كمبود منابع و تنگناي مالي دولت و بانك‌ها و كاهش شديد درآمدهاي كشور، تجربه‌يي است كه بسياري از كشورهاي نفت‌خيز و تك‌محصولي با آن مواجه شده‌اند و براي برون‌رفت از اين مشكل، راهكارهايي مانند كاهش ارزش پول ملي، رشد صادرات، كاهش واردات و افزايش سرمايه‌گذاري خارجي را به كار گرفته‌اند تا با تراز كردن درآمدها و هزينه‌هاي خود، به ايجاد تعادل در بازار و مخارج و درآمدهاي دولت كمك كنند.

تعدادي از كشورهاي نفت‌خيز كه بخشي از درآمدهاي دولت به صادرات نفت وگاز وابسته است، در شرايط كاهش قيمت نفت، راهكار افزايش نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي را به كار گرفته‌اند تا با فروش منابع محدود ارزي خود در بازار به قيمت بالاتر، منابع بيشتري براي بودجه كسب كنند.

همچنين از طريق توسعه صادرات و جذب سرمايه‌گذاري خارجي، توانسته‌اند تاحدودي به ايجاد تعادل كمك كنند.

اين راهكار، چه به صورت ارادي و چه به صورت طبيعي، در بسياري از كشورها ازجمله ايران نيز رخ داده است و با افزايش نرخ ارز، ضمن كنترل نسبي واردات، تشويق صادركننده و توليد‌كننده به افزايش صادرات، افزايش درآمد ريالي دولت از محل فروش ارز را نيز موجب شده و در عين حال سهم منابع ديگر مانند ماليات‌ها را افزايش داده است.

دكتر احمد يزدان‌پناه با مروري بر تجربه افزايش نرخ ارز در جمهوري آذربايجان، نكات قابل توجهي را در اين زمينه يادآور شده است.

از ۲۱ فوريه ۲۰۱۵ نرخ رسمي دلار در مقابل منات، پول ملي آذربايجان، به ۰۵/۱ منات رسيد. يعني نرخ ارز آن كشور ۸۶/۳۳درصد نسبت به قبل از شروع روند نزولي آن افزايش يافت.

پول ملي آذربايجان نخستين‌بار در سال ۲۰۰۶ تضعيف شد و بانك مركزي آن كشور بر سر دوراهي قرار گرفته بود كه با كاهش شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني در پاييز ۲۰۱۴ تضعيف يا كاهش ارزش پول ملي خود را يك‌باره يا به‌صورت گام به گام انجام دهد. بانك مركزي آذربايجان اعلام كرده بود كه تضعيف شديد و سقوط آزاد ارزش پول ملي در آينده نزديك در دستور كار دولت نيست.

دو روز بعد از اين اعلام توسط رييس كل بانك مركزي، پول ملي كشور در مقابل ارزهاي عمده ۸۶/۳۳درصد ارزش خود را از دست داد! يعني نرخ برابري منات از ۷۸/۰ به ۰۵/۱ دلار رسيد. در حقيقت، تضعيف ارزش منات در راستاي نوسانات نرخ‌هاي ارز ساير كشورهاي نوظهور بود. ولي اين كاهش ناگهاني از نظر مردم، موجب تضعيف اعتماد و بي‌اعتباري بانك مركزي و نظام بانكي شد و هدف دولت را براي افزايش رشد اقتصادي به كمك بهبود قدرت رقابت در بازارهاي خارجي خنثي كرد.

سوال اصلي آن بود كه چرا تضعيف پول ملي به‌صورت گام به گام انجام نشد، يعني همان‌گونه كه بانك مركزي قول داده بود مانع سقوط آزاد نشد؟

فعالان اقتصادي اين سوال را مطرح كردند كه چرا همان‌طور كه بانك مركزي از قبل اعلام كرده بود، تضعيف ۱۲ الي ۱۵درصدي در ارزش پول ملي رخ نداد و به جاي آن مردم شاهد كاهش ۳۴درصدي در ارزش منات بودند؟

بانك مركزي مي‌پنداشت كه اين سياست حامي اهداف از پيش تعيين شده دولت است. اما اين تضعيف ارزش پول ملي، علاوه بر آنكه هزينه مداخله بانك مركزي را بالا برد باعث افزايش درآمد از فروش ارز به نرخ بالاتر شد و درآمدهاي بودجه برحسب منات را نيز بسيار بيشتر از ميزان مورد انتظار جلوه داد. به نظر مي‌رسد كه تضعيف كمتر از ۳۰درصدي ارزش منات، براي پوشش كسري بودجه جاري دولت حاصل از كاهش شديد قيمت نفت كفاف هزينه‌هاي دولت را نمي‌داد. بنابراين بانك مركزي گامي سريع و عميق براي جلوگيري از بحران، در جهت كاهش ارزش پول ملي برداشت. براي بررسي سياست كاهش ۳۴درصدي ارزش پول ملي و بحران‌ساز شدن يا بحران‌زدا بودن آن دلايل مختلفي دارد كه بايد به آن توجه شود:



دليل مالي

به دليل سقوط قيمت نفت، بودجه جاري دولت در سمت درآمدها با كاهش معادل ۴/۵۳درصد مواجه شد كه براي جبران آن بايد از منابع صندوق ذخيره نفت تامين مي‌شد. طبق قانون بودجه ۲۰۱۵ كشور آذربايجان، بخش غيرنفتي اقتصاد بايد ۲۵‌درصد كل درآمدها را تامين كند.۶/۱۱درصد درآمد دولت در بودجه نيز بايد از طريق پول نفت به دست مي‌آمد. با وجود شعارهاي متنوع‌سازي اقتصاد ملي و كاهش سهم صنعت نفت در درآمدهاي عمومي و توليد ناخالص داخلي، آذربايجان به‌شدت به صادرات گاز و نفت وابسته شده است.

آذربايجان به عنوان يك كشور صادركننده نفت در بودجه ۲۰۱۵ خود قيمت پايه هر بشكه نفت را ۹۰ دلار مصوب كرده بود در حالي كه ميانگين قيمت هر بشكه از ژانويه به كمتر از ۵۰ دلار رسيد. سهم مستقيم نفت در بودجه دولت ۲۷/۲ميليارد منات بود. با نرخ ارز قبلي دولت مجبور بود ۹۱/۲‌ميليارد دلار پول نفت را براي بودجه تبديل كند.

اما پس از تضعيف پول ملي يعني افزايش نرخ ارز دولت تنها به ۵/۲ميليارد دلار نياز داشت. اين بدان معني بود كه كاهش ارزش پول ملي توانسته بود ۷۶۰ميليون دلار منابع مالي در سهم مستقيم درآمد نفتي براي دولت به‌بار آورد.

با اين همه رديف‌هاي ماهانه بودجه دولت با كسري مواجه بودند چراكه قيمت و درآمد نفت با پيش‌بيني درستي همراه نبودند و از كاهش ارزش پول ملي يا با بالا رفتن نرخ ارز براي پوشش مناتي دولت استفاده شده بود.



پس‌انداز پول در صندوق درآمدهاي نفت

با بالا رفتن نرخ ارز يعني كاهش ارزش پول ملي در مقابل دلار پس‌اندازي از درآمدهاي نفت در صندوق ذخيره آن درآمدها حاصل شد. اين صرفه‌جويي به خاطر آن بود كه طرف درآمدي به دلار و طرف مخارج به منات بود. در سال ۲۰۱۵ صندوق ذخيره درآمد نفت توانست از طريق سياست تضعيف پول ملي ۳۸۹۵ ميليون دلار پول نفت را پس‌انداز كند.



كاهش ذخاير بانك مركزي

بانك مركزي براي حفظ نرخ ارز اعلامي مجبور بود از ذخاير ارزي خود مقاديري را به بازار عرضه كند. در ژانويه ۲۰۱۵ بانك مركزي براي حفظ و حراست از نرخ ارز، علاوه بر مقادير قبلي، ۱۰۷۷ميليون دلار به بازار گسيل كرد. با افت مجدد قيمت نفت و ذخاير ارزي كشور در فوريه ۲۰۱۵ به ۱۲.۶۸۱ ميليارد رسيد يعني كشور در عرض يك‌ماه ۸درصد ذخاير ارزي خود را از دست داد.

در واقع در اواسط فوريه ۲۰۱۵ وقتي بانك مركزي اعلام كرد كه مي‌خواهد منات را در آينده كاهش ارزش دهد تقاضا براي دلار به‌شدت افزايش يافت. اين سياست پولي اعلام شده باعث شد، قرض‌دهندگان پس‌اندازهاي خود را از بانك‌ها بيرون بكشند و اين امر موجب شد كه اعتبارات بانكي ساقط شود. در هفته قبل از تضعيف منات مردم ۳ميليارد دلار خريدند؛ سهم سپرده‌هاي بانك‌ها بر حسب پول ملي از ۶۳درصد در عرض يك هفته به ۴۵درصد افت كرد. دولت سياست تضعيف را به خاطر تهي‌نشدن ذخاير ارزي بانك مركزي به تعويق انداخت.



توسعه ظرفيت صادرات غيرنفتي

تضعيف پول ملي كشور قيمت تمام شده محصولات صادراتي را برحسب دلار براي صادركنندگان كشور گران كرد.

مشكلات ساختاري كشور اجازه نداد ظرفيت صادرات غيرنفتي از اين سياست تضعيف پول ملي طرفي بربندد. توليد ناخالص داخلي اسمي (پولي) كشور در نخستين ماه سال ۲۰۱۵، ۶/۳درصد نسبت به دسامبر ۲۰۱۴ كاهش داشت. كاهش ارزش و پول ملي GDP را كه بر حسب آن محاسبه و اعلام مي‌شد، بالا برد در حالي كه توليد ناخالص داخلي كشور بر حسب دلار افت چشمگير داشت.



تشديد نرخ تورم

اصلاح ارزش منات قيمت كالاها و خدمات وارداتي را بالا برد و موجب افزايش شديد در نرخ تورم شد. نرخ تورم رسمي ۸درصدي طبق برخي برآوردها براي سال ۲۰۱۵ به ۱۴ درصد رسيد.