از سوي ديگر و در حالي كه مركز آمار ايران رشد توليد ناخالص داخلي نيمه اول سال ۱۳۹۴ را يك درصد اعلام كرده است مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد اين عدد غلط است و رشد واقعي هفت‌دهم درصد منفي است. درباره اين آمارهاي متناقض چند نكته خالي از فايده نيست:

۱- هر آماري درباره رشد توليد ناخالص داخلي از سوي وزارت كشاورزي، وزارت صنعت و معدن و وزارت نفت به عنوان پايه‌هاي رشد واقعي اقتصاد است و بايد اين آمارها پايه محاصبات باشد تا به يك عدد واقعي برسيم. آيا اين وزارتخانه‌ها در ارايه رشده‌هاي بخش خود آمارهاي جداگانه به مجلس و دولت داده‌اند؟ بديهي است چنين اتفاقي دور از ذهن است. پس بايد معلوم شود ماخد و مبناي اندازه‌گيري رشد توليد ناخالص داخلي بانك مركزي، مركز آمار ايران و مركز پژوهش‌هاي مجلس كدام است. قطعات يكي از اين سه نهاد به آمارهايي دسترسي دارد كه ديگري ندارد.
۲- بر اساس آمار ارايه شده از سوي بانك مركزي و بر اساس محاسبات اوليه و مقدماتي توليد ناخالص داخلي كشور در سال ۱۳۹۳ و به قيمت‌هاي ثابت ۲۰۳۱۵۹۶ ميليارد ريال رسيده است كه در مقايسه با رقم مشابه سال قبل گوياي افزايش توليد ناخالص داخلي به ميزان ۳ درصد است. در صورتي كه اين عدد مبناي داوري باشد با عدد ارايه شده از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس كه معتقد است رشد اقتصاد در سال ۱۳۹۳ معادل ۲ درصد است شكافي حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان است. در صورتي كه نرخ هر دلار امريكا در سال ۱۳۹۳ به طور ميانگين ۳۲۰۰ تومان باشد شكاف و اختلاف آمارها حدود ۷ ميليارد دلار خواهد شد كه رقم فوق‌العاده بالايي است. در صورتي كه مركز آمار ايران عدد ۲۰۳۱۵۹۶ ميليارد ريال را ماخذ محاسبه رشد نيمه اول سال لحاظ كرده باشد و با فرض اينكه توليد در ۶ ماهه اول درست نصف سال باشد باز هم شكاف حدود ۱.۷ درصدي را شاهد خواهيم بود كه مقياس آن در سطح توليد ناخالص داخلي بزرگ و قابل توجه است.
۳- در صورتي كه در شرايط قرن بيست و يكم نمي‌توانيم هنوز درباره آمار رشد توليد ناخالص داخلي به عدد قابل قبولي دست يابيم و بانك مركزي به وعده‌هايش در ارايه آمار رشد ۳ ماهه سال پس از گذشت ۴۵ روز عمل نمي‌كند و يا مركز آمار ايران در فاصله كمتر از ۴۵ روز ناگهان عدد رشد نيمه اول سال را آشكار مي‌سازد نبايد متاسف بود؟