به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از وزارت نفت، مرتضی روحی، معاون امور مالیاتی مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت ایران، در گفتگویی با اشاره به روند شکلگیری قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اظهار کرد: بعد از تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، ضرورت راهاندازی سامانهای برای ثبت اطلاعات مربوط به معاملات و صدور صورتحسابهای الکترونیکی بهعنوان یک اولویت مطرح شد. در ادامه، قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان با هدف تقویت شفافیت در فرایندهای مالیاتی به تصویب رسید.
وی در ادامه توضیح داد: مطابق مفاد این قانون، مؤدیان مالیاتی موظف شدند صورتحسابهای الکترونیکیِ مربوط به فروش کالا و خدمات را از مسیر سامانه تعیینشده ثبت کنند و برای کسانی که این تکلیف را انجام ندهند، ضمانتهای اجرایی و جرائمی پیشبینی شده است؛ جرائمی که در برخی شرایط میتواند تا سقف ۱۰ درصد از میزان فروش را دربر بگیرد.
اختلاف از همان آغاز روند اجرای قانون
معاون امور مالیاتی مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه شرکتهای دولتی نیز در مسیر اجرای این قانون قرار گرفتهاند، گفت: هنگام اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، همان الزامات و تکالیفی که برای شرکتهای خصوصی در نظر گرفته شده، درباره شرکتهای دولتی نیز اعمال میشود؛ در حالی که به دلیل ماهیت فعالیت این شرکتها و همچنین برخی الزامات قانونی، بخشی از اطلاعات آنها اساساً قابلیت افشا یا بارگذاری عمومی را ندارد.
روحی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی بر پایه ماده ۲۲ قانون پایانههای فروشگاهی، برای تمامی فروش و تراکنشهای شرکت ملی نفت ایران جریمهای معادل ۱۰ درصد فروش در نظر گرفته است؛ رقمی که برای عملکرد سال ۱۴۰۲ حدود ۲۸۷ همت برآورد شده است.
وی تأکید کرد: در این میان، چنین مبلغی نهتنها در بودجه شرکت ملی نفت ایران پیشبینی نشده، بلکه اصولاً امکان تأمین و پرداخت آن از محل منابع شرکت نیز وجود ندارد؛ زیرا شرکت ملی نفت ایران بر اساس قواعد بودجهای، از درآمدهای نفتی سهم مشخصی دریافت میکند و منابع در اختیار آن باید صرفاً در چارچوبهای تعیینشده و مطابق قوانین هزینه شود.
ایست کامل عملیات اجراییِ جریمه مالیاتی
معاون امور مالیاتی مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت ایران در ادامه، به اقدام سازمان امور مالیاتی برای پیگیری و وصول این جریمه اشاره کرد و گفت: در مقطعی، حسابهای شرکت ملی نفت ایران بهواسطه این موضوع مسدود شد و بخشی از منابع شرکت برداشت گردید؛ اما پس از ورود معاونت حل اختلاف دستگاههای اجرایی، روند پیگیری از منظر اجرایی متوقف شد.
روحی افزود: تاکنون حدود ۱۶ همت از حسابهای شرکت ملی نفت ایران بابت این پرونده برداشت شده که مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۲ است و تا زمان مشخص شدن تکلیف نهایی، وضعیت پرونده در همین چارچوب باقی میماند.
وی در توضیح درباره توقف عملیات اجرایی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، نگرانی از بابت مسدودشدن دوباره حسابهای شرکت ملی نفت ایران وجود ندارد.
معاون امور مالیاتی مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت ایران همچنین با اشاره به تداوم اختلاف درباره عملکرد سالهای بعد، گفت: برای عملکرد سال ۱۴۰۳ نیز سازمان امور مالیاتی رقمی در حدود ۵۳۰ همت به عنوان جریمه برای شرکت ملی نفت ایران تعیین کرده است. به گفته وی، این موضوع همچنان برآمده از همان اختلاف در برداشت از قانون است؛ زیرا شرکت ملی نفت ایران تنها مجموعه محدودی از محصولات را عرضه میکند و نحوه واگذاری آنها مشخص و محدود است. ضمن اینکه بخشی از صادرات این شرکت بهعلت الزامات بالادستی و نیز ملاحظات حاکمیتی، امکان بارگذاری اطلاعات عمومی در سامانه را ندارد.
شناسه کالا؛ یکی از گرههای اصلی در اجرای قانون
روحی درباره بحث «شناسه کالا» نیز گفت: براساس تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در برخی زنجیرههای مشخصِ انتقال کالا، پرداخت مالیات ارزش افزوده بر عهده حلقه نهایی مصرف قرار گرفته و برای حلقههای میانی تکلیف مضاعفی ایجاد نمیشود.
وی ادامه داد: با این حال، درباره پارهای از محصولات شرکت ملی نفت ایران نظیر نفت خام، میعانات گازی، گاز ترش و گاز شیرین، فرایند تعیین شناسه کالا با تأخیر همراه شد و دستورالعملهای مرتبط نیز در اواخر سال ۱۴۰۳ ابلاغ گردید؛ از همین رو، فراهم شدن امکان ثبت کامل اطلاعات در سامانه، از نیمه سال ۱۴۰۴ محقق شد.
معاون امور مالیاتی مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت ایران در جمعبندی این بخش تأکید کرد: با وجود تمام این شرایط، سازمان امور مالیاتی جریمه را از ابتدای سال ۱۴۰۲ محاسبه کرده است؛ در حالی که زیرساختهای لازم برای اجرای کامل این تکلیف در همان زمان فراهم نبوده است.
پیگیری موضوع در سطح دولت
روحی در اشاره به اقدامهای صورتگرفته برای حل اختلاف، گفت: این مسئله در نشستهایی میان دستگاههای مختلف و مسئولان مرتبط مطرح شده و نتیجه این بود که معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره شیوه تفسیر و نحوه اجرای قانون، نظر رسمی اعلام کند.
وی افزود: از آنجا که عملیات اجرایی هماکنون متوقف است، اکنون موضوع به مسیر بررسیهای حقوقی وارد شده و شرکت امیدوار است با تعیین تکلیف نهایی، اختلاف موجود برطرف شود.
شرکت ملی نفت ایران مشمول مالیات است، اما جرائم باید دقیق و متناسب با قانون باشد
معاون امور مالیاتی مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به جایگاه این شرکت در اقتصاد کشور اظهار کرد: شرکت ملی نفت ایران یک شرکت دولتی با بودجه مشخص است و مانند سایر شرکتهای خصوصی نمیتوان تمامی الزامات و پیشفرضهای اجرایی را بدون توجه به ماهیت فعالیت آن، یکسان و بدون ملاحظه اعمال کرد.
روحی ادامه داد: به گفته وی، بر اساس قانون، شرکت ملی نفت ایران سهم مشخصی از درآمدهای نفتی دارد و این منابع برای انجام مأموریتهای حاکمیتی و نیز فعالیتهای توسعهای صنعت نفت بهکار گرفته میشود؛ بنابراین اجرای جرائم هم باید با لحاظ کردن ساختار، نقشها و وظایف قانونی شرکت انجام گیرد.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی در قالب پیشنهاد، بخشودگی ۹۵ درصدی جرائم را مطرح کرده است، اما دیدگاه شرکت ملی نفت ایران این است که اساساً موضوع نباید در چارچوب چنین جریمهای قرار بگیرد و نخست باید درباره اصل شمولیت قانون نسبت به این شرکت تصمیمگیری شود.
تأکید بر رفع اختلاف در چارچوب سازوکارهای قانونی
معاون امور مالیاتی مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به تأکید مسئولان دولت بر ضرورت حل اختلافهای میان دستگاههای اجرایی در قالبهای قانونی گفت: آنچه به عنوان جریمه مالیاتی برای شرکت ملی نفت ایران مطرح شده، صرفاً نتیجه اختلاف در برداشت و تفسیر از شیوه اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است و به معنای محکومیت یا تخلف این شرکت قلمداد نمیشود.
روحی افزود: شرکت ملی نفت ایران یک مجموعه دولتی و حاکمیتی با مأموریتهای مشخص در اقتصاد کشور است و در بررسی چنین موضوعاتی باید به ماهیت فعالیت، الزامات قانونی و همچنین محدودیتهایی که ناشی از محرمانگی برخی اطلاعات است توجه شود.
معاون امور مالیاتی مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت ایران در پایان تصریح کرد: درخواست شرکت این است که قانون با تفسیر درست و متناسب با شرایط فعالیت شرکت ملی نفت ایران اجرا شود و اگر تکلیفی متوجه این شرکت باشد، بیتردید در چارچوب مقررات مربوط آن را انجام خواهد داد.
نظرات کاربران