سايت خبري تحليلي ساعت 24-چرا دنیای مدرن به سمت افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد می رود؟برای پاسخ به این پرسش و پرسش هایی چون چرا بخش خصوصی موتور محرک رشد و توسعه در بسیاری از کشورهاست دلایل و پاسخ های متعددی را می توان مطرح کرد ، اما شاه بیت تمام دلایل را باید از یک سو در انعطاف پذیری و سرعت عمل بالا در تصمیم گیری و از سوی دیگر شفافیت وحساب رسی دقیق آن و احتمال پایین تر بروز تخلفات مالی و سواستفاده از قدرت ، مشاهده کرد.برای بخش خصوصی (در یک نظام ایده آل مبتنی بر اقتصاد آزاد) نظام بازار جایگاه اصلی را به خود اختصاص  داده و مکانیزم قیمت اساس معاملات اقتصادی را تشکیل می دهد. عقلانیت کارفرما به وسیله انطباق با تغییرات قیمت در جستجوی حداکثر سود تعریف می شود.بخش خصوصی بر روی نیروی کار خود حداکثر کنترل را دارد و می تواند به بالاترین بهره وری ممکن دست یابد و زیان های ناشی از تقلب و ضایعات را به حداقل ممکن برساند.این سیستم در برابر نوآوری بسیار انعطاف پذیر است و به راحتی می تواند ایده های نو را جذب و بر روی کالا  یا خدمات خود اعمال نماید.
در بخش خصوصی روابط شخصی کمتر مجالی برای تحت تاثیر قرار دادن بهره وری و سود مجموعه پیدا می کند، زیرا عاقلانه نخواهد بود که اعمال نفوذ یک فرد یا گروهی کوچک باعث کاهش بهره وری و خدشه دار شدن سود کل مجموعه شود. شیوه تولید و ارایه خدمات بخش خصوصی شامل مالکیت وسایل تولید و وجود بازاری پیچیده است. در این سیستم صاحبان وسایل تولید ، مالک فرآیند تولید و آنچه تولید می شود نیز هستند و در این بین انباشت سرمایه یک اصل مهم است. کالا و خدمات تولیدی برای به دست آوردن سود به فروش می رسند و بخش های عمده سود مجددا برای کسب سود بیشتر سرمایه گذاری می شود. عقلانیت اجازه نمی دهد این سود و انباشت سرمایه تحت تاثیر عواملی چون روابط شخصی ، فساد و ناکارآمدی خدشه دار شود.همین عقلانیت باعث شد از اواسط قرن نوزدهم میلادی  تحولی جدی در شرکت های بخش خصوصی در سطح جهان رخ دهد و آن تفکیک مالکیت سرمایه و مدیریت بود. در این شرکت ها  منافع شرکت بر منافع خانواده موسس ارجح دانسته می شود و مجموعه ای از تخصص ها کنترل شرکت و راهبری آن را به سمت اهداف اصلی  بر عهده دارند.
اما در سوی دیگر ماجرا شرکت های دولتی به گونه ای تربیت می شوند که باید مو به مو از قواعد و مقررات مکتوب پیروی کنند،آنها انعطاف ناپذیرند و به استفاده از قدرت قضاوت خویش در تصمیم گیری یا جست و جوی راه حل های ابتکاری ترغیب نمی شوند. این خشکی و جمود چیزی است که "رابرت مرتن" آن را "مناسک پرستی بوروکراتیک" تعبیر می کرد یعنی وضعیتی که در آن قواعد به هر قیمتی باید رعایت شوند هر چند که راه حل دیگر به نفع شرکت باشد، در محافل آکادمیک در این مورد مثالی مربوط به ورود یک مجروح تصادف در اورژانس بیمارستان و اصرار مسوول اورژانس بر تکمیل شدن اوراق پذیرش قبل از بستری شدن و رسیدگی به وضع مجروح، ارایه می شود . "مرتن" از سوی دیگر به نکته ای مهم اشاره می کند که اطاعت از قواعد بروکراتیک منجر به ترجیح دادن آن بر اهداف اساسی سازمان ها می شود. یعنی تاکید زیاد بر رعایت مو به مو قواعد و مقررات و روال عادی کار باعث می شود که تصویر بزرگ تر دیده نشود، در فضای اقتصادی کشور خودمان نیز می توان از تعلل چند ماهه ی کارمندان گمرک در ترخیص ماشین آلات یک کارخانه مثال آورد که تصویر بزرگ تر یعنی به گردش درآمدن چرخ های تولید و اشتغال در یک کارخانه تحت تاثیر ایرادات بی جهت یک مامور فاقد تخصص قرار می گیرد.مرتن پیش بینی می کرد که در چنین مواردی امکان بروز تنش میان مردم و بروکراسی ها وجود دارد.
نوآوری
بسیاری از اندیشمندان معتقد هستند که بوروکراسی شاید بتواند روشی منطقی برای انجام وظایف روال مند و تکراری شود اما در مواردی که ما نیازمند تغییرات و نوآوری و روبرو شدن با موارد غیر قابل پیش بینی هستیم، بوروکراسی دولتی می تواند چالش برانگیز باشد."تام برنز" و" جی ام استاکر" در پژوهشی  درباره نوآوری و تغییر  در شرکت های  الکترونیکی انجام داده اند ، دریافته اند که روش های بوروکراتیک در صنایعی که انعطاف پذیری و به روز بودن الویت اصلی آن هاست، کارایی محدودی دارد."برنز و استاکر"  دو نوع سازمان را از یکدیگر متمایز می کنند، سازمان های "مکانیکی" و" ارگانیکی". سازمان های مکانیکی نظام های بوروکراتیکی هستند که در آن ها زنجیره سلسله مراتبی صدور فرمان وجود دارد و ارتباطات به صورت عمودی و از طریق مجراهای مشخص جریان دارد. کارکنان مسوول وظایف جداگانه ای هستند. هر وظیفه ای که انجام می گیرد مسوولیت آن به نفر بعد منتقل می شود. کار کردن در چنین نظامی به صورت گمنام  انجام می گیرد و بالایی ها و پایینی ها کمتر با یکدیگر تماس و ارتباط دارند. این نوع نظام برای ما بسیار آشناست و در کوچک ترین تا بزرگ ترین بخش های دولتی کشورمان این ویژگی ها مشاهده می شود.
از سوی دیگر سازمان های ارگانیکی ساختار نرم تری دارند که در آن به اهداف کلی سازمان اولویت و اهمیت بیشتری داده می شود تا به مسوولیت های جزیی و محدود.جریان های ارتباطی و دستورالعمل ها انتشار بیشتری دارند و خط سیرهای گوناگونی جریان می یابند، نه اینکه فقط خط سیر عمودی وجود داشته باشد. هر یک از اعضای سازمان دارای دانش و معرفت مشروعی می شوند که  در حل مسایل می توان از آن استفاده کرد، تصمیم گیری تنها در انحصار بالایی ها نیست.از نظر برنز و استاکر سازمان های ارگانیکی  بهتر می توانند الزامات در حال تغییر بازارهای نوآور را برآورده سازند.بخش خصوصی بیشتر تمایل دارد از این گونه ساختار ارگانیکی بهره ببرد، در یک شرکت با این ویژگی ها راه نوآوری و ایجاد تحول برای همه کارکنان باز است و دسترسی افراد به مقام های بالایی و تصمیم گیرنده به سهولت امکان پذیر است. از سوی دیگر مشتریان نیز در سازمان های ارگانیکی به راحتی می توانند صدای خود را به گوش مسوولان برسانند در حالیکه در سازمان های مکانیکی ، مانند شرکت ها و سازمان های دولتی، مشتری اصولا محلی از اعراب ندارد!
بنابر استدلال "ماکس وبر" بروکراسی ها ضرورتا تخصصی و سلسله مراتبی اند. کسانی که در رده های زیرین سازمان کار می کنند، ناگزیر مشغول انجام  وظایف بی اهمیت و عادی می شوند و قدرت و اختیاری نسبت به کار خود ندارند و قدرت در دست بالایی ها قرار می گیرد. وبر نگران تاثیر بیگانه کننده بوروکراسی  بر کسانی بود که  در آن کار می کردند. کارکنان بوروکراسی ها که فرصتی  برای به کار بستن ابتکار و خلاقیت خود ندارند، ممکن است خود را تسلیم انجام دادن نقش های ثابت خویش و دفاع از امنیت و ثبات مقام خویش، در برابر هر چالش بیرونی کنند. "برنز" و" استاکر" به این نتیجه رسیدند که ساختارهای سنتی بوروکراسی می تواند نوآوری و خلاقیت را در سازمان ها عقیم کند.سازمان های کاملا بوروکراتیزه شده دچار کاستی های درونی در عملکرد خویش می شوند چون ماهیت خشک و انعطاف ناپذیر و غیر تعهدزا دارند. در ادارات و شرکت های دولتی ما بیشتر شاهد این کاستی ها هستیم و به همین دلیل نه تنها هیچ کارمندی تن به ریسک  نوآوری  نمی دهد بلکه موفقیت خود را در گرو تامین نقطه نظرات بالایی ها می داند و اطمینان دارد که تا زمانیکه بالایی ها  بر صندلی خود تکیه زده باشند آنان نیز بی دغدغه جایگاه خود را حفظ می کنند.
شفافیت
برخی از جرم شناسان از اصطلاح جرایم شرکت ها برای توصیف انواع تخلف هایی استفاده می کنند که شرکت های بزرگ مرتکب آن می شوند. مطالعات نشان داده اند که شش نوع تخلف از شرکت های بزرگ سر می زند:
تخلفات اداری(کاغذبازی یا طفره رفتن) تخلفات زیست محیطی(آلودگی و نقص محدوده های  مجاز مواد آلاینده) تخلفات مالی(تقلب مالیاتی، پرداخت های غیر قانونی) تخلفات در قانون کار(شرایط کار و اخراج نیروها) تخلفات تولیدی(سلامت محصول و برچسب زدن) فعالیت های تجاری ناشایست(روش های ضد رقابتی، تبلیغات نادرست) در این دسته بندی شش گانه به راحتی می توان از هر گروه تعداد زیادی شرکت های دولتی را مثال آورد که سرآمد هستند. کاغذ بازی ویژگی ساختاری اداره و سازمان دولتی است،تخلفات مالی در این شرکت ها بیداد می کند، شرایط نیروی کار در طیف وسیعی از شرکت های دولتی بسیار تاسف بار است، تخلفات تولیدی نیز به دلیل فضای انحصاری برای ارایه برخی از کالاها و خدمات نیز در انحصار دولتی هاست. در مورد هر یک از این تخلفات هیچ مرجعی توان رویارویی و برخورد قانونی با متخلفان را ندارد، گران فروشی دولتی ها، آلودگی دولتی ها، سواستفاده های چند هزار میلیارد دلاری دولتی ها، فرارهای مالیاتیو تقلب در صورت حساب ها نیز عجین شده با دولتی هاست. اما در این بین یک شرکت بخش خصوصی با کوچکترین تخلف ده ها و صدها مدعی پیدا می کند و هزاران صفحه دادخواست های رنگارنگ!
الگوهای قربانی سازی در جرایم شرکت ها ساده و روشن نیست، گاهی قربانیان آشکاری وجود دارند، مانند آتش گرفتن خودروها، اما در بیشتر موارد قربانیان شرکت ها خود را قربانی تلقی نمی کنند و وجود فاصله های بیش تر زمانی و مکانی به این معناست که قربانیان شاید قربانی بودن خود را تشخیص ندهند، که می توان به الودگی های زیست محیطی از جمله بنزین های سرطان زا و یا خودرو های آلاینده اشاره کرد و یا تاثیر اختلاس های کلان بر اقتصاد ملی را در گروهی دسته بندی کرد که تاثیر آن برای بسیاری از مردم آشکار نیست اما توان اقتصاد ملی را می فرساید. همه این نوع تخلفات در بخش دولتی رخ می دهد و بدون مدعی العموم است.
"رابرت میشلز" برای نخستین بار پدیده "جابجایی هدف ها" را  در سازمان ها بررسی کرد. جابجایی هدف ها هنگامی رخ می دهد که هدف های دیگری در عمل جای هدف های مشروع را که سازمان برای دستیابی به آن ها بوجود آمده است را بگیرد و یا الویت  بین هدف ها و وسایل معکوس شود. یعنی وسایل جای هدف ها را بگیرد و هدف های مشروع سازمان به صورت وسیله ای  برای رسیدن به هدف های دیگر(به طور مثال هدف های شخصی یا گروهی) درآید. سازمان وسیله ای است که برای رسیدن به یک یا چند هدف معین بوجود می آید، اما درفرآیند تشکیل سازمان، تخصیص منابع و انتخاب و استخدام نیروی انسانی ، گروه هایی با منافع خاص به وجود می آیند که اغلب به حفظ و گسترش خود سازمان  بیشتر علاقه مند هستند تا کمک به دستیابی به هدف های اصلی آن. این گروه ها از هدف های سازمان به عنوان وسیله ای برای کسب منابع مالی یا منزلت استفاده می کنندو در واقع  حفظ مقام های سازمانی  و موقعیت شان نسبت به هدف های اصلی سازمان از اولویت بیشتری برخوردار می شود که "رابرت میشلز" آن را "قانون آهنین الیگارشی" نام نهاد. الیگارشی به معنای حکومت عده ای معدود است که قدرت را در دستان خود متمرکز کرده اند. به نظر "میشلز" هرچه سازمان  بزرگ تر و بوروکراتیک تر شود، تمرکز قدرت در دستان تعداد اندکی افراد  در موقعیت های بالای سازمان بیشتر می شود. این پدیده در بخش خصوصی کمتر مشاهده می شود و نمونه های زیادی را می توان در بخش دولتی دید زیرا بخش خصوصی منافع خود را با دقت رسد می کند و نه تنها نیازی به این نوع باند بازی ها ندارد بلکه در صورتی کهاین تحولات مشاهده شود اجازه نمی دهد گروهی کوچک منافع شرکت را تحت تاثیر قرار دهند ."رابرت مرتن" نمونه دیگری از جابجایی هدف ها را  در سازمان های بوروکراتیک مورد بحث قرار می دهد. "مرتن" می گوید بوروکراسی گرایش به چسبیدن به مقررات و گونه ای انعطاف ناپذیری را  در اعضای سازمان تشویق می کند، چنانچه به جای  اینکه مقررات وسیله ای برای رسیدن به هدف ها باشند، خود به صورت هدف درمی آید."سلزنیک" نمونه ای دیگر  از جابجایی هدف ها را در سازمان های دولتی نشان می دهد. به نظر او اداره یک سازمان به عنوان فعالیتی اساسی و تخصصی مسایلی را بوجود می آورد که لزوما رابطه ای  با هدف های اعلام شده یا اصلی سازمان ندارند. رفتار هر روزه گروه، پیرامون مسایل ویژه و امور کم اهمیت داخلی سازمان متمرکز می شود.
با توجه به متغیرهایی چون انعطاف پذیری و شفافیت بخش خصوصی از چالاکی مناسبی برای رشد و توسعه و بالا بردن بهر وری برخوردار است و به همین دلیل جهان امروز هر چه بیشتر راه را برای ورود بخش خصوصی نه تنها به عرصه های اقتصاد بلکه در سایر بخش ها باز می کند. دولت های مدرن کوچک اما چالاک هستند و دلیل آن را باید در برون سپاری وظایف خود به بخش مردمی دانست ، آن ها نظارت را بر اجرا ارجح می دانند و اگر توان و دقت خود را از مسایل تولید و اراِه خدمات به بخش نظارت منتقل می کنند در پی رسیدن به کمالی هستند که نتیجه آن بالا رفتن بهره وری و کاهش خطاهایی چون فساد و اختلاس است. کوتاه سخن آنکه اگر کارها را به دست بخش مردمی بدهیم کمتر در لابلای اخبار شاهد رقم های میلیارد دلاری اختلاس و سو استفاده های مالی هستیم!