- تعداد بيشتري از واحدهاي توليدي كه به آخر خط رسيدهاند، متوقف خواهند شد و متناسب آن آمار بيكاري افزايش مييابد.
- شرايط نابسامان موجود باعث كاهش آهنگ رشد يا توقف رشد واحدهاي توليدي ميشود.
- آهنگ مهاجرت از سنگر توليد به سوي فعاليتهاي غيرمولد گسترش مييابد.
- با توجه به كاهش توليدات داخلي نياز به واردات به صورت رسمي و قاچاق گسترش مييابد.
- شرايط رقابتپذيري بهخصوص با تركها كاملا به نفع تركها رقم ميخورد.
- دامنه فساد و آسيبهاي اجتماعي در كشور به مراتب گسترش بيشتري مييابد.
- راهاندازي مجدد واحدهايي كه متوقف شده هزينه بسياري را به صنعت تحميل خواهد كرد.
برخي اعتقاد دارند براي مهار تورم شايد ضروري باشد كه سياستهاي انقباضي ادامه يابد؟ تحليل حضرتعالي چيست؟
مهار تورم در كشور با توجه به ركودي كه در ۳۰ ساله اخير بيسابقه ميباشد و ساير مشكلات موجود نياز به برنامهريزي منطقي و درازمدت دارد. اقدامات كوتاهمدت و عجولانه ممكن است موجب برخي تنشهاي اجتماعي نيز شود.
بحث مهم اين است كه ركود فعلي از «تقاضاي ناكافي» سرچشمه ميگيرد و به نظر ميرسد بايد تقاضا تحريك شود. اما پرسش اين است كه محل تامين منابع براي تحريك تقاضا كدام است؟ پسانداز شهروندان؟ منابع بانكي؟ منابع داخلي بنگاهها؟ سرمايهگذاري خارجي؟ در اين باره چه ديدگاهي داريد و كدام راهحل ميتواند در اجرا مفيد باشد؟
علت ركود فعلي فقط تقاضاي ناكافي نيست بلكه موارد زير نيز موثرند:
۱- كاهش نقدينگي مردم
۲- نگراني مردم در مصرف نقدينگي اندك خود
۳- واردات گسترده انواع كالا و قاچاق باعث جذب درصد بالايي از همين نقدينگي مختصر مردم ميشود و سهم مانده براي خريد توليدات داخلي به حداقل خود ميرسد.
براي تحريك تقاضا بايد:
۱- افزايش سرمايه بانكها از محل آزادسازي درصدي از سپرده بانكها نزد بانك مركزي.
۲- افزايش سرمايه بانكها از محل سپردهگذاري جديد مردم.
۳- اجراي طرحهاي تامين كرديت فروشنده و كرديت خريد از طرف نهادهاي دولتي و وابسته به دولت.
۴- روان و جاريسازي طرح كارتهاي كرديت از طرف موسسات مختلف
۵- تسريع اجرايي شدن طرح سبد خانوار با همكاري وزارت صنعت.
۶- اجراي طرحهاي ضربتي كوتاهمدت مبارزه با قاچاق و جمعآوري كالاي قاچاق در سرتاسر كشور از فروشگاهها.
۷- اجراي طرحهاي ضربتي كوتاهمدت كنترل واردات بخصوص كالاهاي لوكس و غيرضروري و نيز مشابه توليدات داخلي.
۸- پرداخت مطالبات صنايع از دولت و نهادهاي وابسته با احتساب جريمه ديركرد و بهره متعلقه مشابه عملكرد وزارت دارايي با بدهكاران خود.
۹- انتشار اوراق قرضه ملي با سود متوسط تا با كمك ملت ايران مشكلات كمبود نقدينگي دولت برطرف گردد.
نظرات کاربران