در تابستان امسال و پس از توافق وين ۲۵ متخصص دانشگاهي و فعال در صنعت نفت از نهادي پژوهشي، دانشگاهي و شركت‌هاي بزرگ مثل سيتي‌كروپ، IHS، مركز سياست انرژي جهاني دانشگاه كلمبيا، شركت شلومبرگر، شركت بي‌پي و موسسه بلفر هاروارد درباره نتايج توافق بر حوزه انرژي گفت‌وگو كردند.

محمدصادق جوكار پژوهشگر ايراني موسسه مطالعات انرژي در ايران گزارش كوتاهي از اين نشست را تهيه كرده است كه مي‌خوانيد:

خلاصه گزارش
اكثريت صاحبنظران پيش‌بيني كردند توافق نهايي مطابق دوره زماني پيش‌بيني شده در برجام به پيش خواهد رفت و مخالفت‌ها نمي‌تواند سبب اختلال در روند اجراي توافق گردد.
اين پژوهشگران معتقدند ايران در خلال يك سال بعد از توافق، مي‌تواند تا ۸۰۰ هزار بشكه در روز نفت به ميزان توليد ۲.۸ ميليون بشكه در روز كنوني خود بيفزايد. از اين ميزان بين 500-350 هزار بشكه آن نفت خام و مابقي ميعانات گازي خواهد بود. نفت خام اضافه شده ايران نيز احتمالا ۱۵۰ هزار بشكه در روز از نفت خام‌هاي توليدي جديد و مابقي از طريق افزايش بازيافت (EOR) ميادين فعال كنوني براي بازگشت به نرخ توليد قبل از تحريم خواهد بود.
اين متخصصان بر اين باورند كه حدود ۷۵ – ۵۰ درصد از ۳۰ ميليون بشكه نفت خام ذخيره شده در كشتي‌ها در روي آب ايران، يا ميعانات گازي و يا ميعانات مخلوط شده با نفت سنگين است كه مورد تحريم نمي‌باشد و مي‌تواند به فروش برود و لذا در صورتي كه تحريم‌ها لغو گردد، نفت روي آب ايران جذابيت بيشتري – نسبت به وضعيت تحريمي كنوني – براي خريداران نخواهد داشت، زيرا خريداران نگران آسيب زدن اين نوع نفت به تجهيزات پالايشي خود (خصوصا به دليل سولفور بالا) مي‌باشند.
بسته به استفاده ايران از سرمايه‌گذاري خارجي، اين كشور تا سال ۲۰۲۰ توانايي توليد ۵ ميليون بشكه در روز را خواهد داشت. يكي از محدوديت‌هاي اين صنعت، فعاليت شركت‌هاي شبه‌دولتي مي‌باشد كه تحت تحريم قرار دارند و شركت‌هاي بين‌المللي نمي‌توانند با آنها همكاري كنند. بسياري از تحليلگران در اين مورد معتقدند كه توليد آينده ايران منوط به نوع قرارداد جديدي كه ايران به شركت‌هاي خارجي پيشنهاد نمايد، خواهد بود.
شكست ايران در دستيابي سريع به نتايج اقتصادي توافق منجر به تهديد دوام توافق در ميان و بلندمدت خواهد شد و لذا كشورهاي غربي بايد براي حمايت از تداوم توافق شركت‌هاي خود را تشويق به همكاري با ايران نمايند و مشوق‌هايي را نيز به اين شركت‌ها ارايه دهند.
تاثير عرضه انرژي ايران بستگي زيادي به برنامه دولت روحاني در مورد مصرف داخلي دارد. ۹۸ درصد مصرف انرژي ايران وابسته به نفت و گاز است كه در دهه گذشته ۵۰ درصد رشد داشته است. در صورتي كه ايران بخواهد ظرفيت صادراتي قدرتمندي داشته باشد، نيازمند افزايش قيمت انرژي به منظور كاهش مصرف داخلي مي‌باشد. اما آزادسازي قيمت انرژي در سال‌هاي گذشته منجر به نارضايتي‌هايي در كشور شده است.
بيشتر تحليلگران معتقدند ايران بيشتر از صادرات مواد خام به استفاده از زنجيره ارزش روي خواهد آورد. توليد محصولاتي نظير فولاد، سيمان و پتروشيمي از برق، فرآورده‌هاي نفتي، تبادلات برق بين مرزي (البته در صورتي كه اختلافات سياسي حل شود) از برنامه‌هاي ايران خواهد بود. به نظر مي‌رسد كه اولويت ايران بازارهاي داخلي و منطقه‌اي خواهد بود تا بازارهاي بين‌المللي.
منافع روسيه در توافق؛ عدم دستيابي ايران به بمب هسته‌اي، پرهيز از جنگ منطقه‌اي، فروش تسليحات و مشاركت در بخش انرژي ايران است. به نظر مي‌رسد روسيه گاز طبيعي ايران را تهديد بزرگي براي منافع خود به حساب نمي‌آورد.
بازگشت نفع ايران در كنار افزايش توليد نفت عراق منجر به كاهش اهميت صادراتي نفت اين كشورها مي‌شود. در كنار اين امر و با چشم‌انداز بدبينانه نسبت به افزايش قيمت در سال‌هاي آينده، از نظر اقتصادي دليلي براي داشتن مازاد ظرفيت وجود نخواهد داشت.
چشم‌انداز مشكلات ژئوپلتيكي جديد، با افزايش توليد نفت ايران و عراق و رقابت بين كشورهاي منطقه در عرضه به بازارهاي مشابه، احتمالا درگيري‌هاي ژئوپلتيكي جديدي به وجود خواهد آمد كه يكي از آنها نحوه توليد از ميادين مشترك خواهد بود.
برخي معتقدند با توجه به هزينه پايين توليد نفت در ايران، فرصت مناسبي براي توسعه صنعت انرژي ايران پديد آمده است اما بخش عمده‌اي از گروه تحليل معتقدند كه در دوره فرصت‌هاي فراوان انرژي و قيمت هاي پايين آن، فرصت چندان مناسبي هم براي ايران به وجود نيامده است.

ارزيابي گزارش
مهم‌ترين نكته راهبردي اين گزارش، تاكيد بر اقدامات و به تعبير دقيق‌تر اصلاحات داخلي در بهره‌برداري از فرصت دوران پساتحريم در حوزه انرژي است. طبيعتا بخشي از اين اقدامات اصلاحي نظير جذاب‌تر شدن قراردادهاي صنعت نفت و گاز با شركت‌هاي خارجي در توسعه اين صنعت و نيز اقدامات اصلاحي در زمينه رفع موانع بروكراتيك پروژه‌ها، افزايش شفافيت و تشويق فعاليت‌هاي بخش خصوصي و توسعه نقش حاكميتي (به ويژه براي در امان ماندن از بازگشت احتمالي تحريم‌ها) در سطح وزارت نفت مي‌باشد، اما بي‌ترديدف ساختار تصميم‌گيري كلان شكور با مشاركت همه نهادهاي اجرايي، تقنيني و قضايي بايد فضاي پساتحريم را به مثابه فرصتي براي «ساختارسازي مجدد اقتصادي» مد نظر قرار دهند. زيرا اقدامات اصلاحي در افزايش كارايي انرژي و كاهش روند فزاينده مصرف داخلي انرژي به منظور تقويت توان صادراتي كشور، بهبود فضاي كسب و كار و مساله يارانه‌هاي انرژي و مهم‌تر از همه سياست‌هاي مربوط به نحوه استفاده از درآمدهاي نفتي قابل پيش‌بيني در اقتصاد كشور، مي‌بايست در سطحي بالاتر از نقش، كاركرد و وظايف صرف وزارت نفت دنبال گردد.
يكي از نقاط ضعف اين گزارش، تقليل ظرفيت اثرگذاري انرژي ايران بر بازار بين‌المللي انرژي به توليد و عرضه نفت خام است. اين تمركز تحليلي به نفت ايران، بخش گاز طبيعي ايران و ظرفيت صادراتي آن در آينده نزديك را ناديده گرفته و آن را كمرنگ فرض نموده است. اين در حالي است كه هم در گزارشات ديگر موسسات پژوهشي خارجي – نظير گزارش ايران پساتحرم و اثرگذاري ايران بر ساختار انرژي اوراسيا و يوروآتلانتيك – و هم پژوهش‌هاي موسسات پژوهشي داخلي، مهم‌ترين زمينه اثرگذاري ايران بر بازار هاني انرژي (در شرايط كنوني عرضه و تقاضاي نفت) ظرفيت‌هاي صادراتي گاز است.

ترديد در تداوم توافق
يكي از موارد جدي اين گزارش كه چشم‌انداز اثرگذاري ايران بر بازار جهاني انرژي تحت تاثير خود قرار خواهد داد، موضوع تداوم وضعيت لغو يا تعليق تحريم‌ها دردوره اجراي توافق هسته‌اي است. بخشي از اين امر به دليل موضع‌گيري‌هاي رقباي سياسي دولت دموكرات ايالات متحده در مخالفت با توافق هسته‌اي با ايران در صورت پيروزي احتمالي در انتخابات آتي رياست جمهوري اين كشور (۲۰۱۶) است و بخشي از اين ترديد نيز ناشي از وضعيت متزلزل Snap Back (بازگشت تحريم‌ها) در متن قعطنامه ۲۲۳۱ و برجام مي‌باشد. طبيعتا اين بخش گزارش هشدار جدي براي ايران است، كه از طريق ديپلماسي انرژي، بازگشت تحريم‌ها را با تقويت وابستگي متقابل متقارن با كشورهاي اطراف توافق هسته‌اي و در نتيجه تقويت مخالفان بازگشت تحريم‌ها تقويت نمايد تاحتي در صورت به قدرت رسيدن جمهوريخواهان در انتخابات آتي رياست جمهوري ايالات متحده نيز بازگشت تحريم‌ها دشوار و غيرمحتمل شود.