براساس آمارهای رسمی نرخ رشد اقتصادی در کلیه فصول سال ۱۳۹۳ مثبت بوده است؛ به طوری که تولید ناخالص داخلی به قیمت های پایه سال ۱۳۸۳ در فصل اول، دوم، سوم و چهارم سال ۱۳۹۳ به ترتیب از رشد ۳.۸، ۳.۸، ۳.۷ و ۰.۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده است. این عملکرد موجب تحقق رشد اقتصادی ۳ درصدی در این سال شد. همانگونه که مشاهده می شود مطابق تعاریف بین المللی فضای عمومی اقتصاد درسال ۱۳۹۳ با بهبود زیادی روبرو بوده است.

فضای عمومی تحولات بخش صنعت در سال ۱۳۹۳ نیز از این بهبود وضعیت بهره مند بوده است. شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر (با جامعه آماری بیش از ۲۴۰۰ گارگاه صنعتی و با اختصاص سهم بیش از ۷۰ درصدی از ارزش افزوده کل بخش صنعت) در فصول پیاپی سال مذکور به ترتیب ۸،۴، ۴، ۵ و ۹.۷ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می دهد؛ هرچند ممکن است در دوره مذکور میزان تولید برخی از بنگاه ها با کاهش مواجه شده باشد، لیکن برآیند کلی، تحقق رشد ۶.۷ درصدی ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۳ بوده است. ضمن آنکه در این سال سایر بخش های اقتصادی از جمله کشاورزی، نفت و خدمات نیز به ترتیب از رشد اقتصادی ۳.۸ ، ۴.۸ و ۲.۴ درصدی برخوردار بودند؛ لذا از آنجا که تحولات کل اقتصاد فقط محدود به بخش صنعت نمی باشد، تعمیم نتایج حاصل از عملکرد تعدادی از شرکت های بورسی به کل بخش های اقتصادی کشور قابل توجیه و منطقی نیست.

در مجموع به گواه آمارهای مذکور که برپایه روش های استاندارد و معتبر بین المللی گردآوری و پردازش می شوند، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ از رکود خارج شده است؛ اگرچه بهبود حاصله نسبت به ظرفیت های موجود و نیز میزان تولید درسال ۱۳۹۰ فاصله داشته است.

در ادامه این گزارش آمده است، تصمیم به آزادسازی نرخ های سود بانکی نه در دولت یازدهم؛ که در دوره دولت دهم و در قالب مجموعه سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی بانک مرکزی (مصوب دی ماه ۱۳۹۰) اتخاذ و اجرا شده است. همچنین پس از استقرار دولت یازدهم، موضوع خروج اقتصاد از وضعیت دشوار رکود تورمی به عنوان مهم ترین چالش در حوزه اقتصاد کلان در اولویت قرار گرفت. طراحی و بکارگیری تدابیر مناسب برای علاج همزمان نرخ تورم ۴۰ درصدی(در مهرماه ۱۳۹۲) و رکود عمیق ۶.۸- درصدی (در سال ۱۳۹۱)، در آن مقطع که اقتصاد به دلایل مختلف داخلی و خارجی با محدودیت های شدید مالی نیز مواجه بود، گزینه های محدودی را پیش روی سیاست های اقتصادی کشور قرار می داد. به همین منظور سیاستگذاران اقتصادی در مواجهه با نرخ های تورم بالا و شتابان ماه های نخست استقرار دولت یازدهم و بی ثباتی و نااطمینانی گسترده ناشی از آن ناگزیر بودند وزن سیاستی خاصی را به مهار انتظارات تورمی و کاهش تورم در مجموعه اهداف اقتصاد کلان قائل شوند. به تبع آن، رویکرد کلی دولت در دوره استقرار بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع محدود بانکی به سمت فعالیتهای تولیدی استوار شد. در نتیجه اتخاذ رویکردهای فوق و مساعدت و همراهی دیگر تحولات اقتصادی و سیاسی، نه تنها تورم در مسیر نزول مستمر قرار گرفت، بلکه با اعاده ثبات و آرامش به بازار دارایی ها، مازاد منابع به تدریج وارد فضای سرمایه گذاری و تولید شده و تامین مالی نیازهای بخش تولیدی نیز تسهیل گردیده است.

نتیجه مثبت این رویکرد اصولی را می توان در بازیابی توان از دست رفته اقتصاد در دو سال گذشته مشاهده نمود؛ به طوری که رشد تولید ناخالص داخلی پس از تجربه هشت فصل متوالی منفی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، در سال ۱۳۹۳ مثبت رقم خورد.