يكي از اين اجحاف‌هايي كه اكنون نيز وجود دارد اين است كه بانك مركزي براي ذخاير قانوني بانك‌ها نزد خويش فقط يك درصد سود مي‌دهد و در مقابل براي برداشت بانك‌ها از بانك مركزي ۳۴ درصد سود مي‌گيرد.
حسين مسيمي و حسين توكليان در يك پژوهش انجام شده براي پژوهشكده پولي و بانكي اين نرخ سود اخذ شده از بانك‌ها از سوي بانك مركزي را از نظر شرعي داراي شبهه مي‌داند. گزارش كوتاه حاضر «آسيب‌شناسي وضع موجود در نظام بانكي كشور» است.
در حال حاضر بانك مركزي به سپرده‌هاي قانوني بانك‌ها نزد خود حدود يك درصد سود تحت عنوان «جايزه سپرده‌هاي قانوني» پرداخت مي‌كند كه عملا ثابت بوده و كاركرد سياست‌گذاري ندارد. در موارد معدودي نيز بانك مركزي به صورت توافقي اقدام به قبول سپرده ويژه نزد خود نموده و نرخ اين سپرده‌ها نيز به صورت طرفيني تعيين مي‌گردد. لازم به ذكر است كه عقد شرعي مبناي پرداخت اين زياده شفاف نيست و با توجه به اينكه در اين سپرده‌ها شرط ضمني پرداخت سود از طرف بانك مركزي وجود دارد، شبهه ربا در رابطه با آن قابل توجه است.
تسهيلات بانك مركزي به بانك‌ها (يا دريچه‌هاي اعتباري بانك مركزي) نيز يا با قرارداد صورت مي‌پذيرد كه اصطلاحا «خط اعتباري» ناميده مي‌شود و يا اينكه بدون قرارداد مي‌باشد كه اصطلاحا «اضافه برداشت» نام دارد. در رابطه با خطوط اعتباري معمولا نرخ سوده به صورت ترجيحي توسط دولت تعيين مي‌شود. مثلا بانك مركزي در چند سال اخير به سفارش دولت، به تامين مالي پروژه مسكن مهر اقدام نموده است. از اين رو، منابع بسيار قابل توجهي تحت عنوان خط اعتباري با نرخ سود مشخص دراختيار بانك مسكن قرار گرفته و از اين وجوه جهت تامين مالي پروژه مورد بحث استفاده شده است. بنابراين، در حال حاضر نرخ سود خطوط اعتباري بانك مركزي كاركرد سياستگذاري ندارد.
در رابطه با اضافه برداشت بانك‌ها نيز بانك مركزي نرخ ثابتي را اعمال مي‌كند كه تابع شرايط اقتصادي نبوده و به صورت غيرسياستي تعيين مي‌گردد. اضافه برداشت بانك‌ها معمولا از دو محل شكل مي‌گيرد. يكي «كسري منابع در اتاق پاياپاي (كلر)» و ديگري «عدم توديع سپرده قانوني به صورت هفتگي». كسري منابع در اتاق كلر بدين صورت است كه بانك در اتاق كلر به دليل كسري منابع نمي‌تواند چك‌هايي كه متعهد به پاس نمودن آنها مي‌باشد را تسويه كند و به همين دليل با كسري منابع مواجه مي‌گردد. در اين شرايط بانك مركزي نسبت به پاس نمودن چك‌ها اقدام نموده و حساب بانك نزد خود را با نرخ ۳۴ درصد بدهكار مي‌كند. در صورتي هم هك كسري بانك‌ها به دليل عدم توديع سپرده قانوني باشد، بانك مركزي معمولا حساب بانك را با نرخ ۳۰ درصد بدهكار مي‌كند.
اگر از منظر شرعي به پديده اضافه برداشت بانك‌ها نگاه شود شايد در نگاه اول اين طور تصور مي‌شود كه نرخ ۳۴ درصدي بانك مركزي، نرخ وجه التزام بوده و به همان دليل كه در شبكه بانكي مشروعيت دارد، در اينجا هم قابل استفاده است. اما در اينجا بايد به دو نكته توجه نمود. نكته اول آنكه پديده وجه التزام حتي در شبكه بانكي و در روابط بانك‌ها با تسهيلات گيرندگان از جمله مسائل حل نشده و شبهناك بوده و در حال حاضر مراجع متعددي دريافت وجه التزام را مجاز نمي دانند.
نكته دوم آنكه وجه التزام در شبكه بانكي ماهيت بازدارنده دارد و به معناي فرصت براي مشتريان جهت تاخير در بازپرداخت نيست. به همين دليل است كه اگر مشتري بيش از سه ماه از پرداخت اقساط خودداري كند، بانك اجراي وثايق را پيگيري مي‌كند (هر چند مشتري جريمه را نيز بپردازد). اما در بحث اشافه برداشت، عملا بانك ها اين اختيار و فرصت را دارند تا از منابع بانك مركزي استفاده كنند (با نرخ ۳۴ درصد) و بعضا مشاهده مي‌شود كه برخي بانك‌ها به كرات از اين منابع بدون محدوديت استفاده كرده اند. لذا توجيه نرخ ۳۴ درصدي بر اساس منطق وجه التزام مشكل به نظر مي‌رسد. نتيجه آنكه پرداخت نرخ ۳۴ درصدي مبناي شفاف شرعي ندارد.
همان طور كه ملاحظه مي‌شود عملا كريدور نرخ سود در بازار بين بانكي كشور به صورت فعال و سياستي مورد استفاده قرار نمي‌گيرد و شيوه‌هاي فعلي نيز اساسا اجازه مانور به سياستگذار پولي نمي‌دهد. علاوه بر اين، شيوه‌هاي مورد استفاده از منظر شرعي شبهناك مي‌باشند و اين ضرورت طراحي و استفاده از ابزارهاي جايگزين اسلامي را برجسته مي‌نمايد.