به نقل از خبرآنلاین، روزنامه اعتماد نوشته است: در مبنای نظریه «چرخههای بلندمدت قدرت»، که اندیشمندانی مانند «ری دالیو» آن را مطرح کردهاند، بحرانهایی از نوع هرمز را میتوان به مثابه آزمونی برای ارزیابی توان قدرتهای بزرگ در حفظ نظم مستقر دانست.
هشدار تازه دالیو درباره اینکه بحران هرمز میتواند معادلات پیش روی امریکا را دگرگون سازد، در اصل بازتاب این واقعیت است که نظم جهان وارد مرحلهای آکنده از ابهام و گذار آهسته شده است. بر این اساس، پرسش اصلی این نیست که آیا بحران هرمز به پایان هژمونی امریکا خواهد انجامید یا نه؛ بلکه مسئله این است که این بحران چگونه میتواند شتاب گذار آهسته از نظم تکقطبی به نظمی چندسویه تر را افزایش یا کاهش دهد و بازیگران چگونه باید خود را برای آن مهیا کنند؟
نخست؛ عوامل برانگیزاننده و مهارکننده بحران- بررسی آینده تنگه هرمز نیازمند آن است که همزمان به عوامل افزاینده و بازدارنده بحران توجه شود. در میان محرکها، نخست باید به تحول در چهره جنگهای نامتقارن اشاره کرد. ارتقای توان موشکی، پهپادی و دریایی ایران هزینه هرگونه درگیری نظامی را برای تمام طرفها سنگینتر کرده و احتمال شکلگیری جنگهای فرساینده را بیش از پیش به میان آورده است. عامل دوم، دگرگونیهای آهسته در سامانه مالی و انرژی جهان است. گسترش کاربرد ارزهای محلی در بخشی از مبادلات میان اقتصادهای نوظهور، رشد سامانههای پرداخت بدیل و کوشش اعضای بریکس برای کاهش وابستگی به دلار، همگی نشانههایی از روند آهسته تنوعبخشی به نظام مالی جهانی به حساب میآیند؛ با این همه دلار هنوز جایگاه برتر خود را حفظ کرده است. عامل سوم نیز محدودیتهای مالی قدرتهای بزرگ است.
افزایش بدهی عمومی امریکا و بهای سنگین رقابت همزمان در چند جبهه، حاشیه مانور راهبردی واشنگتن را بیش از پیش تنگ کرده است. در سوی دیگر، مجموعهای از موانع مهارکننده نیز وجود دارد. حضور پرتعداد نظامی امریکا و همپیمانانش در منطقه هنوز از مهمترین عناصر بازدارنده به شمار میرود. از طرف دیگر، اقتصاد ایران برای بهکارگیری ظرفیتهای ژئوپلیتیکی خویش به تداوم صادرات انرژی و دسترسی به بازارهای جهانی وابسته است؛ از اینرو افزایش تنش به نفع هیچیک از بازیگران اصلی نخواهد بود. همچنین چین، هند، اروپا و بخش وسیعی از اقتصادهای آسیایی به ثبات جریان انرژی در خلیج فارس وابستهاند و از هر گونه اختلال پایدار در تنگه هرمز زیان میبینند؛ مسئلهای که خود به صورت عاملی بازدارنده در برابر بحران عمل میکند.
سناریوی اول، ادامه وضعیت بازدارندگی در کنار تنشهای مهارشده است. در این شرایط، تنگه باز میماند، اما افزایش ریسک امنیتی باعث بالا رفتن هزینه بیمه، حملونقل و بهای انرژی میشود. این سناریو هرچند نظم موجود را دست نخورده نگه میدارد، اما به تدریج جایگاه امریکا را بهعنوان ضامن امنیت منطقه زیر سؤال میبرد. سناریوی دوم، بهرهگیری از دیپلماسی برای مهار بحران است. فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش قیمت انرژی میتواند همه طرفها را به سوی مذاکراتی برای کاهش تنش و طراحی ترتیبات امنیتی جدید هدایت کند. سناریوی سوم، افزایش دامنه درگیری و اخلال گسترده در تردد دریایی است که پیامدهای اقتصادی آن فقط منطقه را درگیر نمیکند، بلکه اقتصاد جهانی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. با توجه به بهای بسیار سنگین چنین وضعیتی، این گزینه کماحتمالترین، اما پرهزینهترین سناریو بهحساب میآید.
سوم؛ موازنههای نو در منطقهای - کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دیگر فقط به یک قدرت خارجی متکی نیستند، بلکه سیاست «تنوعبخشی به شریکان» را پیش میبرند. گسترش روابط با چین، تعمیق همکاریهای اقتصادی با آسیا، گفتوگو با ایران و در عین حال حفظ همکاریهای امنیتی با امریکا، همگی نشاندهنده تلاش این کشورها برای برقراری توازن میان قدرتهای بزرگ است. این رویکرد حاکی از آن است که امنیت آینده خلیج فارس احتمالا بیش از گذشته بر همکاریهای منطقهای و سازوکارهای چندجانبه استوار خواهد بود.
چهارم؛ هرمز در بافت تحولات جهان- بحران هرمز را نمیتوان جدا از تحولات اوکراین، رقابت امریکا و چین در شرق آسیا و تحولات اقتصاد جهان پیش روی خود قرار داد. همزمانی این بحرانها میتواند فشار قابل توجهی بر منابع مالی، نظامی و سیاسی قدرتهای بزرگ وارد کند. در این میان، اروپا بهعنوان یکی از مهمترین مصرفکنندگان انرژی، همواره خواهان ثبات مسیرهای انتقال است. اگر تنش در هرمز شدت گیرد و به شوک نفتی بینجامد، اروپا احتمالا برای پیشگیری از رکود صنعتی، کانالهای پشتیبان دیپلماتیک را فعال خواهد کرد و در نقش میانجیای فعال برای کاهش تنش ظاهر میشود. در عرصه مالی نیز اگرچه سخن گفتن از «پایان دلار» هنوز زود است، اما افزایش استفاده از ارزهای غیردلاری در بخشی از تجارت جهانی میتواند به تدریج از تمرکز سامانه پولی بینالمللی بکاهد.
پنجم؛ راهبرد ایران در نظم چندقطبی- بزرگترین اشتباه راهبردی آن است که گذار به نظم چندقطبی به معنای وابستگی به یک قدرت جدید تعبیر شود. همانطور که وابستگی تمامعیار به غرب با منافع ملی ایران همخوان نیست، اتکای انحصاری به شرق نیز نمیتواند سیاستی ماندگار باشد. در این چارچوب، سه اولویت راهبردی نقشی بنیادی دارند:
۱- گوناگونسازی بازارهای صادرات انرژی و گسترش پیوندهای اقتصادی با کشورهای مختلف آسیایی، آفریقایی و منطقهای تا وابستگی به یک بازار مشخص کاهش پیدا کند.
۲- صیانت از امنیت و آزادی کشتیرانی در کنار تقویت بازدارندگی. استفاده از ظرفیتهای حقوق بینالملل، گسترش خدمات بندری و دریایی و افزایش قدرت بازدارنده، در برابر هر اقدام پرهزینه، ثمرات پایدارتر و مطمئنتری برای منافع ملی به همراه خواهد داشت.
۳- پایداری تعامل سازنده با اروپا و همسایگان منطقهای همراه با گسترش همکاری با قدرتهای نوظهور؛ زیرا استقلال راهبردی زمانی به دست میآید که سیاست خارجی بر اصل «تنوع شرکا» استوار باشد، نه «وابستگی به یک شریک».
تنگه هرمز را نباید فقط میدان یک رویارویی نظامی دید؛ این آبراه به یکی از مهمترین صحنههای آزمایش نظم بینالمللی در دوران گذار تبدیل شده است. پیامد این آزمون نه الزاماً فروپاشی یک قدرت و جایگزینی تماموکمال قدرتی دیگر، بلکه بازتعریف توازنهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی در جهانی چندقطبی خواهد بود.
برای ایران، مهمترین سرمایه تنها جایگاه ژئوپلیتیکی نیست، بلکه توانایی تبدیل این جایگاه به امنیت، رشد اقتصادی و نفوذ دیپلماتیک است. هرچه سیاست خارجی کشور بر استقلال در تصمیمگیری، تنوعبخشی به روابط اقتصادی، تقویت بازدارندگی هوشمند و گسترش همکاریهای منطقهای استوارتر باشد، امکان نقشآفرینی باثبات تر در نظم در حال گذار افزون خواهد شد.
در چنین فضایی، موفقیت ایران نه در جایگزین کردن یک هژمون با هژمونی دیگر، بلکه در تحکیم موقعیت خود بهعنوان بازیگری مستقل، مسئول و اثرگذار در معادلات منطقهای و جهانی معنا پیدا میکند. معمای ژئوپلیتیکی هرمز نشان میدهد که بقای ایران در این دوران گذار، نه در جستوجوی یک تکیهگاه خارجی، بلکه در توانایی تبدیل برتری جغرافیایی به «نفوذ چندوجهی» (نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی) نهفته است؛ نفوذی که در نهایت، راه را برای نظمی چندقطبی باثباتتر هموار خواهد کرد.
17302
نظرات کاربران