به نقل از ایسنا، وزارت دادگستری آمریکا در اطلاعیه‌ای عنوان کرد که اوپن‌ای‌آی و استات سیگ (Statsig)؛ دو شرکتی که در حوزه تولید نرم‌افزار برای توسعه محصول فعالیت دارند، برای برخی از سمت‌های شغلی موجود از میان کارکنان خارجی جذب نیرو انجام داده‌اند و در ادامه، اقداماتی را تدارک دیده‌اند تا کارکنان آمریکایی را از ثبت درخواست استخدام منصرف کنند.

در توضیح وزارت دادگستری، ریز اقدامات مورد ادعا شامل این موارد بوده است: وادار کردن افراد به ارائه درخواست‌های کاغذی به جای ارسال درخواست‌های آنلاین، تبلیغ فرصت‌های شغلی از طریق رادیو در ساعات پایانی شب، و همچنین خودداری از انتشار آگهی‌های استخدامی در یک وب‌سایت متعلق به خارج از کشور. اوپن‌ای‌آی نیز در چارچوب توافق برای پایان دادن به این پرونده، هرگونه تخلف احتمالی را رد کرده است.

وزارت دادگستری می‌گوید از سال گذشته دست‌کم ده‌ها توافق مشابه در پرونده‌هایی مرتبط با تبعیض ادعایی علیه نیروی کار آمریکایی، به‌ویژه از سوی شرکت‌های فعال در حوزه فناوری، گزارش شده است؛ با این حال هیچ‌یک از آنها به اندازه اوپن‌ای‌آی به شکل برجسته مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفته است که شماری از شرکت‌ها از سازوکار ویزای کار موقت سوءاستفاده می‌کنند و هدفشان این است که روند جذب نیرو از میان کارگران خارجی را پررنگ‌تر کنند. او همچنین به اعمال هزینه ۱۰۰ هزار دلاری برای ویزاهای جدید «اچ وان بی» اشاره کرده که این نوع ویزا بیشتر در بخش فناوری به کار گرفته می‌شود. بنا بر گفته‌ها، این هزینه در ادامه و پس از مطرح شدن چالش‌های حقوقی، مسدود شده است.

هارمیت دیلون، معاون دادستان کل، در بیانیه‌ای اعلام کرد: این توافق از نظر اهمیت، تضمین می‌کند که اوپن‌ای‌آی خسارات وارده را جبران خواهد کرد و رویه‌های استخدامی خود را تغییر می‌دهد تا نیروی کار آمریکایی بتواند شانس منصفانه‌ای برای دسترسی به موقعیت‌های شغلی فنی و بسیار پرتقاضی به دست بیاورد.

وزارت دادگستری همچنین مدعی شده است که هر دو شرکت، مقررات قانون مهاجرت و ملیت فدرال را—که تبعیض بر پایه شهروندی را ممنوع می‌کند—نقض کرده‌اند.

این وزارتخانه تاکید کرده است که گرچه تعداد کمتر از ۱۰ موقعیت شغلی در این اختلاف‌ها مطرح بوده، اما همین توافق قابل توجه، میزان آسیبی را که اوپن‌ای‌آی به کارکنان آمریکایی وارد کرده است به‌خوبی بازتاب می‌دهد.

طبق گزارش رویترز، محتوای این توافق شامل پرداخت ۱.۲ میلیون دلار جریمه و همچنین ۲ میلیون دلار غرامت به قربانیان ادعایی تبعیض است. این نهاد خبری گزارش داده است که اوپن‌ای‌آی در کنار این موارد، پذیرفته است سیاست‌های استخدامی خود را اصلاح کند، دوره‌های آموزشی برگزار کند و اجرای برنامه‌هایش تحت نظارت وزارت دادگستری قرار گیرد.

انتهای پیام