به گزارش ایسنا، مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، با اشاره به سابقه شکل‌گیری ناترازی برق در کشور اظهار کرد: ریشه این ناترازی به حدود دو دهه پیش بازمی‌گردد و در این میان دو قانون نقشی تعیین‌کننده داشته‌اند؛ یکی قانونی نامناسب و دیگری قانونی درست که در اجرا به‌درستی پیش نرفت.

وی ادامه داد: قانون نامناسب، قانون تثبیت قیمت‌ها بود؛ قانونی که موجب شد نرخ برق برای ۴ سال بدون تغییر باقی بماند، در حالی که هزینه‌ها پیوسته رو به افزایش بود. این وضعیت هم انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داد و هم این پیام را به مصرف‌کنندگان منتقل کرد که می‌توانند برق را ارزان‌تر مصرف کنند. در مقابل، قانون دوم یعنی هدفمندی یارانه‌ها، قانونی مناسب بود که تنها برای یک سال اجرا شد و همان یک سال هم به کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی انجامید. اگر این روند ادامه پیدا می‌کرد، می‌توانست صنعت برق را از وضعیت ناترازی خارج کند.

معاون وزیر نیرو همچنین یادآور شد: تعرفه‌هایی که در این دو دهه ابلاغ شد، بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی تمام‌شده برق بود و همین مسئله باعث افت سرمایه‌گذاری شد؛ زیرا سرمایه‌گذار امکان نداشت برق تولیدی خود را با نرخ اقتصادی و مناسب به فروش برساند. این روند تا آغاز دولت چهاردهم ادامه داشت، اما از آن زمان تابلوی برق سبز و آزاد راه‌اندازی شد و سرمایه‌گذاران توانستند برق تولیدی خود را به‌صورت نقدی عرضه کنند. به گفته او، این سازوکار در دو سال اخیر جان تازه‌ای گرفته و عملکرد قابل قبولی داشته است.

تأکید بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

رجبی‌مشهدی با بیان اینکه برخلاف تصور برخی، اوج مصرف برق در ساعات روز رخ می‌دهد، گفت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی بهترین راهکار برای مهار اوج بار روزانه است، زیرا این نیروگاه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن احداث می‌شوند و بیشترین میزان تولیدشان نیز دقیقاً در ساعاتی اتفاق می‌افتد که کشور به برق نیاز دارد. به گفته او، امسال در مقایسه با سال گذشته ۳۰ درصد کاهش ناترازی ثبت شده که بخش عمده آن نتیجه گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر است.

بر پایه اعلام وزارت نیرو، وی افزود: پرداختن به موضوع ذخیره‌سازها و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اتلاف وقت نیست. تا زمانی که سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر کمتر از ۵ درصد مصرف کل باشد، نیازی به اقدام ویژه‌ای نیست و اگر این نیروگاه‌ها در موقعیت مناسب احداث شوند، دقیقاً در راستای نیاز و الگوی تقاضا عمل خواهند کرد.

کاهش مصرف برق برای دومین سال متوالی

معاون وزیر نیرو با اشاره به کاهش ۳ درصدی مصرف برق برای دومین سال پیاپی، توضیح داد: اگر تقاضا مطابق روند متوسط ۵.۲ درصدی ده سال گذشته رشد می‌کرد، امسال باید شاهد مصرفی در حدود ۸۸ هزار مگاوات می‌بودیم؛ اما این رقم به ۷۵ هزار و ۸۰۰ مگاوات محدود شد. یکی از عوامل اثرگذار در این مسیر، نصب کنتورهای هوشمند بوده است؛ به‌گونه‌ای که شمار این کنتورها در دولت چهاردهم دو برابر شده است.

رجبی‌مشهدی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهینه‌سازی مصرف گفت: تعویض موتور کولرهای آبی و جایگزینی کولرهای گازی فرسوده، بیش از هزار مگاوات کاهش مصرف به همراه داشته است. در بخش صنعت نیز با وجود خسارت‌هایی که در پی جنگ وارد شد، صنایع انرژی‌بر ۱۲.۷ درصد انرژی بیشتری نسبت به سال گذشته دریافت کردند و صنایع پتروشیمی که نیروگاه‌های خود را از دست داده بودند، ۶ برابر بیشتر برق تحویل گرفتند؛ موضوعی که به گفته او، افتخاری بزرگ به شمار می‌رود.

کاهش محدودیت‌های صنایع در برنامه

معاون وزیر نیرو با اشاره به کاهش محدودیت برق در شهرک‌های صنعتی از دو روز به یک روز، گفت: طبق دستور رئیس‌جمهور و وزیر نیرو، مدیریت مصرف در شهرک‌های صنعتی را به یک روز کاهش دادیم و صنایع انرژی‌بر که تولیدات مهم و مورد نیاز کشور را بر عهده دارند، آزاد شدند. برنامه داریم که در هفته‌های پیش‌رو، تمامی محدودیت‌ها را برطرف کنیم.

وی در پایان تأکید کرد: در دو ماه ابتدایی سال هیچ محدودیتی برای تأمین انرژی وجود نداشت و با بازگشت صنایع آسیب‌دیده به چرخه تولید، مصرف برق نیز به وضعیت طبیعی بازگشت. امیدواریم با مشارکت بیشتر صنایع در ساخت نیروگاه، سال آینده برای بخش صنعت سالی بهتر و پربارتر باشد.

انتهای پیام