سایت خبری تحلیلی ساعت 24- اقتصاد ایران با مشکلات و چالش های متعددی دست به گریبان است . مشکلاتی که به میراث همیشگی دولت ها تبدیل شده وبه رغم برنامه ریزی های متعدد با تغییراتی مقطعی کماکان لاینحل باقی مانده است.با نگاهی به سخنان و گزارش های ارائه شده مسئولان و کارشناسان می توان مهم ترین چالش های پیش روی کشور را دریافت:
       ديدگاه رئيس جمهور:
-      اشتغال و بيكاري ( اضافه شدن 7 ميليون نفر به جمعيت در سن كار كشور طي سالهاي 84 تا 91 و وجود 5/4 ميليون نفر افراد مشغول به تحصيل)
-      ركود همراه با تورم ( بالاترين ميزان افت توليد در سالهاي پس از انقلاب به غير از سال 65 و كاهش رشد اقتصادي 6/5- درصدي  و بالاترين نرخ تورم پس از انقلاب ( 39 درصد )  به غير از سال 1374). بروز همزمان ركود و تورم طي 2 سال متوالي در ابعادي كه اقتصاد ايران در شرايط كنوني با آن روبروست در تاريخ اقتصاد ايران بي نظير و منحصر به فرد است.
-      مشكلات در بخش هاي كشاورزي، صنعت، بـرق و .......  افزايش شديد حجم نقدينگي، بي انضباطي مالي، كسري بودجه و ....
(گزارش عملكرد صدروزه- دكتر روحاني- روزنامه دنياي اقتصاد 9/9/92)
       دكتر نيلي:
-  نوسان های ارزي و نظام چندگانه ارز
-  اصلاح يارانه هاي انرژي
-  بودجه ( كميت و كيفيت خدمات دولتي، كسري بودجه )
-  تامين مالي بنگاهها (وضعيت سيستم بانكي، وضعيت بازار سرمايه)
-  محيط زيست و تنگناهاي منابع طبيعي
-  شيوه اداره بنگاههاي اقتصادي (محيط كسب و كار، واگذاري هاي انجام شده)
-  تعامل با دنيا
-  تورم
-   اشتغال                                         (برنامه پايش 26/1/92)
 
 
-  ركود اقتصادي
-  اشتغال
- تورم                                          (دنياي اقتصاد 31/2/93)             
دكتر مشايخي:
-  در حوزه اقتصاد، چالشهاي اصلي پيشرفت را مي توان در دولايه طبقه بندي كرد. لايه اولي مباني ذهني و فكري و لايه دوم نمودهاي هم لايه ذهني و فكري است. از اين منظر، چالشهاي پيشرفت اقتصادي ايران تورم، بيكاري، توزيع درآمد، كمبود سرمايه گذاري نيست. همه اين نشانه ها و عوارض، ناشي از چالشهاي ذهني و فكري در حوزه پيشرفت اقتصادي است. لذا آنچه مهم است و بايد حل شود مباني ذهني و فكري است كه بستر تنظيم و اعمال راه حل مشكلات فوق را مي سازد. و عبارتند از :
مباني ذهني و فكري در پيشرفت اقتصادي:
-     ذهنيت توسعه گرا
-     ذهنيت در مورد نقش دولت
-     قوه قضاييه توسعه گرا
-     ذهنيت مثبت مردم نسبت به سرمايه گذاران وكارآفرينان
نمودهاي مباني ذهني و فكري در عرصه پيشرفت اقتصادي:
-      اقتصاد شفاف و رقابتي مبتني بر بازار
-      جداسازي كارشناسي و مديريت اقتصادي از مديريت سياسي
-      روابط بين الملل                         (روزنامه دنياي اقتصاد- 31/1/1392)
  دكتر رناني:
-   اقتصاد ايران دچار دشواري هاي نهادي است كه با آمد و شد دولتها تغيير چنداني نمي كند. « رفتار دولت » موثرترين عامل در اقتصاد كلان است كه در صورت وجود نهادهاي اقتصادي منسجم و تشكلهاي اقتصادي قوي تا حدودي مي توان اين رفتارها را كنترل كرد. موارد دیگر :
- فضاي كسب و كار
- نامناسب بودن محيط نهادي داخلي
- عدم اطمينان در فضاي اقتصادي كشور
- چالشهاي سخت همچون: حجم نقدينگي، بدهي دولت به بانكها، بدهي هاي دولت به بخش خصوصي و ...
(اقتصاد آنلاين- 5/6/1392)
مركز تحقيقات و بررسي هاي اتاق ايران :
علاوه بر نظرات وديدگاهاي كارشناسان اقتصادي براساس گزارش هاي اقتصادي نهادهاي معتبر نيز مي توان مشكلات اقتصادي كشور را دسته بندي كرد. از جمله اين گزارش ها مي توان به « گزارش رقابت پذيري ايران 1390» اشاره كرد. شاخص «رقابت پذيري» در برگيرنده مجموعه اي از نهادها، سياستها و عواملي است كه سطح بهره وري يك كشور را تعيين مي كنند. اين شاخصهاي 12 گانه عبارتند از: « نهادها، زيرساخت ها، ثبات در حسابهاي دولتي، بهداشت و آموزش ابتدايي، آموزش عالي و حرفه اي، كارايي بازار كالا، كارايي بازار نيروي كار، پيشرفته بودن بازار مالي، آمادگي تكنولوژيك، اندازه بازار، پيشرفته بودن بنگاههاي تجاري و نوآوري. طبق گزارش سال 1390 مجمع جهانی اقتصاد كشورمان در ميان 142 كشور، رتبه 62 ام  را به خود اختصاص داده است. ايران در سه زير شاخص رقابت پذيري كه عبارتند از : « الزامات بنيادين»، «عوامل موثر بر افزايش كارآيي» و «عوامل موثر بر پيشرفته بودن و نوآوري» به ترتيب رتبه هاي 51 ، 88 و 83 را در سطح دنيا كسب كرده است. در اين ميان كسب رتبه 88 ام جهاني و 13 ام منطقه در شاخص « عوامل موثر بر افزايش كارآيي» نشان از آن دارد كه با وجود اينكه اقتصاد ايران در حال گذار از مرحله توسعه مبتني بر عوامل توليد به مرحله توسعه مبتني بر كارايي مي باشد، اما همچنان در زمينه شاخص هايي كه براي اين مرحله جديد از توسعه اهميت دارند، وضعيت مناسبي را دارا نيست.
(مركز تحقيقات و بررسيهاي اتاق ايران- گزارش رقابت پذيري ايران- 1390)
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران:
-   وابستگي ساختاري اقتصاد كشور به نفت
-   عدم تعيين درست نقش و جايگاه دولت و بخش خصوصي در اقتصاد و حضور و مداخله بي رويه دولت در بازارهاي كار، كالا و سرمايه
-   افول بهره گيري از ظرفيت هاي كارشناسان در سياستگزاري و برنامه ريزي دولت كه منجر به اتخاذ سياستهاي نادرست اقتصادي در دوره رونق نفتي شد و بی ثباتی اقتصاد کلان و محیط کسب و کار نامطلوب و بروز رکود تورمی را سبب گردید.
-   ايجاد محدوديت هاي بين المللي و تشديد تحريم هاي نفتي، بانكي و تجاري عليه كشور
( سايت اتاق ايران 22/10/92)