خبرگزاری خبرآنلاین گزارش داده است که علیرضا سلیمی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در یک گفتوگو درباره «طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار» در تنگه هرمز و خلیج فارس توضیحاتی ارائه کرد. او گفت: این طرح در قالب ۱۱ ماده تنظیم شده و در حال حاضر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مراحل بررسی را پشت سر میگذارد. سلیمی همچنین یادآور شد که آنچه در کمیسیون مطرح شده، پیشنهاد اولیه است و هنوز گزارش نهایی کمیسیون منتشر نشده؛ بنابراین متن فعلی را باید بهعنوان نسخه اولیه و در دست بررسی تلقی کرد.
بر اساس روایت فارس، این نماینده مجلس در ادامه به برخی از مفاد و بخشهای طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس پرداخت. وی افزود: در بخش مقدماتی این طرح آمده است که چون ایران به کنوانسیونهای ژنو و جامائیکا ملحق نشده و از سوی دیگر، اقدامات نظامی آمریکا که خارج از منطقه دست به عملیات زده، امنیت ایران و خلیج فارس را با آسیب و اخلال مواجه کرده است؛ همچنین با توجه به این موضوع که طی دو سال اخیر، پارهای از دولتهای منطقه خاک خود را در اختیار این متجاوز قرار دادهاند و در نتیجه هم آلودگی محیط زیست و هم دیگر خسارات افزایش یافته است، دولت از زمان تصویب این قانون باید—با همکاری نیروهای مسلح—اقدامهای لازم را برای حفظ امنیت، ایمنی ناوبری دریایی و حفاظت زیستمحیطی خلیج فارس به انجام برساند.
عضو هیئترئیسه مجلس تصریح کرد: در چارچوب این مسئولیت، دولت همراه با نیروهای مسلح موظف است اقداماتی عملیاتی و پشتیبانتی را نیز پیش ببرد؛ از جمله راهنمایی ناوبری، بازرسی گذرگاهها، ارائه اسناد مرتبط با ملاحظات زیستمحیطی، بررسی و ارزیابی روند عبور یا ممنوعیت عبور شناورها، و نیز تعیین مختصات شناورهایی که جمهوری اسلامی ایران مشخص میکند.
سلیمی ادامه داد: در متن این طرح پیشبینی شده است شناورهایی که مالکیت آنها و همچنین پرچمشان به دولت آمریکا، رژیم صهیونیستی یا دیگر کشورهای متخاصم یا طرفهای مرتبط با آنها تعلق دارد، بهطور کلی ممنوع باشد. او افزود: همچنین شناورهایی که در نقش نظامی یا جنگی ظاهر میشوند، یا شناورهایی که با هدف جاسوسی، فعالیتهای اطلاعاتی، یا هر نوع اقدام مغایر با امنیت جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس فعالیت دارند، حق ورود و خروج نخواهند داشت و تشخیص اینکه چه شناورهایی مشمول این ممنوعیت هستند، بر عهده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.
عضو هیئترئیسه مجلس اضافه کرد: علاوه بر موارد پیشگفته، شناورها یا محمولههایی که در اقدامات خصمانه علیه جبهه مقاومت—از جمله حزبالله، انصارالله و حشدالشعبی—نقش داشته باشند نیز در دایره ممنوعیت قرار میگیرند.
سلیمی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در این طرح پیشبینی شده است که دولت هزینههای مربوط به هدایت، نظارت، راهبری و نیز تأمین امنیت را—بهصورت اولویتدار—به پول ملی دریافت کند و شیوه اجرای این موارد نیز باید توسط نیروهای مسلح مشخص و تعیین شود.
وی بیان کرد: کشورها، سازمانها، رژیمها، شرکتها یا هر شخص دیگری که به جمهوری اسلامی ایران خسارت وارد کردهاند، ملزم خواهند بود تا نسبت به جبران خسارت اقدام کنند. تا زمانی که این خسارتها جبران نشود، مجوز عبور از تنگه هرمز و خلیج فارس برای آنها صادر نخواهد شد.
عضو هیئترئیسه مجلس ادامه داد: طبق مفاد طرح، خدمات انبارداری نیز باید در داخل کشور و توسط ایران انجام شود و در این زمینه همکاری با بخش خصوصی نیز مورد توجه قرار گرفته است. همچنین کشورهایی که جمهوری اسلامی ایران را تحریم کردهاند یا داراییهای ایران را بلوکه کردهاند، مشمول ممنوعیت عبور و مرور از تنگه خواهند بود.
سلیمی گفت: برای افرادی که مقررات این قانون را رعایت نکنند، ضمانتهای اجرایی جدی در نظر گرفته شده است؛ از جمله مجازاتهایی که در خود قانون پیشبینی شده و نیز جریمههای مالی سنگین. بر همین اساس، در برخی موارد میزان جریمه میتواند تا ۲۰ درصد ارزش محموله و تخلف شناور تعیین شود.
وی تأکید کرد: این موارد فعلاً در کمیسیون امنیت ملی در دست بررسی است و نمایندگان نیز میتوانند دیدگاههای خود را مطرح کنند.
عضو هیئترئیسه مجلس در پایان توضیح داد: این متن در حال حاضر نسخه اولیه است و حتماً تکمیل خواهد شد، اما هنوز به تأیید نهایی نرسیده است. او از همه صاحبنظران و متخصصان درخواست کرد که در صورت داشتن پیشنهاد یا نظر، هرگونه ایده و نکته تخصصی خود را به مجلس ارسال کنند تا در فرایند تکمیل این طرح، از دیدگاههای کارشناسی آنان استفاده شود.
۲۹۲۲۱
نظرات کاربران