینه‌ها نیز راهکار پیشنهادی، خودداری از افزایش کافی حقوق کارکنان است؛ برای مثال، اگر تورم ۶۰ درصد باشد، حقوق تنها ۲۰ درصد افزایش یابد.

دستجردی در پاسخ به این پرسش که آیا با چنین راه‌حل‌هایی موافق است یا نه، گفت: من با این موارد مخالفم. البته می‌پذیرم که بنزین بسیار ارزان است و قیمت آب، برق، گاز و گازوئیل در سال‌های گذشته متناسب با تورم رشد نکرده و از این جهت، دولت درآمد کمتری کسب کرده است. اما نباید تصور کنیم که اگر دولت قیمت بنزین، آب، برق، گاز و گازوئیل را بالا ببرد، کسری بودجه‌اش خودبه‌خود کاهش می‌یابد؛ چنین برداشتی درست نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره راه‌حل واقعی برای کنترل تورم توضیح داد: مهار تورم با آزاد گذاشتن قیمت دلار، بنزین، آب، برق و گاز ممکن نمی‌شود. افزایش پی‌درپی نرخ دلار، برق، گاز و سایر اقلام مشابه نه‌تنها تورم را کاهش نمی‌دهد، بلکه خودِ این افزایش‌ها عین تورم است. وقتی کاهش کسری بودجه را از این مسیر دنبال می‌کنیم، عملاً چاقوی اصلاحات را بر گلوی مردم ضعیف و طبقه متوسطی گذاشته‌ایم که اساساً عامل تورم نیستند. مردم علت تورم نیستند؛ تورم از رشد نقدینگی و افزایش بدهی‌ها ناشی می‌شود و این نیز به نوبه خود محصول بهره بر پول است.

دستجردی در پاسخ به این‌که آیا در شرایط تحریم امکان مهار تورم وجود دارد یا نه، گفت: بله، حتی در یک بازه کوتاه‌مدت هم می‌توان تورم را مهار کرد.

او در واکنش به این پرسش که اگر مهار تورم در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است، پس چرا طی بیش از ۱۰۰ سال گذشته تورم در ایران مهار نشده و حتی شدت گرفته است، اظهار داشت: چون بیش از یک قرن است که بر راه‌حل‌های نادرست تکیه شده؛ راه‌حل‌هایی که خودشان به تشدید تورم دامن می‌زنند. در بدنه تصمیم‌گیری اقتصادی کشور نوعی جهالت مرکب وجود دارد؛ یعنی افراد بر خطای خود پافشاری می‌کنند و حاضر نیستند راه‌حل اصلاحی را بشنوند. با وجود همه اختلافات سیاسی میان دو جریان اصلی کشور، یعنی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب، مهم‌ترین نقطه اشتراک آنها همین پافشاری بر یک نسخه اقتصادی واحد است؛ نسخه‌ای که بارها آزموده شده و هر بار نیز مردود و شکست‌خورده از آب درآمده است.

نماینده اصفهان در مجلس تأکید کرد: اگر به‌جای دولت آقای پزشکیان، یک دولت اصول‌گرا بر سر کار بود، آیا تورم وجود نداشت؟ پاسخ روشن است: چرا، تورم همچنان بود. همان حرفی که وزیر اقتصاد دولت اصلاح‌طلب مطرح می‌کند، وزیر اقتصاد دولت اصول‌گرا هم بیان می‌کند؛ در حالی که با وجود تفاوت‌های سیاسی، سیاست‌ها و شیوه‌ها یکی است. طبیعتاً نتیجه هم در هر دو حالت یکسان خواهد بود.

دستجردی در پایان، درباره پیامدهای این تصمیم‌ها گفت: حاصل چه بوده است؟ در ۵۴ سال گذشته، حجم نقدینگی ۳۲۰ هزار برابر شده، قیمت دلار ۲۷ هزار برابر افزایش یافته، قیمت طلا ۳ میلیون برابر بالا رفته، بهای گوشت حدود ۲۰۰ هزار برابر شده و... همچنین متوسط حقوق کارگر ساده نیز حدود ۲۷ هزار برابر شده است (بر اساس آماری که در اختیار دارم، از ۶۰۰ تومان به حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ تومان رسیده است). این‌ها نتیجه همان دیدگاه‌های درخشانی است که طی سال‌های گذشته زمام اقتصاد کشور را در دست داشته‌اند.