دولت نهم و دهم در قيمت‌گذاري كالاها و خدمات، جلوگيري از صادرات، شركت‌داري و صدور احكام پرشمار اقتصادي دخابت تام دات و يه همين دليل احتمال فساد بالا مي‌رفت.
عامل دوم اما درآمد افسانه‌اي حاصل از صادرات نفت در ۸ سال فعاليت احمدي‌نژاد بود. تمركز تصميم‌گيري دولت‌هاي قبل از دولت يازدهم امكان وقوع فساد توط مديران ارشد دولتي را افزايش داد.
محمدرضا رحيمي معاون اول و حميد بقايي معاون اجرايي دولت دهم مشهورترين اعضاي دولت احمدي‌نژادند كه اولي به ۵ سال حبس قطعي محكوم شده و دومي به اتهام‌هاي غيرقابل انتشار به زندان برده شده‌ است.
غلامعي جعفرزاده، عضوفراكسيون «رهروان ولايت» مجلس گفته ۱۴ مقام دولت‌هاي نهم و دهم محمود احمدي‌نژاد در زندان هستند. جعفرزاده افزوده اين مساله نشان مي‌دهد كه دولت قبل از فاسدترين دولت‌ها بوده است و در ان نيز بحثي نيست.
اظهارات اين نماينده مجلس در ارتباط با دادگاه محاكمه بابك زنجاني و انتقاد از برخي اظهارات اين متهم بيان شده است. جعفرزاده درباره اظهارات زنجاني در مورد بيژن زنگنه، وزير نفت هم گفته «اتهام زنجاني به وزير نفت نابخردانه و سياسي است و بر اساس مشاوره‌هايي است كه به وي داده مي‌شود.»
وي افزود: متاسفانه يك جنبه پوششي و حمايتي از بابك زنجاني از طرف مسوولان و دولتمردان قبلي انجام مي‌شود و اين حمايت با نفوذي است كه اين افراد دارند.
به گفت وي «آنها احساس مي‌كنند محكوم شدن بابك زنجاني محكوم شدن دولت قبل است و مي‌خواهند توپ فساد را از دولت قبل به زمين دولت يازدهم بگذارند.