سایت خبری تحلیلی ساعت 24-معاون برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت از وجود 14 هزار و 600 طرح نيمه تمام صنعتي خبر داد كه جهت تكميل به 60 هزار ميليارد تومان اعتبار دولتي نيازمند است. كل هزينه اتمام اين حدود 15 هزار طـرح بـه گفتـه وي 105 هـزار ميليارد تومان است كه 40 درصد آن از سوي سرمايه گذاران و سهامداران قابل تامين است. هرچند ايشان با نگاهي خوش بينانه عنوان نموده اند تامين 60 هزار ميليارد تومان يعني سالي 20 هزار ميليارد تومان « باتوجه به  منابع صندوق توسعه ملي و منابع ديگر بودجه اي سخت نيست» اما به نظر مي رسد اين اقدام چندان هم ساده نباشد. بخصوص آنكه بازي، دوطرف دارد و حتي اگر دولت بتواند سهم خود را بپردازد آنگاه سهامداران و سرمايه گذاران نيز بايد بر بازدهي اقتصادي اين طرحها كه در شرايط خاص سياسي و اقتصادي طراحي و اجرايي شدند همچنان اعتقاد داشته باشند. واقع آن است كه طرحهاي نيمه تمام اقتصادي و صنعتي معضل امـروز اقتصاد ايـران نيست، بلكه در طي دوره هاي مختلف شاهـد ايـن مشكـل مي باشيم كه حاصل تلاقي، افزايش درآمدهاي نفتي با آرزوهاي توسعه يك شبه و ظرفيت هاي محدود اقتصادي كشور است. معضلي كه البته در آميخته با سياست و كسب نظر مردم مناطق مختلف براي رأي آوري هم هست. اما سواي علت يابي اين معضل بزرگ اقتصادي و صنعتي، آخرين بار كه اين مشكل در حوزه صنعت طرح و براي آن راهكاري تدوين شد به سال 1386 برمي گردد. در اين سال كارگروهي در وزارت صنايع و معادن سابق جهت تدوين راهكارهايي براي ارتقاء ارزش افزوده بخش صنعت و معـدن و افزايش نرخ بهره برداري از ظرفيت هاي توليدي و از جمله تسريع در راه اندازي طرحهاي نيمه تمام  تشكيل شد. تعداد طرحهاي نيمه تمام صنعتي در آن سال حدود 17 هزار طرح بالاي 20 درصد بود. در آن كارگروه كه علاوه بر مسئولان وزارت صنايع و معادن سابق و از جمله معاون برنامه ريزي وقت آن وزارتخانه و نمايندگاني از بخش خصوصي صنعت كشور نيز در آن حضور داشتند سه پيشنهاد ذيل طرح شد كه امروز نيز به نظر مي تواند مورد توجه قرار گيرد:
1-  آن دسته از طرحهايي كه بدليل اشباع بازار در راه اندازي تاخير دارند، از طرق كمكهاي سازمان صنايع  كوچك و شهركهاي صنعتي تغيير خط داده و با استفاده از منابع كمكهاي فني و اعتباري تسهيلات ارزان قيمت دريافت نمايند.
2-  ساير طرحها از طريق  منابع بانكي تسهيلات عادي دريافت داشته و متعهد شوند در زمان مقرر طرح را به بهره برداري برسانند.
3-  با كمك و هدايت سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي برخي طرحهاي مشابه در يكديگر ادغام شده و شركت جديد از پرداخت ماليات حاصل از ادغام معاف گردد.
نكته مهم در پيشنهادهاي ارائه شده توجه به عامل « عدم تمايل متقاضي بدليل اشباع بازار » و نه فقط « نداشتن سرمايه كافي » بوده است. علاوه بر پيشنهادهاي فوق مي توان برگزاري همايشي درخصوص جذب سرمايه گذاران داخلي براي اجراي پروژه هاي نيمه تمام داراي توجيه فني و اقتصادي و تعريف ابزارهاي مالي و حمايت هاي ممكن توسط دولت جهت ترغيب فعالان بخش خصوصي براي همكاري هرچه بيشتر در  اجراي اين پروژه ها در قالب سازمان توسعه اي بخش خصوصي را نيز مورد بررسي و توجه قرار داد. البته اين همه چنان كه گفته شد حل معضل امروز طرح هاي نيمه تمام است والا بايد از طريق آسيب شناسي موضوع و راهكارهاي قانوني مانع ايجاد چنين معضل حادي براي كشور در طول سالهاي بعد و روي دست ماندن دهها هزار طرح نيمه تمام صنعتي و نابودي منابع مادي و فكري شد.