روحاني گفت: نرخ ذخيره قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي ۱۳.۵ درصد است كه دولت مي‌خواهد در شرايط حاضر اين نرخ را به ۱۰ درصد برساند.
دو پرسش وجود دارد: اين كاهش ۳.۵ درصدي در نرخ ذخيره قانوني بانك‌ها چقدر اعتبار است؟ در حال حاضر ۸۰۰ هزار ميليارد تومان از منابع بانك‌ها نزد بانك مركزي است و اگر ۳.۵ درصد آن آزاد شود رقمي معادل ۳۰ هزار ميليارد تومان خواهد شد.
پرسش بعدي اين است كه آيا رييس‌جمهور مي‌تواند به تنهايي تصميم به آزاد كردن اين ميزان پول از منابع بانك‌ها بگيرد؟ قانون مي‌گويد اين كار از اختيارات شوراي پول و اعتبار است و تا زماني كه شوراي پول و اعتبار تصميم نگيرد نمي‌توان اقدام به كاهش نرخ ذخيره قانوني بانك‌ها گرفت.
آيا سيف زير بار دستو ردولت مي‌رود؟ به نظر مي‌رسد اين تصميمي كه رييس جمهور آن را اعلام كرد اتخاذ شده است و سيف نيز آن را در شوراي پول و اعتبار پيش مي‌برد و حرف دولت را زمين نمي‌گذارد.
برخي از كارشناسان معتقدند اگر بانك مركزي به جاي اينكه ذخاير قانوني بانك‌ها فقط يك درصد سود بدهد به ميزاني كه بازار تعيين كرده سود مي‌داد شايد نياز به تزريق پول پرقدرت نداشت.