به گزارش ایسنا، متولیان صندوق ملی مسکن در نظر دارند برای پیشبرد طرح‌های مرتبط با حوزه مسکن از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی بهره بگیرند. بر همین اساس، در نشستی میان رئیس هیأت‌عامل صندوق ملی مسکن و رئیس هیأت مدیره بانک خاورمیانه، راهکارهای تأمین مالی پروژه‌های بخش مسکن و نیز تقویت همکاری‌های مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، امکان‌های همکاری برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های حوزه مسکن و همچنین نقش صندوق ملی مسکن در تجهیز و تضمین منابع مالی این طرح‌ها بررسی شد.

تأمین منابع مالی پروژه‌های ساختمانی از مسیر سرمایه‌گذاری خارجی در بسیاری از کشورها روشی رایج و شناخته‌شده به شمار می‌رود، اما در ایران این شیوه به سبب تحریم‌ها و محدودیت‌های مبادلات بانکی با دشواری‌های متعددی مواجه بوده و در برخی موارد نیز تلاش دولت و شهرداری تهران برای استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های مسکن به نتیجه نرسیده است.

در این زمینه بخوانید:

  • چین نیامد، خودمان می‌سازیم

در دهه ۹۰ شمسی و حتی در ابتدای دهه ۸۰، مذاکرات گسترده‌ای با شرکت‌های ساختمانی کره‌ای و چینی برای اجرای پروژه‌های مسکن انبوه، به‌ویژه در طرح مسکن مهر و طرح‌های پس از آن، انجام شد. با این حال، بخش زیادی از این گفت‌وگوها به دلیل پیچیدگی‌های جابه‌جایی ارز، محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم‌ها و نیز اختلاف‌های قابل توجه در استانداردهای ساخت‌وساز و میزان هزینه‌های نهایی، به قراردادهای اجرایی وسیع تبدیل نشدند.

در سال‌های اخیر و با مطرح شدن «نهضت ملی مسکن»، دولت سیزدهم رایزنی‌های جدی‌تری را برای استفاده از توان فنی و مالی چین آغاز کرد. دولت وقت اعلام کرد که طرف چینی آمادگی دارد در ازای تهاتر نفت یا در قالب قراردادهای ساخت، در پروژه‌های انبوه‌سازی مشارکت داشته باشد. با این حال، جزئیات روشن و دقیقی از اجرای فراگیر این پروژه‌ها به دست نیامد و این همکاری در عمل به نتیجه نرسید.

در آن دوره، پس از آن‌که مذاکره با شرکت‌های چینی برای مسکن‌سازی در ایران دستاورد مشخصی نداشت، مسئولان وزارت راه و شهرسازی به همراه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تمهیداتی را برای بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی در صنعت ساختمان در دستور کار قرار دادند. همچنین موضوع حضور شرکت‌های چینی و ترکیه‌ای با هدف ارتقای فناوری ساخت روی میز قرار گرفت، اما به‌جز یک شرکت ترک که پیش‌تر نیز در پروژه مسکن مهر در شهرهای جدید پردیس و پرند فعال بود، نشانه‌ای از حضور دیگر شرکت‌های خارجی دیده نشد.

البته برخی شرکت‌های ساختمانی ترکیه در سال‌های گذشته در پروژه‌های تجاری-مسکونی در کلان‌شهرهایی مانند تهران و تبریز مشارکت‌هایی داشته‌اند، اما این همکاری‌ها عمدتاً در مقیاسی محدود و در قالب پروژه‌های لوکس بوده و به حوزه مسکن حمایتی و انبوه تسری پیدا نکرده است.

ورود سرمایه خارجی به بازار مسکن ایران با موانع ساختاری جدی روبه‌روست. تحریم‌های بانکی، نوسان‌های ارزی و ریسک‌های سیاسی و حقوقی از مهم‌ترین این موانع به شمار می‌آیند. انتقال سرمایه به داخل کشور و همچنین خروج سود حاصل از پروژه به خارج، به دلیل محدودیت‌های نظام بانکی، از جمله چالش‌های FATF و سوئیفت، با هزینه‌های بسیار سنگینی همراه است.

با وجود همه این محدودیت‌ها، ظرفیت قابل‌توجهی برای استفاده از سرمایه خارجی، به‌ویژه در مسیر ورود فناوری‌های نوین ساختمانی که می‌توانند سرعت ساخت را افزایش دهند، وجود دارد؛ اما تا زمانی که زیرساخت‌های مالی و روابط بانکی بین‌المللی بهبود پیدا نکند، این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً در سطح تفاهم‌نامه‌های اولیه باقی خواهند ماند.

انتهای پیام