قباد افشار در مصاحبه گفت: این کارگروه در پی تصمیم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است و نمایندگانی از سه قوه و همه ارکان نظام در آن حضور دارند و به پروندههای زمینخواری به صورت تخصصی رسیدگی میکنند.
وی افزود: امروز پروندههای باغشهرهای استانهای زنجان و فارس بررسی شد که در دو استان بیش از 20 هزار هکتار تصرف غیرقانونی شده است.
آقای افشار افزود: در برخی از موارد هم از قوانین تعابیر نادرست انجام میشود و در مواردی هم ساخت و سازهای غیرمجاز صورت گرفته است که در تهران و در شمال کشور و البرز هم این موارد هم دیده میشود.
وی گفت : برخی از پروندهها به مراجع قضایی ارائه و احکام صادر شده است و بحث تصرفات غیرمجاز مورد توجه جدی است و باید به دولت برگردد.
رئیس امور اراضی کشور اظهار داشت: در مواردی هم که مجوزی وجود دارد باید ساخت و سازها را ساماندهی کنیم و حقوق دولت به طور کامل داده شود.
وی تصریح کرد: برای اینکه این موارد ریشهکن شود، نیاز است هزینه جرم به شدت افزایش یابد تا عدهای نتوانند به طور غیرقانونی یا با مجوزهای ناقص فعالیت کنند.
افشار گفت: در دو سال اخیر پروندههای تخلف در ساخت و ساز باغ شهرها نداشتیم و عمدتاً مربوط به ده تا پانزده سال گذشته است.
وی افزود: در نشست امروز راهکارهای برخورد قاطع با این موارد در این دو استان بررسی و تاکید شد هماهنگیها و همکاریها با قوه قضاییه افزایش یابد.
افشار تاکید کرد : فعالیتهای یگانهای حفاظت در سازمان جنگلها و مراتع، سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان امور اراضی و همچنین سازمان ملی زمین مسکن باید تقویت شود.
وی اظهار داشت : گزارش ها به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه می شود تا تصمیم گیری نهایی و راهکارهایی برای تقویت فعایت ها مشخص شود.
افشار با بیان اینکه باغ شهرهایی که از شورای عالی شهرسازی و معماری مجوز ندارند، غیرمجاز هستند، گفت: در دو استان زنجان و فارس 120 پرونده زمین خواری در قالب باغ شهر شناسایی شده است و با هماهنگی قوه قضائیه تلاش میکنیم برخوردهای قانونی انجام گیرد و این امور ساماندهی خواهد شد.
وی درباره اینکه گفته می شود قرار است به صاحبان املاک در باغشهرهای غیرمجاز ملک معوض داده شود ، گفت : این طور نیست و اگر این باغشهرها مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری را نداشته باشد ، مجاز نیست.
افشار گفت: زمینهای دولتی برای اجرای طرحهای عمومی و سرمایهگذاری و طبق ضوابط داده میشود نه به متعرضان منابع طبیعی و اراضی دولتی.
وی درباره باغشهری در منطقه کلاک لواسان هم گفت : این موضوع در قوه قضائیه در دست بررسی و اقدامات در این محدوده متوقف است تا رسیدگی و رای صادر شود.
رسیدگی تخصصی جهاد کشاورزی به پرونده های زمینخواری
بنابراین گزارش، کاظم پالیزدار مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصاد هم به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در این نشست به طور تخصصی به پروندههای زمینخواری و باغشهرها پرداختیم.
وی افزود: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کارگروههای برای رسیدگی تخصصی به موضوعهای اقتصادی متنوع تشکیل میدهد و برای نمونه مطالبات معوق بانکی در کارگروهی به بانک مرکزی تفویض اختیار شده است تا رسیدگی ها دقیقتر و تخصصی تر باشد.
آقای پالیزدار افزود : برای رسیدگی تخصصی به پرونده های زمینخواری هم این مسئولیت به جهاد کشاورزی داده شده است.
پالیزدار گفت: بررسی های ما شامل دو محور برخورد قانونی و بحثهای پیشگیری است و سفری هم به 6 استان در این باره شده است و در صورت نیاز استاندار مربوطه نیاز در این کارگروهها نیز حضور مییابد و گزارش اقدامات و برنامههای خود را ارائه میکند.
وی درباره پروندههای زمینخواری در عرصههای وقفی هم گفت: این موضوع در جلسه امروز مطرح و قرار شد جلسه ویژهای در هفتههای آینده به این موضوع اختصاص یابد که پیچیدگیهای خاص خود را دارد و باید مورد به مورد بررسی شود.
وی افزود : درباره تخلف در باغشهرها تلاش می کنیم هزینه تخلف افزایش یابد تا برای متخلفان صرف نکند که در منابع طبیعی تخلف کنند.
نظرات کاربران