به گزارش ایسنا، در تداوم اجرای طرح حمایتی دولت برای تقویت معیشت خانوارها با عنوان کالابرگ الکترونیک، اعتبار حساب سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آن‌ها ۰، ۱ و ۲ است، فردا (پنج‌شنبه - ۱۵ مرداد ۱۴۰۵) شارژ خواهد شد و این اعتبار یک‌میلیونی برای تأمین نیازهای روزمره زندگی، به مدت یک ماه امکان استفاده دارد.

پیش از این، یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر کار، گفته بود: در صورت افزایش اعتبار کالابرگ، مبلغ کالابرگ برای برخی دهک ها افزایش می یابد و برای مابقی همان یک میلیون تومان واریز خواهد شد. قطعا این مبلغ برای همه افزایشی نخواهد بود و برای برخی دهک ها اعتبار افزایش خواهد داشت. حذف دهک قطعا در دستور کار دولت نیست و از آنجا که یارانه هایی که پرداخت می شود باید هدفمند باشد، وقتی محدودیت بودجه داریم ناچاریم منابع را به سمت افراد نیازمند ببریم.

در مرحله گذشته، برخی محصولات لبنی شرکت پگاه از جمله شیر، کشک، ماست و پنیر با ۱۰ درصد تخفیف در قفسه فروشگاه‌های طرف قرارداد قرار گرفت و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌هایی که این محصولات را عرضه می‌کنند، موظف شدند این کالاها را با همان ۱۰ درصد تخفیف در اختیار خریداران بگذارند. 

همچنین با تمهیدات انجام‌شده، امکان خرید آبزیانی مانند ماهی و میگو و نیز فرآورده‌های پروتئینی نظیر بوقلمون در شماری از شهرها فراهم شده و این اقلام نیز به فهرست سبد کالابرگ افزوده شده‌اند.

بر اساس جدول زمان‌بندی اعلام‌شده، کالابرگ سرپرستان خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی آن‌ها ۳ تا ۶ است، در ۲۰ مرداد شارژ خواهد شد و کدهای ملی ۷ تا ۹ نیز در تاریخ ۲۵ مرداد فعال می‌شود و در همه فروشگاه‌های متصل به سامانه کالابرگ قابل استفاده خواهد بود.

این برنامه زمانی با هدف پیشگیری از شلوغی و سامان‌دهی مراجعات طراحی شده تا به شکلی از توزیع یکنواخت مراجعه‌ها پشتیبانی کرده و تراکم استفاده از کالابرگ را کاهش دهد. همانند مراحل پیشین، مبلغ کالابرگ برای هر نفر یک میلیون تومان تعیین شده است.

شایان ذکر است، هزینه مالی طرح جدید کالابرگ که پس از حذف ارز ترجیحی کلید خورد، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان در ماه یا یک هزار و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود.

با وجود آنکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای افزایش مبلغ کالابرگ پیشنهادهایی را به سازمان برنامه و بودجه ارائه کرده، هنوز میزان این اعتبار افزایش پیدا نکرده و این مسئله همچنان در حال بررسی در دولت است.

انتهای پیام