چهاردهم مرداد، به‌عنوان یادمانِ صدور فرمان مشروطیت، صرفاً یک نشانه‌ی تقویمی یا خاطره‌ای تاریخی نیست؛ این تاریخ، آغاز راهی است که ایرانیان در آن پای می‌فشارند تا حاکمیت قانون را جانشین اراده‌ی شخصی کنند، قدرت سیاسی را مهار سازند، حقوق ملت را به رسمیت بشناسند و در تعیین سرنوشت خویش نقش واقعی و پیوسته داشته باشند. هم‌نشینی تقویمی این رخداد با دوازدهم مرداد ۱۳۵۸ — روز برگزاری انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی — پیوندی روشن میان دو بزنگاه سرنوشت‌ساز از تاریخ قانون‌خواهی ایران می‌سازد؛ دو نقطه‌ی متفاوت از حیث شرایط و زمینه‌ها، اما متکی بر یک آرمان مشترک: استقرار حکومتی قانون‌مند که مشروعیت و دوامش از پشتوانه‌ی اراده‌ی عمومی تغذیه شود.

 «فرمان مشروطه»؛ حرکت به سوی دولتِ مدرن

در سال ۱۲۸۵، فرمان مشروطیت به‌مثابه نقطه‌ی عطفِ «قانون‌اساسی‌گرایی» در ایران شناخته می‌شود. پیش از آن، مردم در سازمان سیاسی کشور، هویتی مستقل از پادشاه نداشتند و اراده‌ی عمومی در برابر اراده‌ی حاکم، جایگاه تعریف‌شده‌ای پیدا نمی‌کرد. مشروطه این تصور دیرپا را شکست و تصویری تازه از «ملت» ارائه داد؛ ملتی که حق داشت، قانون می‌خواست، مجلس می‌نشاند و نماینده‌ی خود را برمی‌گزید؛ ملتی که در قبال اداره‌ی سرزمینش تنها مطالبه‌گر نبود، بلکه مسئولیت هم بر دوشش سنگینی می‌کرد. از همین رو، دست‌یابی به قانون اساسی در آن دوره صرفاً یک دگرگونی حقوقی به‌شمار نمی‌رفت؛ بلکه دریچه‌ای بود به روی جهانِ «دولت‌های مدرن». مشروطه‌خواهان، هویت ایرانی را از حصارِ پیکره‌ی صرفِ سلطنت بیرون کشیدند و آن را در کنار ارزش‌های جهان‌شمولی مانند قانون‌مداری، آزادی، عدالت و محدودسازی قدرت سیاسی نشاندند.

 آزمونِ طاقت‌فرسای قانون‌مداری

البته صدور و امضای فرمان مشروطه پایانِ مسیر نبود؛ آغازِ راهی بود که باید آزمون‌های سختِ آن را می‌گذراند. تضعیف نهادهای مدنی، نبودِ سازوکارهای مؤثر برای صیانت از قانون، آمادگی ناکافی در ساختارهای اجتماعی، کشمکش‌های درونی و نیز سایه‌ی سنگینِ دخالت‌های خارجی، سبب شد بخشی از دستاوردها یا کند شود یا به حاشیه رانده شود. تجربه‌ی مشروطه به روشنی یادآور شد که قانون اساسی، در صورتی اثرگذاری دارد که پشتوانه‌اش فراهم باشد: جامعه‌ای آگاه، نهادهایی پشتیبان و مشارکتی مستمر که آن متن را زنده نگه دارد. با این وجود، آرمان مشروطه خاموش نشد. ایرانیان طی بیش از یک قرن گذشته بارها در مسیر تحقق حاکمیت قانون و حقوق شهروندی پس زده شدند، اما در هر بار، دوباره ایستادند و استوارتر از پیش ادامه دادند. پیام اصلی این رویداد تاریخی آن است که مردم‌سالاری، چه در برابر مداخله‌های بیرونی و چه در برابر خودکامگی‌ها و انحصارطلبی‌های درون، اگر به‌طور دائم پاسداری نشود، ساختاری شکننده خواهد داشت.

انقلاب؛ از نفی استبداد تا اراده‌ی مردم برای تدوین قانون

انقلاب اسلامی را نیز می‌توان در تداوم همین جریان تاریخی تحلیل کرد. در بُعد سلبی، انقلاب پاسخی بود به اعتراضِ گسترده‌ی جامعه در برابر نظامی که اراده‌ی ملت را نادیده می‌گرفت؛ اما در بُعد ایجابی و سازنده، لحظه‌ای خود را نشان داد که مردم برای تعیینِ ساختار نظام سیاسی و همچنین تدوین قانون اساسی، با حضور در پای صندوق‌های رأی، مسئولیتی اجتماعی را به رسمیت رساندند. اگر بهمن ۵۷ را بتوان نقطه‌ی فروپاشیِ نظم پیشین دانست، مرداد ۵۸ به‌مثابه زمانِ طلاییِ شکل‌گیری نظم جدید بود؛ لحظه‌ای که «اراده‌ی انقلابی» به «اراده‌ی تأسیس‌گر» تبدیل شد. قانون اساسی صرفاً مجموعه‌ای از اصول مکتوب نیست؛ بلکه انعکاس اراده‌ی ملتی است که مرزهای قدرت و گستره‌ی حقوق خود را تعریف می‌کند. از این منظر، جدا کردن مردم از فرایندهای سیاسی و انتخاباتی، در حقیقت به معنای بیرون کشیدنِ روح از کالبدِ قانون اساسی است.

نظارت مردم‌سالار؛ صیانت از حقِ انتخابِ شهروندان

 احیای میراثِ قانونی؛ راهِ برون‌رفت از بحران‌ها

از متن قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌توان دریافت که شکوفایی جامعه بدون مشارکتِ گسترده‌ی همه‌ی اجزای اجتماعی امکان‌پذیر نیست. این مشارکت نباید در چارچوب یک جناح، یک طبقه یا یک برداشتِ خاص محدود و محصور شود. بی‌طرفی قانون اساسی به معنای حذف جریان‌ها نیست؛ بلکه نوعی الزام است برای اینکه همه‌ی مؤلفه‌های هویت ملی، در تعیین سرنوشت کشور حضور داشته باشند. میراث مشترک مشروطه و قانون اساسی، مسئولیتی همیشگی برای اجرای بی‌کم‌وکاست قانون، پذیرش تکثر اجتماعی، پاسداری از رأی مردم، حمایت از آزادی‌های قانونی، پاسخ‌گویی نهادها و مقابله با فساد را مطالبه می‌کند. اعتماد عمومی، امانتی است که فقط با کارآمدی نهادها و احترام واقعی به انتخابِ شهروندان می‌توان آن را حفظ کرد.

جامعه‌ی ایران برای عبور از بحران‌ها، کاستن از فاصله‌ها و رسیدن به تفاهم ملی، پیش از هر چیز به زنده‌کردن همین میراث قانونی نیاز دارد. صندوق رأی هنگامی نقش تاریخی خویش را به انجام می‌رساند که هم فراگیر باشد و هم امکان رقابت را فراهم کند. حضور همه‌ی سلیقه‌ها و گروه‌های اجتماعی، نه عاملی برای بی‌ثباتی، بلکه سرچشمه‌ی توان و دوام کشور محسوب می‌شود. مسیری که از چهاردهم مرداد ۱۲۸۵ آغاز شد و در دوازدهم مرداد ۱۳۵۸ وارد مرحله‌ای تازه گردید، هنوز پایان نیافته است. میراث مشروطه و قانون اساسی، دعوتی مداوم به «ملت‌شدن»، قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری است؛ پاسداشت این میراث نه با بزرگ‌داشت صرفِ مناسبت‌های تاریخی، بلکه با زنده نگه داشتنِ «روح قانون»، «مشارکت مردم» و باور به حق آن‌ها برای تعیین سرنوشت خویش امکان‌پذیر می‌شود.

۲۹۲۱۸