خبرگزاری خبرآنلاین در گزارشی اعلام کرد که محمد بیات با اشاره به روند بررسی «لایحه اصلاح ماده ۲۵ قانون گذرنامه» در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار داشته است: اعتبار پنج‌ساله گذرنامه برای شماری از متقاضیان سفرهای برون‌مرزی دردسر ایجاد می‌کرد. علاوه بر این، در تعداد زیادی از کشورهای دنیا هنگام صدور ویزا، داشتن حداقل دو سال اعتبار برای گذرنامه به‌عنوان یک شرط مطرح می‌شود و همین مسئله سبب شده بود اعتبار کوتاه‌ترِ پنج‌ساله در برخی شرایط برای مردم محدودیت‌آفرین شود.

این عضو هیأت رئیسه کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی افزود: پس از طرح موضوع در کمیسیون، بررسی‌ها به‌صورت دقیق انجام شد و نتیجه مشخص کرد که بسیاری از کشورها در واکنش به همین چالش، مدت اعتبار گذرنامه‌های خود را به ۱۰ سال ارتقا داده‌اند. او همچنین یادآور شد که دولت نیز همین پیشنهاد را در قالب لایحه مطرح کرده بود و در نهایت اعضای کمیسیون با آن موافقت کردند.

وی در ادامه تصریح کرد: افزایش مدت اعتبار گذرنامه قرار نیست بار هزینه‌ای جدیدی را به دوش مردم بگذارد. بیات همچنین گفت برخی از افراد تصور می‌کنند اگر مدت اعتبار بیشتر شود، در نتیجه درآمد دولت کاهش خواهد یافت؛ در حالی که دولت از محل صدور گذرنامه سود اقتصادی مستقیمی به دست نمی‌آورد.

نماینده مردم خمین در مجلس در پایان اضافه کرد: با توجه به اینکه دولت برای چاپ گذرنامه یارانه پرداخت می‌کند، افزایش اعتبار گذرنامه تا ۱۰ سال نه به معنای تحمیل هزینه اضافی به مردم است و نه باعث کم شدن درآمدی برای دولت خواهد شد.