قائم‌مقام وزير جهاد در امور بازرگاني چند روز پيش گفت دليل اعلام نشدن قيمت‌ها اختلاف ها در درون دولت است. سياست قيمت تضميني محصولات كشاورزي كه از دهه ۱۳۶۰ در ايران به صورت سنت و قانون درآمده است به دولت تكليف مي‌كند برخي محصولات به ويژه گندم را اگر در بازار خريداري نداشت با نرخي كه دولت تعيين مي‌كند خريداري شود.
نتايج يك پژوهش انجام شده كه در موسسه عالي آموزش مديريت و برنامه‌ريزي ارايه شده، چالش‌هاي سياست خريد تضميني را به طور خلاصه در مقوله هاي زير مي‌داند:
* عدم توجه به قيمت جهاني محصولات كشاورزي و تاكيد بر رشد قيمت‌ها بر اساس نرخ تورم.
* در نظر گرفتن اثرات متقابل قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي بر سطح زير كشت و توليد ساير محصولات كشاورزي در داخل كشور.
* عدم تمايل بخش غيردولتي جهت ورود به بازار به دليل تفاوت فاحش بين قيمت خريد تضميني و قيمت فروش گندم توسط دولت و انگيزه جهت افزايش واردات به دليل قيمت پايين واردات.
* ناكارآمدي سازوكارهاي اجرايي خريد تضميني از قبيل نحوه استقرار مراكز خريد و رعايت استانداردهاي لازم، وضعيت نگهداري و فروش و در نتيجه افزايش ضرر و زيان دولت.
* نبودن هماهنگي و ارتباط مناسب بين سياست‌هاي حمايتي از قبيل خريد تضميني و الگوي كشت مطلوب.
برخي اثرات افزايش قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي عبارتند از:
۱- وضعيت بازار شكر در سال ۱۳۹۳ و مطالبات كارخانه‌هاي شكر بابت تفاوت قيمت تمام شده و قيمت مصوب (حدود ۱۲۰۰ ميليارد ريال) كه عمدتا ناشي از افزايش قيمت چغندرقند به ميزان ۵۰ درصد در سال مزبور بوده و در سال جاري نيز اين موضوع صادق است.
۲- وضعيت بازار نهاده‌هاي دامي و تفاوت زياد قيمت‌هاي داخلي و جهاني در سال‌هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ كه منجر به مداخله گسترده دولت براي خريد تضميني جو و ذرت شده است.
۳- خريد تضميني گندم در سال جاري و كمبود منابع مالي لازم براي پرداخت مطالبات كشاورزان كه سبب استقراض گسترده دولت از نظام بانكي شده و با توجه به تفاوت قيمت داخلي و جهاني، زمينه ورود گندم وارداتي به فرآيند خريد تضميني ايجاد شده است.
۴- افزايش حجم خريد تضميني ساير محصولات نظير سيب‌زميني و پياز كه همواره با ضرر و زيان قابل توجه براي دولت و در مواردي با امحاي محصول همراه بوده است.