من نمىدانم جمشيد بسمالله كيست و چه نوع شخصى است. ليكن اينكه منابع خبرى دولتى اورا فردى معرفى مىكردند كه يك تنه بازار ارز كشور را در دست داشته و بازوى بانك مركزى و نهادهاى بزرگ را مى پيچانده و همآورد همه در تعيين نرخ ارز بوده و با تعيين قيمت ارز حريف همه مىشده است، سبب مى شود كه اينجانب براى يك پهلوان با اين اوصاف احترام بى حدى قائل شوم. ليكن واقعيت چنين نيست و مقامات دولتهاى مختلف از قبل از انقلاب تاكنون نخواستهاند قدرت نهاد مباده داوطلبانه مردم را به رسميت بشناسند، و بر اساس آن سياستگذارى كنند تا بلكه موفق شوند. مانند مهندس راه سازى كه قدرت سيل خروشان را به حساب نياورد و تخته پاره اى كه بر روى سيل در حركت است را عامل حركت سيل بداند و تخريبى كه حاصل از ناشى گرى خود اوست را به گردن آن تخته پاره بياندازد.
قبل از ادامه بحث ابتدا يك مورد تاريخى را پيرامون شگفتى نهاد داد و ستد داوطلبانه و بازار آزاد بگويم. هزاران سال پيش كارتاژها كه در منطقه ساحلى تونس فعلى امپراتورى عظيمى را پايه گذارى كرده بودند بر تجارت جهان آن زمان تسلط داشتند. در آن زمان در محل فعلى ليبى نيز مناطق جنگلى وجود داشت كه در آن جنگل، قبيله هاى بدوى مى زيستند. كارتاژىها با اين قوم هم تجارت مى كردند. ليكن چون طرفين از يكديگر بيمناك بودند و ترجيح مى دادند با يكديگر روبرو نشوند شيوه جالبى را براى تجارت به وجود آورده بودند. هر سال در زمان خاصى كشتى هاى كار تاژ به ساحل نزديك مى شدند با قايق هاى خود كالاها و مال التجاره مانند پارچه، ظروف وغله را به ساحل برده و در محلى مانند بازار روز غرفه تشكيل داده سپس به كشتى هاى خود باز مى گشتند و با ايجاد آتش دود زا از داخل كشتى به جنگل نشينان حضور خود را اعلام مى كردند. جنگل نشينان نيز كالا هاى خود شامل پوست شكار و حيوانات درون قفس و خاك طلا را به ساحل برده و بر اساس برداشت خود درباره ارزش نسبى در مقابل كالاى تجار مى چيده و به جنگل باز مى گشتند. تجار مجددا به ساحل باز گشته و اگر كالاى طرف مقابل را متناسب با ارزش كالاى خود مى يافتند آن را برداشته و به كشتى باز مى گشتند. به اين نحو معامله تكميل مى شد و در مراجعه بعدى فرد جنگل نشين نيز كالاى خريدارى شده را تصاحب مى كرد. در غير اين صورت همين مراحل با تغير مقدار كالاى قابل مبادله تكرار مى شد تا معامله انجام مى گرفت يا برخى كالاها بدون مشترى مى ماند كه در اين صورت تجار اجناس را به كشتى باز مى گرداندند. اين مورد تاريخى هميشه مورد شگفتى من بوده است. مكرر شدن اين بده بستان و امكان تكرار بعدى بدون تصور يك نقطه پايان، سبب مى شد كه طرفين امانت دارى را رعايت كنند و مثلا جنگل نشينها در نخستين مرحله كالاها را بر نداشته و به داخل جنگل فرار كنند يا كشتى نشينان كالاى خود و كالاى جنگل نشينان را بر نداشته و با كشتى از محل دور شوند. در شرايطى كه نه حكومت و نه حكم و نه قانون موجود نبود و حتى كد اخلاقى مشتركى نيز مطرح نبود، نفس فوائد دو جانبه از داد و ستد و تكرار شدن مكرر قاعده رفتارى كه براى دو طرف داراى مطلوبيت بود سبب مى شد كه نهاد بازار شكل بگيرد. در واقع كد اخلاقى و فرهنگ اين مراوده انسانى نيز درهمين فراگرد تكرار و مراوده آزاد و داوطلبانه ظاهر مى شود و رسميت مى يابد.
بايد ياد آور شد كه در تمام تاريخ و جغرافيا حكومتها نتوانسته و نمى توانند نهاد مبادله داوطلبانه را سر كوب كنند و هر بار كه سعى در اين مورد بخرج دادهاند نيز متناسب با مقدار زورى كه بخرج دادهاند، زيان هاى عظيم براى اقتصاد و كشور ايجاد كردهاند. تجربه بارز آن در شوروى قبل از فرو پاشى قابل مشاهده بود كه با وجود تلاش خشونت بار حكومت براى سر كوب بازارها در هر نقطه از شهر، در داخل مترو، و ايستگاه قطار و راهرو ادارات و مجتمعهاي مسكوني، و محلهاي كار بازار هاى كوچك معامله كالا وارز و كوپن فعال بودند.
در خبرها آمده است كه مجددا تعدادى دلال ارز دستگير شدهاند و در تفسيرى در شماره مورخ ٢٨ آذرماه مجله تجارت فردا آمده است كه مجدداً مسوولان مربوطه به دنبال جمشيد بسمالله ديگرى هستند. البته به زودى هم فراموش شده كه دستگيرى آن جمشيد بسمالله قبلى هيچ نتيجه مثبتى ظاهر نكرد. اينجانب هر سال يكى دو بار به منطقه منوچهرى و خيابان فردوسى براى مشاهده سرى مى زنم. از نظر اينجانب و از نگاه تاريخى نهاد بازار، به معنى مراوده داوطلبانه بين مردم، يك نهاد انسانى است كه اهميت آن دربين نهاد هاى جوامع انسانى فقط در درجه بعد از خانواده قرار مى گيرد. به همين دليل نيز به داد و ستد داوطلبانه بين مردم هميشه با علاقه حرفه اى خاصى نظر مى كنم. دلال هاى بازار ارز كنار خيابان راهم على الاصول مردم شريفى مى دانم. تفاوت آنان با دلال هاى سيتى شهر لندن و وال استريت نيويورك اين است كه سر كوب هاى مكرر تاريخى آنان را كوچك و حقير نگه داشته و اجازه نداده كه آنان نيز بتوانند همان نقش بازار هاى مالى شهر هاى بزرگ را ايفا كنند و نيروى انسانى با استعداد و سرمايه كلان جذب نموده و مصدر اثرات اقتصادى باشند. دليل اين امر نيز ضعف دولتها و بى خيالى آنان و عدم وجود ظرفيت سازمان دهى بازارها بوده و به همين دليل اصولا راه سر ًكوب بازارها و كنترل دستورى و تنبيه را پيمودهاند. اين جانب در تصور خود از يك بازار غير متشكل و پراكنده مانند بازار ارز خيابانى اين برداشت را داشتم كه حتماً اسكناس تقلبى نيز در اين بازار درجريان است. در يكى از موارد كه سرى به خيابان فردوسى براى مشاهده نزديك زدم با برخى از معامله گران صحبت كردم و درباره امكان معامله اسكناس خارجى تقلبى جويا شدم و با تعجب دريافتم كه اين افراد با دقت يكديگر راتحت نظر دارند و اگر كسى به اين خيال ظاهر شود او را از بازار طرد مى كنند و حقيقتا هيچگونه خبرى درباره اينكه به فردى در اين بازار اسكناس تقلبى فروخته شده مطرح نشده است. بهتر است براى معامله گران كنار خيابان هم درجه اى از احترام قائل شويم چون از طريق تسهيل خريد و فروشى كالائى كه كسى مى خواهد بفروشد و ديگرى مى خواهد خريدارى كند ارتزاق مى كنند. در كشور هائى كه اقتصاد هاى موفقى دارند دولتها هر كجا بازار ايجاد مى شود سعى در سازمان دادن و قاعدهمند و شفاف كردن آن مى كنند. در كشور ما دولتها از زمان قاجار تاكنون سعى كردهاند بازار ارز را با دستور و تحكم اداره كنند و ناموفق بودهاند. شايد بى ضرر باشد اگر يك بار هم بازارى براى انواع جمشيد بسماللهها ايجاد شود و فقط بر شفافيت و ثبت و ربط و قاعدهمند بودن آن نظارت شود. تا بلكه كشور ما نيز خارج از كريدور هاى بوروكراسى و رانت جويى ناظر وجود بازار هاى مالى مردمى باشد.
همانگونه كه مى دانيم بوروكراسىها مُهر هاى مختلفى دارند، بزرگ و كوچك و مهم و كم اهميت كه بر زير هر حكم و تصميم و خلاصه هر كاغذى كه از زير دست آنان رد مى شود مى كوبند. اين جانب كه به دليل حرفه اى دهها سال است ناظر فعل و انفعالات اقتصادى بوده يا درباره آن مطالعه كردهام به اين نتيجه رسيدهام كه بزرگترين مُهرى كه دولتها در زير حكم سردر گمى و بى تصميمى و نا كار آمدى خود زدهاند مُهر به كار گيرى زور در حل مشكلات اقتصادى بوده و اين نيز درتمام تاريخ و جغرافيا صادق بوده است. اين جانب در يك بحث پيرامون اين نكته به كتاب چهار هزارسال كنترل قيمت و شكست آن، اشاره كردهام. در اينجا فقط مى توانم جمعبندى استاد ارجمند جناب آقاى دكتر غنى نژاد در همان شماره مجله تجارت فردا را تكرار كنم كه برخورد قهر آميز با مشكلات اقتصادى دون شآن دولت جناب آقاى روحانى است.
نظرات کاربران