سرزمین ، شهروندان و حکومت چین معمای امروز دنیا و البته از نظری پدیده ای مهیب و ترسناک شده است . این کشور با تولید ۲۵ درصد از تولیدات کارخانه ای جهان و نیاز روز افزون به صادرات این میزان کالای صنعتی که برای این کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر شده است صنایع کارخانه ای شمار قابل اعتنایی از کشورها را با مخاطره مواجه کرده است. علاوه بر این تجربه چند ماه تازه سپری شده نشان می دهد کاهش مصرف چین رشد اقتصاد جهان را نیز تهدید می کند . نکته جذاب دیگر در باره چین تحولات اندیشه ای در میان نخبگان و مدیران ارشد حزب کمونیست است که در مواجهه با پیچید گیهای اداره جامعه و مناسبات جهانی به این نتیجه رسیده اند که ماندن در ذهنیت انقلابی و رفتارها و تصمیم های مبتنی بر عقیده انقلابی به درد سیرکردن شکم صدها میلیون چینی نمی اید. رهبران حزب کمونیست این کشور با پذیرفتن سرمایه داران بزرگ در حزب همه ابهت انقلابیون را مخدوش کردند ایران امروز پس از چالش بزرگ با غرب شامل امریکا و اروپا و کشورهایی مثل کانادا و استرالیا و حتی ژاپن ناچار شده است با چین از در دوستی شدید براآید و بیشتر تخم مرغ های تجاری خود را در سبد این کشور بگذارد و به همین دلیل مطالعات چین در ایران با اهمیت است . موسسه مطالعات و پژ وهش های بازرگانی ایران درروزهای گذشته میزگردی با هدف بررسی تحولات چین برگزار کرد. در این همایش علاوه بر برخی سفیران سابق ایران در چین ، کارشناسان این موسسه نیز حاضر بودند . سعید کمالی اردكاني عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني و رايزن بازرگاني پيشين جمهوري اسلامي ايران در چين، در این میزگرد با بيان اينكه رشد اقتصادي چين طي سه دهه گذشته مبتني بر جذب سرمايه خارجي و صادرات بوده است گفت: در واقع طي سه دهه گذشته هدف اصلي اين كشور، توليد با هر كيفيت به منظور نفوذ در بازارهاي جهاني بوده است. وي با اشاره به اينكه بحران هاي اقتصادي مالي در جهان و كاهش شديد تقاضا، اقتصاد چين را كمي دچار مشكل كرد؛ افزود: بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد سرمايه گذاران خارجي با ورود خود در بازار چين و استفاده از منابع نيروي كار ارزان، ضمن آلوده كردن محيط زيست، فقط ۱۰ درصد سود به اقتصاد چين منتقل كرده اند.وي ادامه داد: اقتصاد چين در حال تلاش براي گذار از اقتصاد مبتني بر توليد انبوه به سمت صنعتي شدن پايدار با توليد كيفي تر است. نخست وزير اين كشور در سال ۲۰۱۳ اعلام كرد اقتصاد چين براي جهش اقتصادي و ايجاد ۱۲ ميليون شغل، به رشدي حدود هفت درصد نياز دارد. كمالي اردكاني تصريح كرد:كاهش رشد اقتصادي چين پديده اي قابل انتظار است چراكه نمي توان براي هميشه نرخ رشد حول و حوش ۱۰ درصدي داشت،اگرچه كاهش رشد اقتصادي جهان نيز در آن بي تأثير نبوده است. در واقع دولت چين بيش از آنكه دنبال رشد اقتصادي باشد اصلاحات اقتصادي را هدف گيري كرده است.
وي از جمله سياستهاي اصلاحات اقتصادي چين را اصلاح دولت و تقويت بخش خصوصي، توجه بيشتر بر افزايش رفاه، آموزش و بهداشت، افزايش بهره وري، سرمايه گذاري در خارج مرزها، محدود كردن صنايع آلاينده، توجه بيشتر به انرژي هاي پاك، تحريك تقاضاي داخلي، حمايت از قشر متوسط و اصلاح سياستهاي جمعيتي عنوان كرد.
عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني در مورد آينده اقتصاد چين اظهار داشت: در حال حاضر چين حدود ۲۵ درصد محصولات كارخانه اي جهان را توليد مي كند؛ بازار بزرگ مصرف دارد، با غرب رابطه سازنده دارد و در سازمانهاي بين المللي مهم نظير(موسس بانك توسعه زيرساخت آسيايي، بريكس، سازمان همكاريهاي شانگهاي) حضور جدي دارد.
وي در پيش بيني آينده اين اقتصاد افزود: شالوده پيش بيني ها در مورد اقتصاد چين مبتني برنظريات غربي است. در حاليكه اقتصاد چين مدل خاصي از تركيب سرمايه داري و سوسياليستي است. در واقع اقتصاد چين اقتصاد بازار سوسياليستي است. براساس رويكردهاي سياستگذاري در چين، هرگونه تغييرات ناگهاني و شالوده شكنانه در سياستهاي اقتصادي چين دور ازتصور است.
وي با بيان اينكه حزب كمونيست در طول سالهاي گذشته، از يك حزب انقلابي فاصله گرفته و به حزب حاكم نزديك ترشده است افزود: تفسير آموزه هاي كمونيستي بر اساس اصلاحات اقتصادي مبتني بر بازار رويكرد غالب سياستمداران چيني است. عضويت ثروتمندترين فرد چيني در حزب كمونيست نمونه اي از اين رويكرد است. رهبران چين طي سه دهه گذشته همگي توسعه گرا بوده اند و اين روند در هر دوره در جديدترين شكل خود بروز مي كند.
وي نقش دولت در آينده اقتصاد چين را بسيار مهم دانست و اظهار كرد: هنوز بخش هاي استراتژيك اقتصاد در اختيار دولت است. چالش هايي كه دولت چين با آنها دست و پنجه نرم مي كند فساد، آلودگي محيط زيست، نابرابري و فقر است.
كمالي اردكاني تصريح كرد: دومين برنامه اصلاحات، در سال ۲۰۱۳ ، براي هفت سال با رويكرد محوري مديريت رابطه دولت و بازار براي ايجاد تغييرات اقتصادي و اجتماعي كليد خورد. رويكرد كلي اين اصلاحات تمركز زدايي، متوازن سازي، كاهش فقر و نابرابري و آغاز فرايند جامع اصلاحات و توجه به رشد كيفي و سرمايه گذاري در حوزه ابداعات نوآوري است.
وي ادامه داد: برنامه تقويت صنايع تا سال هاي ۲۰۲۵ و ۲۰۵۰ چين را به توليدكننده تراز اول جهان تبديل خواهد كرد. عنصر كليدي اين طرح توجه به نوآوري به جاي حمايت از صنايع خاص در تقويت صنعتي شدن چين است. در آينده، موسسات تجاري اين كشور بين المللي تر خواهند شد، حمايت گرايي دولتي به تدريج كاهش خواهد يافت، جامعه چيني متوازن تر خواهد شد و شركت هاي قدرتمند چيني در صحنه جهاني ظاهر خواهند شد.
وي در اين باره كه مقاصد بعدي سرمايه جهاني كدام كشورها خواهند بود گفت: ميزان تشكيل سرمايه ثابت طي يك دهه گذشته در كشورهاي درحال توسعه دو برابر شده است. موسسه تحليل مالي گلدمن ساچ براي نخستين بار در سال ۲۰۰۷ اعلام كرد، بعد از كشورهاي برزيل، روسيه،‌چين، هند و ‌آفريقاي جنوبي (معروف به بريكس) كشورهاي بعدي مناسب براي جذب سرمايه خارجي عبارتند از ايران، تركيه، هند ، نيجريه، مكزيك، ويتنام، فيليپين، پاكستان، اندونزي، بنگلادش و كره جنوبي . اين ۱۱ كشور، معروف به گروه ۱۱ هستند. معيار اين انتخاب، رشد سريع جمعيت، رشد بالاي مصرف، افزايش درآمد متوسط و ظرفيت صنعتي مناسب است.
رايزن بازرگاني سابق ايران در چين خاطرنشان كرد: كشورهاي موسوم به گروه ۱۱ از لحاظ ميزان ثبات اقتصاد كلان، بلوغ سياسي، درجه باز بودن اقتصاد، نوع سياستهاي سرمايه گذاري و تجاري و كيفيت آموزش با هم متفاوتند. آنها را مي توان به سه گروه درحال توسعه (ايران، نيجريه، پاكستان، بنگلادش)، تازه صنعتي شده (تركيه، هند، اندونزي، مكزيك، ويتنام، فيليپين) و توسعه يافته (كره جنوبي) طبقه بندي كرد.
وي با بيان اينكه ايران داراي جمعيت بالا و تحصيل كرده، زيرساختهاي نسبتاً مناسب اقتصادي و توليدي و بورس ۱۰۰ ميليارد دلاري است گفت: بنابراين كشورمان بدليل دور بودن از فضاي اقتصاد جهاني مي تواند به بزرگترين اقتصاد داراي پتانسيل رشد تبديل شود.
وي با اشاره به رفع تحريم ها و ظاهر شدن نشانه هاي بهبود روابط با غرب اظهار داشت: اين امر سبب مي شود تا سيلي از سرمايه گذاران خارجي بخصوص از منطقه اروپا كه طي سالهاي تحريم از اقتصاد ايران كوچ كرده بودند براي بررسي شرايط جديد اقتصادي ايران، هيات هاي تجاري خود را به ايران اعزام كنند.مطمئنا اين كشورها در درجه اول دنبال بازار براي كالاهاي خود هستند و در صورت سرمايه گذاري نيز علاقه مند به سرمايه گذاري در حوزه هاي منابع محور هستند.
رايزن سابق بازرگاني ايران در چين بيان كرد: رابطه ايران وچين به عنوان دو اقتصاد مكمل (ايران تأمين كننده مواد اوليه و چين متقاضي آن) از يكي دو دهه پيش شكل گرفته است و گفته مي شود اقتصاد دنيا تا سال۲۰۵۰ ميلادي متكي به آسيا خواهد بود . بدون شك چين يكي از گزينه هاي ايران پس از تحريم هاست چرا كه غرب مدت ها از ايران دور بوده و حضور مجدد آنها در اقتصاد ايران زمان بر است.وي با بيان اينكه چين بزرگترين خريدار نفت ايران است گفت: مقادير زيادي از ارزهاي خارجي ايران نزد چين است. از نظر فناوري در برخي حوزه ها وابسته به چين هستيم و اين كشور بازار بزرگي براي محصولات صادراتي ما محسوب مي شود لذا نمي توان اقتصاد چين را مورد توجه قرار نداد.
وي افزود: قدرت چانه زني ما بعد از تحريم ها با چيني ها افزايش خواهد يافت. همچنين طرح كمربند جاده ابريشم ظرفيت بسيار خوبي براي افزايش تعامل با چين خواهد داشت. ايران از اعضاي موسس بانك توسعه زيرساخت آسيايي (با ۱/۶ميليارد دلار سرمايه) است. امكان تعريف طرح هاي مختلفي در اين چارچوب فراهم است؛ بنابراين انتظار داريم پس از تحريم، با شركتهاي تراز اول چيني كه به طور عمده با غرب مراوده دارند و بدليل تحريم ها با ايران كار نمي كردند، وارد فعاليت مشترك بشويم.