div align="justify">واکنش‎ها به نامه چهار وزیر به رئیس‎جمهور، اکنون چنان تند‌وتیز شده که دو طیف اقتصادی را رودرروی هم قرار داده است. درحالی‎که چهار وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع پای نامه به روحانی را برای یادآوری عمق رکود که احتمال بحرانی‌شدن آن می‎رود، امضا کرده‌اند، نوبخت با کنایه اشاره به دوران اصلاحات می‎کند که رئیس‎جمهور وقت مجبور به برکناری برخی وزرا شد، البته ناگفته نماند تمامی مقام‎های مسئول در کابینه دولت، اکنون این اختلاف نظر را رد می‎کنند، اما نفس کلام آنها بوی اختلاف می‎دهد. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‎جمهور که خود از طیف اقتصاددانان راست و آزادگراست، بر کنترل تورمی تأکید دارد که اکنون به رکود دامن زده است، اما در مقابل، این چهار وزیر با دریافت پیام بنگاه‎های اقتصادی که در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‎اند، اقدام به نگارش نامه سرگشاده به رئیس‎جمهور کرده‎اند. هماهنگ‎ترین تیم اقتصادی دولت اکنون دو دسته شده و برخی از وزرا در آن تأکید بر کنترل تورم دارند و برخی خروج از رکود را در اولویت سیاست خود قرار داده‎اند. در شرایطی که صندوق بین‎المللی پول نیز با اینکه اصلاحات اقتصادی دولت حسن روحانی در ایران را درخور توجه می‎داند و تأکید دارد اقتصاد ایران در نیمه اول امسال کوچک شده و رشد اقتصادی کل سال احتمالا بین نیم‌درصد مثبت تا نیم‌درصد منفی خواهد بود که به معنای رکود در کشور است، باز هم فشار برخی از افراد در تیم اقتصادی دولت بر پیوستن به قطار آزادسازی اقتصاد تأکید دارد. این در حالی است که رکود بر بی‌کاری دامن خواهد زد و بنابر پیش‎بینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا سال ١٤٠٠، سونامی بی‌کاری در انتظار کشور خواهد بود. حالا تأکید برخی افراد در کابینه برای آزادسازی اقتصادی، قربانیانی می‎طلبد که هم‌فکران مشاور اقتصادی دولت نیز از بیان آن ابایی ندارند.
٤ وزیر در قالب اپوزیسیون هیأت دولت
موسی غنی‎نژاد، اقتصاددان راست‎گرا که بسیار نزدیک به مشاور اقتصادی رئیس‎جمهور است، در گفت‎وگو با اقتصادنيوز گفته است: «چهار وزیری که به رئیس‎جمهور نامه نوشته‌اند در مقام اپوزیسیون به ایفای نقش در هیأت دولت پرداخته‌اند و عملکرد مافوق خود در بخش اقتصاد را زیر سؤال برده‎اند... در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‎جمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است... رئیس‌جمهور بارها در سخنان خود گفته دولت سیاست تک‌رقمی‌کردن تورم را ادامه می‎دهد و خط قرمزش استقراض از بانک مرکزی است. این کلامِ عالی‌ترین مقام قوه‌ مجریه، در حقیقت مانیفست اقتصادی دولت است که اگر افرادی نمی‌توانند خود را با آن هماهنگ کنند، بهتر است استعفا دهند». غنی‎نژاد با بیان کلماتی تند خطاب به چهار وزیر امضاکننده این نامه سرگشاده، گفته است: «اینکه وزرای نفت و مسکن و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی پای این نامه را امضا نکرده‌اند، بر ابهامات می‌افزاید و نشان‌ می‌دهد برخی وزرا تاب اصلاح ساختار اقتصادی کشور را ندارند و می‌خواهند با فشار افکار عمومی دولت را به سمتی ببرند تا سیاست‎های انبساطی در پیش گیرد و با تزریق منابع به ‌طور موقت بخش تولید را راه بیندازد... اگر دولت تن به چنین اقدامی دهد، آن‌گاه دستاوردهایش در حوزه تورم و کنترل نقدینگی بر باد رفته و راه دولت گذشته را ادامه خواهد داد».
اين نامه فراتر از يك گزارش نيست
سخنگوی دولت هم در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در رابطه با این نامه گفت: انتشار نامه چهار وزیر در فضای رسانه‌ای باعث تعجب همه شد. البته این نامه فراتر از یک گزارش نیست و اگر چهار وزیر از من نظر می‌خواستند، توصیه می‌کردم یک مُهر محرمانه بر آن بزنند. قطعا اگر چیزی خلاف مسیر خود رسانه‌ای شود، باعث تعجب می‌شود.
به گزارش تسنیم، نوبخت با تأکید بر اینکه این نامه به مسئله کلیت اقتصاد ایران معطوف نیست و به فضای بازار سرمایه و بورس اشاره می‌کند، ادامه داد: همکارانی که از دولت این نامه را امضا کردند، به نوعی با بازار سرمایه مرتبط می‌شوند. سخنگوی دولت با بیان اینکه برخی پس از صدور این نامه این‌گونه برداشت کردند پیام و وعده رئیس‎جمهور درباره وضعیت اقتصادی کشور، مبنی ‌بر خروج از رکود درست نبوده و این وضعیت برای کشور ایجاد نشده است، گفت: این نامه معطوف به بازار سرمایه است. فعالیت دولت درباره رکود و سیاست‌های دیگر برای رفع تورم مورد تأیید همه افکار عمومی و این وزرا است. نوبخت با اشاره به اینکه سخنان و اظهارات رئیس‎جمهور در زمینه خروج از رکود درست بوده و حتی این وزرا بر آن صحه می‌گذارند، گفت: آمارها رشد مثبت اقتصادی کشور را تأیید می‌کنند. البته از نظر ما نیز رشد آن‌طور که باید محرک باشد، نیست و نیازمند رشد بالای ‌هشت‌درصد هستیم، اما بر اینکه رشد اقتصادی کشور مثبت شده همه اذعان دارند، ولی از نظر ما نیز کافی نیست و آن را به ‌عنوان رشد مطلوب قرار ندادیم. نوبخت با بیان اینکه من تصور نمی‌کنم میزان هماهنگی و صمیمیتی که بین وزیر اقتصاد، سازمان مدیریت و بانک مرکزی در‌حال‌حاضر وجود دارد، در ادوار دیگر و دولت‌های گذشته نیز بوده است، گفت: در دوران اصلاحات وضعیت به شکلی شد که رئیس‌جمهور وقت مجبور به برکناری این افراد شد. ما علاوه بر شرکت در جلسات با رئیس‎جمهور با یکدیگر نیز جلسه داریم و با یکدیگر بسیار برادرانه و صمیمانه برخورد می‌کنیم.
طیب‌نیا: آغازگر نامه خود رئیس‌جمهور بود
وزیر اقتصاد نیز با حضور در برنامه‎ای تلویزیونی با اشاره به این نامه و با بیان اینکه آغازگر نامه، خود رئیس‎جمهور بود که تأکید بر تمرکز بر بازار سرمایه داشت، گفت: رئیس‎جمهور هفته آینده بسته جدید مقابله با رکود را ابلاغ خواهد کرد. به گزارش مهر، علی طیب‎نیا در پاسخ به این مطلب که تلقی برخی‎ها این است که دولت خود نامه‎ای (نامه اقتصادی چهار وزیر به رئیس‌جمهور) برای خودش نگاشته است؟ گفت: جامعه ما در شرایط حساسی قرار گرفته و از دو تکانه شدید که از خارج از کشور تحمیل شده، در حال عبور است و در آستانه دوران رونق و رشد اقتصادی قرار گرفته. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه موفقیت‎های دو سال گذشته به دلیل هماهنگی دو بال سیاست و اقتصاد بوده است، تصریح کرد: اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی وابسته بود، به‌همین‌دلیل با تحریم‎هایی که اعمال شد، شرایط بی‎سابقه‎ای بر اقتصاد کشورمان حاکم شد. وی به موضوع ارز سه‌نرخی و تورم بیش از ۴۰‌درصد و اینکه دولت یازدهم، هم تورم و هم رکود را مهار کرد، اشاره و تصریح کرد: ما چهار فصل متوالی رشد اقتصادی را داشتیم که معنای آن چیزی غیر از خروج از رکود نیست. در سال ۹۳ تکانه دیگری را شاهد بودیم که طی آن قیمت محصولات نفتی کاهش یافت و اقتصاد وابسته به نفت در تحریم قرار گرفت و وقتی تکانه تحمیل شد، آثارش را بر اقتصادمان مشخص کرد.
این نامه سرگشاده و هشدار نبوده
طیب‎نیا خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته نامه‎های متعددی برای رئیس‎جمهور و سایر مقامات ارسال و آینده را پیش‎بینی و سیاست‌ها را اتخاذ کردیم. این نامه سرگشاده و هشدار نبوده و براساس شرایط متعارف برای رئیس‎جمهور نگاشتیم؛ کما‎اینکه این موضوع ابتدا توسط خود رئیس‎جمهور مطرح شد و آقای روحانی به چند مسئله از جمله رشد اقتصادی، تورم، ثبات بازار ارز و طلا و بازار سرمایه حساسیت ویژه‎ای دارند. این نامه پس از مطرح‌شدن توسط رئیس‎جمهور تهیه شد و به‌وسيله تعدادی از وزرایی که در بازار سرمایه عمدتا فعال هستند از جمله بنده به‎عنوان رئیس شورای‌عالی بورس نوشته شد، سایر وزرای امضا‌کننده هم از سهام‌داران عمده بازار هستند.
اولویت دولت مقابله با رکود است
وی افزود: اینکه گفته می‎شود سیاست‌های پولی دولت انقباضی است و انبساطی نیست را قبول ندارم. یا اینکه گفته می‎شود دولت فقط به فکر مهار تورم است و رشد اقتصادی را پیگیری نمی‎کند را هم قبول ندارم. من منکر رکود اقتصادی در دو سال گذشته نیستم؛ اولویت دولت مقابله با رکود است. موضوع دوگانه‎ای مطرح می‎شود مبنی‌بر اینکه آیا باید اولویت تورم باشد یا رکود؟ دولت به این دلیل به تورم پرداخت، زیرا کاهش تورم شرط لازم برای خروج از رکود است. در جامعه‎ای که بی‎ثباتی در بازار ارز وجود داشته و تورم بالا باشد، نااطمینانی از آینده اقتصاد وجود دارد. وی ادامه داد: از دو سال پیش و از روزهای اول کار دولت یازدهم، برخی زمزمه‌ها در برخی رسانه‎ها درباره اختلاف تیم اقتصادی دولت که از محل‌های خاصی تنظیم می‎شدند، آغاز شد و مطرح می‎شد که طیب‎نیا با فلان شخص تیم اختلاف دارد، درحالی‌که بیشترین انسجام بین تیم اقتصادی دولت وجود دارد. حتی در تمام دنیا دو اقتصاددان را پیدا نمی‎کنید که در صد‌درصد مطالب اتفاق‌نظر داشته باشند. وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه روند نزولی کاهش تورم شدت گرفته است، افزود: در تیرماه نرخ تورم ٤/٠- درصد و در مردادماه ١/٠- ‌درصد شده و در شهریورماه مثبت شش است. براین‌اساس احتمال اینکه تا پایان امسال به تورم تک‌رقمی دست یابیم، وجود دارد.
نامه به ‌درخواست روحانی و به ‌قلم طیب‌نیا نوشته شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در واکنش به انتشار این نامه گفت: رئیس‌جمهور از وزیر امور اقتصاد و دارایی گزارشی خواسته بود و ایشان گزارشی را آماده کرد که ما نیز به‌عنوان بخشی از اقتصاد آن را امضا کردیم. به گزارش شاتا، محمدرضا نعمت‎زاده درخصوص علل امضای نامه توسط وزیر دفاع نیز گفت: در گذشته برخی از شرکت‌ها را بابت رد دیون به وزارت دفاع واگذار کردند بنابراین بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت دفاع و سازمان‌های بازنشستگی نیروهای مسلح از سهام‌داران عمده بورسی هستند.
ای کاش نگارندگان ارزیابی اندکی از خود می‎کردند
محمدمهدی بهکیش، دیگر اقتصاددان راست‎گرا نیز با درج یادداشتی در فضای مجازی به نقد این نامه پرداخته است. این اقتصاددان در ابتدای یادداشت خود نوشته است: نامه چهار وزیر محترم را خواندم و متعجب شدم... زمانی که تزریق پول کاهش می‌یابد، ضرورت طبیعی آن است که موانع کسب‌وکار کاهش یابد تا هزینه تولیدکنندگان کم شود و با کاهش هزینه تولید، امکان صادرات بیشتر شود، ولی متأسفانه حرکت مناسبی در این دو سال اخیر از وزارت صنعت ندیدیم، حتی برعکس تعرفه‌ها را بالا بردند که نتیجه آن افزایش قیمت‌ها و کاهش صادرات است که آمارها هم همین روند نزولی را نشان می‌دهد. وی در ادامه آورده است: از وزارت اقتصاد هم انتظار می‌رفت بازار مالی را سروسامان و نظام مالیاتی را نظم منطقی دهد و با ایجاد تنوع در بازار سرمایه، امکان گردش پول را زیاد کند که هیچ‌کدام تحقق نیافته است. حال کسانی که باید از آنها سؤال شود با نوشتن این نامه چه هدفی را دنبال می‌کنند، خدا می‌داند. ای کاش در نامه ارزیابی مختصری هم از خود می‌کردند. بهکیش نوشته است: امیدوارم هدف نگارندگان فشارآوردن به بانک مرکزی برای تزریق نقدینگی غیرمتعارف نباشد که در آن صورت به نقطه اولیه دو سال پیش برمی‌گردیم؛ نقطه‌ای که رکود و تورم را با هم داشتیم.