با اين تصميم دولت كه البته چند روز پيش موعد آن تمام شد، خانم‌ها با ۲۰ سال سابقه كار و آقايان با ۲۵ سال سابقه كار بدون لحاظ كردن شرط سني بازنشست شده و مستحق دريافت مستمري مي‌شدند. علاوه بر اين چندين نوع بازنشستگي پيش از موعد نيز در سال‌هاي گذشته قانوني شد.
اكنون كه دولت پول ندارد سهم خود را از تامين اجتماعي پرداخت كند و منابع وسرمايه‌هاي سازمان تامين اجتماعي نيز با تنگنا مواجه شده است، صداي مريم فروزان رييس گروه بازماندگان معاونت فني و درآمد تامين اجتماعي به آسمان بلند شده و قلم او صدايش را بازتاب مي‌دهد.
او در نشريه تخصصي سازمان تامين اجتماعي يكي از پيامدهاي اين بذل و بخشش بيمه‌اي را چنين انعكاس داده است: «در حال حاضر نسبت پشتيباني در سازمان تامين اجتماعي به شدت كاهش پيدا كرده و اين امر به عنوان يك خطر جدي مستمري‌بگيران را تهديد مي‌كند. اگر بازنشستگي پيش از موعد و زودهنگام مثل قانون مصوب ۱۷ مهرماه ۱۳۹۲ مجلس را از ميان بازنشستگي‌هاي معقول جدا كنيم ضريب پشتيباني افزايش قابل ملاحظه‌اي پيدا مي‌كند.»
در حالي كه سن اميد به زندگي زنان و مردان به ترتيب ۸/۷۵ و ۸/۷۱ است سن بازنشستگي زنان ۴۲ سال و مردان ۵۰ سال تعيين شده كه فاصله قابل عنايتي دارند و منابع سازمان را با فشار مواجه مي‌كند.
با توجه به نتايج به دست آمده از توصيف داده ها و پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته كه نشان مي‌دهد ضريب پشتيباني در سال ۱۴۰۰ به ميزان ۵ به يك خواهد رسيد، همچنين با توجه به كاهش روند نرخ رشد جمعيت كه نشان‌دهنده حركت هرم سني جمعيت به سوي سالمندي در ساليان آتي است و با توجه به روند نرخ رشد جمعيت در ايران مي‌توان چنين نتيجه گرفت منابع تامين اجتماعي (نسبت درآمد به هزينه) كاهش و مصارف سازمان افزايش مي‌يابد. با توجه به اين كه جمعيت شاغل امروز طي ۳۰ سال آينده بازنشسته مي‌شوند، نيازمند پيش‌بيني و برنامه‌ريزي‌هاي وسيع در زمينه انجام تعهدات خواهند بود.